السورية للتجارة تضع نظامها الاستثماري للعقارات

وضعت المؤسسة السورية للتجارة قواعد نظامها الاستثماري المبني على استثمار العقارات والمباني ومنافذ البيع الجارية بملكيتها أو استثمار عقارات الغير لتحقيق أفضل ريعية ممكنة، وذلك في مسعى لتأمين انسياب المواد التي تتاجر بها للمستهلك بأفضل جودة ممكنة وبأنسب الأسعار وذلك بالتعاون مع القطاعات “العام – الخاص –المشترك”.وحددت مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرسلة لرئاسة مجلس الوزراء الإجراءات المتعلقة باستثمارات المؤسسة والمتمثلة بتحديد نوع الاستثمار من قبل مديرية التخطيط والاستثمار أو الفرع لأي موقع يتم استثماره على أن توضع خطة سنوية لاستثمار العقارات التي ترى المؤسسة ضرورة استثمارها، وترصد لها الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى أن تقوم لجنة من الإدارة أو الخبراء المعتمدين بتقديم الدراسة اللازمة لكل عقار سيتم استثماره بحيث تقوم هذه اللجنة بإعداد الجدوى الاقتصادية للموقع المراد استثماره، ويمكن لها أن تستعين بالخبراء والاختصاصين أو أية جهة مختصة بدراسة الجدوى الاقتصادية، على أن تعرض العقارات المراد استثمارها على مجلس الإدارة بعد إجراء الدراسة اللازمة وتحديد الجدوى الاقتصادية لكل منها ليتم اتخاذ القرار اللازم بشأن استثمارها، مع تشكيل لجنة مهمتها تحديد القيمة التقديرية للموقع المراد استثماره، إلى جانب أن يكون استثمار العقارات بموجب مزايدة علنية أو بالظرف المختوم، مع الإشارة إلى انه يمكن دراسة أي طلب يقدم من الجهات العامة أو الخاصة لاستثمار أحد المواقع وإقرار اللازم بشأنه بما يحقق الريعية للمؤسسة وتدخلها الايجابي بالسوق.وبينت المذكرة أنواع الاستثمار التي تعمل عليه المؤسسة من خلالها اعتمادها على الاستثمار الصناعي الذي يخدم عملها في تسويق المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتعبئة وتغليف المواد الاستهلاكية واستثمار وحدات التبريد وبما يحقق ريعية رافده للخزينة العامة.وبموجب المذكرة تلجأ المؤسسة إلى الاستثمار العقاري والذي يأتي ضمن إطار استثمار بعض العقارات والمنافذ الجارية بملكية المؤسسة مع الغير لتسويق المواد التي تتاجر بها المؤسسة مع أية جهة عامة أو خاصة، ويبقى الاستثمار الخدمي الترفهي خيارا مهما للمؤسسة حيث تقوم المؤسسة باستثمار بعض عقاراتها غير المفعلة مع الغير لإقامة أماكن لخدمة وترفيه المواطنين “فنادق – مطاعم – أماكن ترفيه”.محمد زكريا