تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يطلب إعفاء مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق

تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يطلب إعفاء مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق خاص – شبكة سورية الحدث الإخبارية صدر التقرير رقم 2/أ.م-7/أ.ع تاريخ 21/11/2013 وذلك بعد مطالعات السادة رئيسة القسم لدى فرع الهيئة بدمشق رقم 33/د.أ تاريخ 24/11/2013 ورئيس فرع الهيئة بدمشق رقم 2665/ص.ت تاريخ 10/12/2013 ورئيس مجموعة الإسكان رقم 2959/ص تاريخ 12/12/2013 وهذا التقرير أعد بالاستناد إلى الكتاب رقم 10/2472/8/9 تاريخ 20/10/2013 والمتضمن طلب إجراء خطة رقابة طارئة على أعمال المديرية المذكورة فيما يتعلق موضوع تخصيص المنذرين بالهدم والمستحقين للسكن البديل. الخطة الرقابية: شملت الخطة الرقابية: القوانين والقرارات التي تنظم عمل (دائرة الإسكان) لاسيما القانون رقم 39 لعام 1986 الذي يحدد شروط شراء المساكن من الجهات العامة، والقرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984 والمعدل بالقرار رقم 137 لعام 2011 حول نظام تخصيص المساكن البديلة، وقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق رقم 907/م.ت لعام 2000 المتضمن منع نقل التخصيص من مكان لآخر بعد صدور قرار الترخيص مهما كانت الأسباب الداعية لذلك، وتدقيق عينة عشوائية من قرارات التخصيص بالسكن البديل الصادرة عن بالأعوام 2011- 2012- 2013 والإجراءات المتعلقة بها، وتدقيق عينة من أضابير عقود المساكن التي جرى تسليمها بالأعوام المذكورة آنفاً. بعض نتائج التقرير: أوضحت نتائج التقرير أن عدد المنذرين بالهدم والمستحقين للسكن البديل بدمشق بلغ ما يزيد عن 1270 مواطناً منهم ما يعود إنذارهم لما قبل عام 1980، وأن عدد قرارات التخصيص الصادرة بالأعوام 2011- 2012- 2013 بلغ 68 قرار فقط في حين بلغ عدد المساكن الجاهزة والمتوفرة لدى المديرية حالياً وغير المخصصة حتى تاريخ إعداد التقرير بلغ 268 مسكناً تتوزع بين مشروع الحسينية وبرزة وعرطوز، وبالإضافة لوجود ثلاث مساكن جاهزة وغير مخصصة بعد في برج ضاحية قدسيا (5-3) من الجزيرة E1، ونوه التقرير إلى أن شراء الحق بالسكن البديل جائز قانوناً وفق أحكام المادة 386 من القانون المدني إضافة إلى أن الفقرة ب من المادة 6 من القانون رقم 39 لعام 1986 استثنت المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من شروط البيع المحددة في هذا القانون وهو غالباً ما يقترن بقرار قضائي يثبت حوالة الحق من شخص إلى آخر. أهم ملاحظات التقرير: لحظ التقرير عدم قيام مديرية التنظيم والتخطيط العمراني بجرد أو إحصاء أسماء المواطنين المستحقين للسكن البديل وترتيبها حسب الأفضلية وفق تاريخ الإنذار أو الإخلاء أو الهدم خلافاً لطلب السيد المحافظ بالكتاب رقم 33543/ص.أ لعام 2010، ولم يتضح ما هو المعيار أو الضابط المعتمد من قبل مديرية التنظيم في إعطاء الأفضلية بالتخصيص لمستحقي السكن البديل إذ أن بعضهم قد انتظر مدد زمنية بين 7-35 عاماً ولم يخصصوا، وقد استغرب بالتقرير بأنه من غير المقبول وبعيد عن العدالة أن تكون هناك أفضلية بالتخصيص لمن يشتري الحق، كما هو سائد لدى مديرية التنظيم والتخطيط العمراني إذ لا مبرر للمديرية أن تتريث بتخصيص مواطنين هدمت منازلهم منذ أكثر من ثلاثين عاماً مثل (أكرم عسكر- درويش الجمل- عبد الهادي القادري) وهي في نفس الوقت خصصت الكثير ممن اشتروا حقوق بعض المواطنين كالسادة (ل.خ، ز.هـ، ع.ك، ....إلخ) وبالإضافة إلى أن التقرير بيّن وجود مساكن جاهزة ومتوفرة لدى المحافظة وعددها 268 مسكناً إضافة إلى ثلاثة مساكن في برج ضاحية قدسيا لم تقم المديرية بتوزيعها على أي من المستحقين الذين تجاوز عددهم 1270 مستحقاً وذلك بدون أي مبرر مقنع، كما لمس التقرير ازدواجية في تعامل المديرية مع بعض المواطنين بشأن نقل التخصيص عندما رفضت طلب السيد (مروان البيطار) بنقل تخصصه من مشروع الحسينية. وأوضح التقرير أن المسؤول الأول عن حسن سير العمل بموضوع السكن البديل هو مدير التنظيم والتخطيط العمراني إذا ان قرارات التخصيص أو نقلها تصدر على مسؤولية مديرية التنظيم والتخطيط العمراني وبناءً على مقترحاتها. مقترحات التقرير: اقترح التقرير مقترحين الأول هو إعفاء السيد ع. إ من مهامه كمدير للتنظيم والتخطيط العمراني لدى محافظة دمشق لتجاوزه أحكام القرارات الناظمة لموضوع التخصيص بالسكن البديل وفقاً لما هو موضح بمتن التقرير وتكليف من هو مناسب وبما يحقق مصلحة العمل. والثاني تكليف أحد من السادة مفتشي فرع الهيئة بدمشق بتقصي وتحقيق الملاحظات المثارة سيما إجراءات تخصيص المساكن ذات الأرقام /4- 10- 12- 13- 15- 20/ من البرج 5-3 بضاحية قدسيا الجزيرة E1، وعدم تنفيذ مقترحات الكتاب رقم 10/813/8/4 إ.د تاريخ 6/12/2010 المتعمد للتقرير رقم 5/م.إ تاريخ 30/9/2009، وازدواجية تعامل المديرية مع طلبات المواطنين /مروان البيطار وعامر الحاج علي/ بشأن نقل تخصيصهم. استفسارات: هل ستنفذ مقترحات التقرير أم ستنام المقترحات في الأدراج وهنا يصبح دور الهيئة روتينياً ويصبح عملها عبارة عن مضيعة للوقت وحبر على ورق وهل سيحاسب كل المخالفين، نحن بدورنا ننتظر الرد.