تجربة الإصلاح الإداري المرتبك في سوريا – رؤية شاملة وعميقة

عبد الرحمن تيشوري  تصور رابطة خريجي العلوم السياسية خيارات السوريين الاستراتيجية بعد الحرب والازمة باكورة اعمال الرابطة التي تأسست عام 2017 باهتمام الصديق الدكتور هاني بركات رئيس الرابطة سياسة تصفير عداد جديد غير مخترقة في سورية نبدأ بشكل مهني سليم نصل الى حلول سعيدة للسوريين حول برنامج الاصلاح الاداري والسياسي السوري الجديد عبد الرحمن تيشوري  / عضو مجلس ادارة لرابطة خريجي العلوم السياسية / خبير ادارة عامة آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والسياسي في سورية / بعد توجيه الرئيس الاسدخريطة موارد بشرية قوامها الاساسي خريجي الادارة وخريجي السياسة / تمهين السياسة وتمهين الادارة /خريطة شواغر / نقصد هنا المناصب والمفاصل الرئيسيةتوصيف وظيفي جديد ودقيق غير فضفاضمرصد اداري وتفاعل مع السوريينقادة الصف الثاني ورواتب معاوني الوزراءمنصة الكترونيةمركز قياس اداريتجربة الإصلاح الإداري المرتبك في سوريا – رؤية شاملة وعميقة – اولا :الواقع الاقتصادي المتردي في سورية يشكل الحافز للإصلاح الإداري  الذي تحدث عنه الرئيس الاسد في مجلس الوزراءالمتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي في سورية يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري ، رغم أن الطاقات والإمكانات المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي . حيث أن المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة / حكومات متعاقبة /  عن إدارة موارد المجتمع الكبيرة والكثيرة والمدربة بالكفاءة المنشودة . كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية .أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلات الإدارية والاقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ 17/7/2000" أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين" . وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم 27 لعام 2002 القاضي باحداث المعهد الوطني للادارة الذي خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته وفي عام 2015 احدث وزارة للاصلاح الاداري اخذها الوزير النوري الى مركز تدريب فقط فتم اعفاء الوزيرلانه ابتعد عن رؤية الرئيس لذا تدخل الرئيس الاسد مباشرة وبنفسه واطلق مشروع الاصلاح في مجلس الوزراءعلى الصعيد الميداني فقد جاءت برامج الإدارة الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية غير مدروسة بالقدر الكافي ومجتزأة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكري الإصلاحي ، عدا عن غياب البنية التنظيمية المختصة بالإصلاح والمهيأة بشرياً ومادياً وتقنياً وسلطوياً لقيادة برنامج الإصلاح الإداري . إذ من الملاحظ أن الحكومة قد اكتفت بتشكيل بعض اللجان التخصصية لوضع برامج أولية في مجالات التدريب والتأهيل للسلطة القيادية العليا. إلى جانب اقتراح تشكيل وحدات تنمية إدارية على مستوى الوزارات والمحافظات . بالإضافة إلى إعداد مشروع أولي لإستراتيجية التنمية الإدارية .وهذا الأسلوب غير عملي لإعداد مشروع إستراتيجية الإصلاح الإداري في سورية دون توفر الدراسات الميدانية عن واقع عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتماداً على قاعدة معرفية نظرية معمقة في الإصلاح ، وعلى بعض التجارب الناجحة في هذا المجال على المستوى العالمي بما يتماشى مع طبيعة الوضع الاقتصادي والإداري في سورية . لكن هذا المشروع في المحصلة لم يقر ولم ينفذ من المقترحات الواردة فيه سوى بعض الدورات المحدودة الخاصة بالقادة الإداريين والمحافظين . ثم توالت بعض المحاولات الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلي المواقع المتقدمة في أجهزة الإدارة العامة، وصياغة مشروع للإصلاح الاقتصادي في سورية لعام 2002 وما بعد تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل الإعلام ، وتم تشريحه من قبل الخبراء والأكاديميين وقدمت مقترحات هادفة لتطويره لكنه لم يصدر حتى الآن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الإدارية في سياق الوضع الاقتصادي العام .ولا تزال جهود الحكومة مستمرة في محاولات الإصلاح عبر سلسلة أخرى من البرامج منها : -   برنامج وزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام من حيث إعادة هيكلته وإلغاء بعض مؤسساته وإعادة تشكيلها وفق أسس جديدة غايتها اختصار بعض الحلقات الإدارية الوسيطة  .- تعديل العديد من المراسيم والقوانين والأنظمة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية . - احداث وزارة للتنمية الادارية ووزارة للمصالحة الوطنية- طرح مشروع سورية ما بعد الازمة الذي تعمل عليه هيئة تخطيط الدولة- عقد الحكومة لمؤتمر الاستثمار واعادة الاعمار- اطلاق الرئيس لمشروع الاصلاح الاداري في مجلس الوزراء يم الثلاثاء 20/6/2017- احداث رابطة لخريجي العلوم السياسية بمبادرة وسعي حثيث من الرفيق الدكتور هاني بركات / جمعية اهلية  غير حكومية / -  مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة الآن من قبل وزارة المالية وتبذل جهود كبيرة من قبل الأكاديميين والخبراء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة وقدرة على استقطاب الاستثمارات .-  تشكيل هيئة استشارية / المجلس الاستشاري /  تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعداد الدراسات وتقديم المقترحات والتوصيات حول مسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي والإداري .إن  جميع هذه المحاولات لم تكن كافية لتحقيق الأهداف التي بذلت من أجلها ، وذلك للأسباب التالية : -  ضبابية المنهجية الفكرية للإصلاح الاقتصادي والإداري والاعتماد على بعض الإصلاحات الجزئية التي تأخذ طابعاً ترقيعياً بعيداً عن تحديد متطلبات الإصلاح الإداري على المستوى الكلي .-  عدم وجود هيكل تنظيمي معني بالإصلاح الإداري حتى الآن تتوفر فيه الكفاءات البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من المشاركة بفاعلية في إعداد وقيادة برنامج الإصلاح الإداري .- عدم إشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية في صياغة الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الإداري .- عدم اشراك القطاع الاهلي ونحن كرابطة خريجين للعلوم السياسية نسعى الى دور كبير للعمل في الشأن العام السوري-  انتهاج سياسة الإصلاح الإداري البطيئة والحذرة جداً والخائفة ، حيث لا تراعى أهمية الوقت وهدر الموارد في الوقت الذي يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس في إطار ميداني وأكاديمي . إلى جانب الأسباب المذكورة أعلاه هناك  ضرورة للتوقف عند بعض الأسئلة مع محاولة الإجابة عنها وهي : -  ما هي هوية وطبيعة النظام الاقتصادي السوري المستقبلي مع بيان محددات ومقومات تطويره . ومن هنا لابد من تحديد دور الدولة ومدى تدخلها في الحياة الاقتصادية والإدارية على المستويين الكلى والجزئي  بمعنى آخر ما هي النظرة المستقبلية لدور القطاع العام في ظل التحولات الدولية وما يجري ؟ هل نرغب بتطبيق النموذج الصيني او الروسي او الايراني أم الليبرالي أم المصري والتونسي ؟ أم نرغب في نظام يجمع في طياته محاسن كافة هذه النظم ويستبعد عثراتها ويتجنب أخطاءها ؟ أم أن هناك نظاماً خاصاً بنا في سورية يجب علينا تحديد طبيعته ومعالمه  لنعيد اعمار بلدنا ونصلح ما تم تخريبه وتدميره. - ما هو موقع الخارطة الإدارية السورية بالمقارنة مع خرائط الدول الأخرى من حيث الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات وأقلها تكلفة ، لكي نعرف الأرضية التي نقف عليها ومدى صلابتها من أجل الانتقال للأفضل والارتقاء بمؤسساتنا الإدارية نحو المزيد من التقدم والتطور.-  ما هي الأشياء التي يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة الإمكانات البشرية والمادية وهي كثيرة ومتنوعة وهامة جداً من أجل تحسين مستوى كفاءة النظم الإدارية وبالتالي تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني .-  علينا أن نفكر جيداً بكيفية إعادة اختراع الإنسان السوري قبل إعادة اختراع الحكومة وأجهزتها الإدارية بحيث تتاح له حرية الإبداع والمبادرة ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الاحتفاظ بالأطر البشرية القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية الإنتاجية مع توفير مستلزمات الإبداع .في ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مشروع الإصلاح الإداري في سورية لا يزال يحبو في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية / ومنها رابططتنا السياسية / القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإداري للارتقاء بالأداء الحكومي بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا من جهة والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من جهة ثانية .الثاني : متطلبات الإصلاح الإداري في سورية الجديدةبما أن مفاهيم الإصلاح الإداري تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات  الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات  السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية واهمها على الاطلاق رابطة خريجي العلوم السياسية التي تأسست عام 2017 وكان من المفترض ان تؤسس مع تخريج اول دفعة من المعهد العالي للعلوم السياسية عام 1982 . انطلاقاً  مما تقدم فإن قاعدة  الانطلاق لبرنامج الإصلاح الإداري في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية .-  تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والإصلاح الإداري واخيرا حصل ذلك باحداث وزارة التنمية الادارية .-  اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة السورية في ظل التغيرات الحاصلة  محليا وعربياً ودولياً .- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة - أن عملية الإصلاح الإداري وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع دون استثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات والروابط يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه . لابد أن يتناول برنامج الإصلاح الإداري آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك . أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى  مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن  والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة . نموذج البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريهيتشكل البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :الأول : تنمية  واستثمار الموارد البشرية السورية الكثيرة  : يقترن برنامج الإصلاح الإداري بعملية تنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وتأهيلاً  وتعيينا واستثمار وتقييما، بحيث تضمن العناصر التالية :- رفع مستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في الإدارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف العليا عن طريق الاهتمام بالتدريب والتأهيل الإداري من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة .- ترشيد استخدام القوى العاملة وتحديد الاحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .- إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى سورية تراعي متطلبات  التدريب المعاصرة . -  إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد ومراكز تدريب     والمدربين الأكفاء . - تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للأخذ بأساليب الإدارة المعاصرة .-  تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد الإداري .-  إعداد برامج تدريبية  خاصة للوظائف العليا غير القيادية ولوظائف الإدارتين الوسطى والتنفيذية        ( النسق الثاني والثالث) . - توفير الاعتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج التدريب . -  أقامة علاقات وتبادل خبرات  مع مؤسسات التدريب الدولية للإفادة من تجاربها في هذا  المجال . - إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الاختيار والأعداد والتأهيل لشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .- مراجعة نظام أجور وحوافز القيادات الإدارية العليا . -  تشجيع تبادل الموظفين القياديين بين الوزارات والهيئات والروابط والمؤسسات العامة في الدولة .- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل وتدريب العنصر البشري .- الاستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .-  تنفيذ برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل واستخدام العمالة الفائضة في الإدارات الأخرى  .  الثاني : الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري الحكومي السوريفي ضوء احداث وزارة التنمية الادارية في سورية  واحداث رابطة لخريجي العلوم السياسيةانسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراد والتصدير وغير ذلك ، وفي إطار التطورات الاقتصادية أو السياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ  البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية : - إعادة النظر بمضامين قانون احداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع السوري .- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة لبعض الوزارات والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة . -  وضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات . -  العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة في الدولة .-  قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدارات المركزية في الوزارات . - العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة .- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة . - تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية  وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الأهلي في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات . -  تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين الإدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .- أصلاح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .