اتحاد العمال “يستفز” وزارة العمل بملتقى “كاسح” للقانون وغياب لافت لأصحاب القرار

لم تكن ورشة العمل التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم، واعتبرها باكورة أعمال ملتقياته الأسبوعية تحت مسمى “ملتقى الاثنين العمالي”، بالقدر والمستوى الذي يرتقي لعنوان باكورة فعالياته “الشفافية والمسألة وتحسين التشريعات في دعم المشروع الوطني للإصلاح الإداري”، ولعل أول المؤشرات التي تدلل على هذا، اعتبار رئيس الاتحاد الملتقى منبراً إضافياً للمنابر الوطنية التي تعنى بمقاربة كل القضايا الوطنية وخصوصا الشريحة الأوسع في المجتمع وهم العمال والطبقة العاملة.إذا هو منبر إضافي، ولكوننا ممن خبر تلك المنابر التي لم تكن يوما كما يؤمل منها أن تكون، مخابرا حقيقية وفاعلة تسهم في وضع النقاط على حروف ما نحتاجه من ضرورات التطوير والإصلاح، وخاصة الإداري والاقتصادي كونهما ميزان التعافي والنهوض في أية دولة، فقد خبرنا بالأمس فاتحة ملتقيات الاتحاد في هذا الشأن.فاستعانة الاتحاد ببعض الوزراء والمدراء والأمناء السابقين، إضافة لعدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، ممن هم أقرب للتنظير حاليا من المساهمة في صنع القرار- اللهم واحد أو اثنين ممن لهم تجربة خاصة في إدارة مؤسسات – استعانة لم تكن موفقة، وخاصة في ظل غياب أي مسؤول أو جهة تنفيذية حكومية ولا حتى أي من القطاع الخاص الذي نعتقد أن حضوره كان واجباً، من منطلق كونه أيضاً معنياً بالأمر وذو مصلحة حقيقية في مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية.كانت طروحات ضيوف الاتحاد أقرب للوقوف “على الأطلال” لما كانوا عملوه وقدموه في موضوع التطوير الإداري، بل بلغ المبلغ الاستعراض لـ”إنجازات” قاموا فيها لكن كان مصيرها الأدراج أو التطنيش، بحجة عدم توفر الإمكانيات المالية لتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، إمكانيات كانت ولا تزال بمثابة “الفيتو” الذي يرفع في وجه أية محاولة إصلاح وتطوير إداري حقيقيين، وفقا لما أجمع عليه المشاركون..!؟.عقدة المال..؟!إمكانيات مالية.. تبدو لمن حضر الورشة، وكأن عدم وجودها هو المسؤول الأول والأخير عما نعانيه من تخلف وترهل وفساد إداري، بينما هناك أسباب أخرى ولعل في مقدمتها تلك العقول المتخشبة والمتحجرة -حسب وصف رئيس الاتحاد – التي لا تزال تتحكم بمفاصلنا الإدارية، والتي من المؤكد أنها لن تكون قادرة أبدا عن مقاربة مشروع الإصلاح الإداري بالقدر الذي يستحقه من ضرورة وأهمية قصوى أبدا.يسعون عل..المشكلة الإدارية، وكما يؤكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ليست حديثة بل مر عليها أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أنهم يسعون حاليا ومن خلال باكورة الاتحاد إلى تقديم إضافة إيجابية إلى مجمل الجهود التي تبذل لوضع مشروع الإصلاح الإداري على السكة الصحيحة، لكن رئيس الاتحاد نفسه يؤكد أيضا أنه وفي كل مرة يتم تناول الموضوع وتطلق آلاف الأبحاث وأوراق العمل والتي كلها تشخص مشكلة الإدارة في سورية، والتي هي في رأيه واضحة ولا تحتاج سوى للحلول ومنها ما تم وضعه ومنها ما يمكن أن يتم وفقا للتطورات والتغيرات الحاصلة، وعلى الرغم من ذلك وإدراك الكل لهذه المشكلة، إلاَّ أن الحل والتنفيذ، لا يزالان غائبين، فأين المشكلة يسأل ويتعجب رئيس الإتحاد..؟!.“التنفيذ” هو المتهموالمشكلة وفقا له ولرأي المجتمع المدني والجامعات ومؤسسات ومتخصصين ..إلخ، تكمن بالتنفيذ الذي يعيق عملية الإصلاح، لافتا إلى أن التفرد بالإصلاح إدعاء فاشل لأن المشروع وطنيا شاملا متكاملا، وعليه لا بد من إعادة قراءة التشريعات التي تشكل قطب الرحى في التنفيذ والنهوض، وهنا يؤكد ويشدد القادري على أن قانون العاملين الأساسي رقم 50 هو العامود الأساسي في مشروع التطوير الإداري، مشترطا توفر الإرادة قبل الإدارة من أجل إنجاز مشروع عصري للعاملين في الدولة، مشروع جامع كامل ويتضمن الضوابط والأسس الواضحة التي لا لبس فيها للوظائف عبر توصيفها وتصنيفها وإسنادها، ولنظام المراتب الوظيفية وآلية التعين، وإصلاح الهياكل التنظيمية وتقييم الأداء والمسألة وتحديد آليات الترقية والترفيع والأهم أصلاح الرواتب والأجور، وكل ذلك بعيد عن المحسوبيات والواسطات والرشاوى حين إسناد الوظائف.كله عيوبالقادري اعترف أن القانون 50 فيه من العيوب التي لا تحصى، موضحا أن هناك 50 مادة فيه تبدأ بكلمة “يجوز”..!، لافتا إلى أنه وبعد جهد وتعب سنتين من العمل على تعديل 10 مواد من القانون كانت إجابة الحكومة: “لا يوجد إمكانيات مالية للتنفيذ” في الوقت الذي ينفق الكثير على مشاريع أخرى..!؟، واتهم القادري أن هناك تميع للموضوع، خاتما كلامه: إن إي إصلاح أو تعديل لا يشتمل على تطبيق المراتب الوظيفية لا قيمة له على الإطلاق.الثواب والعقابالدكتور عبد اللطيف عمران مدير عام دار البعث تحدث عن تجربته في الإدارة وكيفية استنهاض قدرات الكوادر من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والمراهنة على مسألة الزمن في العملية الإنتاجية، مستشهدا ببعض التجارب الاستثمارية الناجحة التي تعكس نجاحات إدارية، داعيا إلى أن يكون لكل مشروع تشريع خاص به وفقا لخصوصية كل عمل وما يتطلبه من آليات إدارية وتنفيذية، منوها إلى أن القيادة السياسية كانت منفتحة على كل مشروع تطوير وإصلاح يقدم، وبين كيف تمت محاولة تحريف المادة الثامنة التي كانت تقول بأن حزب البعث هو قائد في الدولة والمجتمع وليس “قائداً للدولة والمجتمع)، وذلك بهدف تحميله المسؤولية في عدم التجاوب مع عملية الإصلاح، بينما تبدى وتوضح العكس تماما حين تبني اقتصاد السوق الاجتماعي.الـ”العارف” تتبرأالدكتورة ديالا حاج عارف والتي تحدثت بصفتها العلمية كأستاذة جامعية، لا كوزيرة سابقة للعمل، وكأننا بها تتنصل من مرحلة كانت فيها صاحبة قرار في مشروع الإصلاح الإداري وعدد من التشريعات التي تخص العاملين وخاصة القانون 17 الظالم، الذي يحكم العمل في القطاع الخاص، لم تستطع أن تخرج من إطار التنظير المكرر، معتبرة أن الإصلاح يحتاج لإرادة سياسية جدية، فالإصلاح هو جهد سياسي واجتماعي واقتصادي هادف إلى تغيير التقييم والأساليب والكوادر بما هو أكفأ.وحددت المطلوب بأربعة أمور.. الكوادر البشرية، والتشريعات، والأدوات والوسائل، والهياكل التنظيمية، مبينة أن المشكلة في الدول النامية عامة تكمن في أنها عندما تريد التحديث لهياكلها التنظيمية، يتحول مشروع الإصلاح الإداري فيها، إلى مشروع تحويل الهياكل التنظيمية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تكون التشريعات هي المحور الوحيد للإصلاح بل يجب أن يكون الإصلاح شاملا متكاملا، متسائلة ماذا ينفع إصلاح القوانين دون أن تكون هناك كوادر لتنفيذها، وإن توفرت الكوادر ولم تتوفر الأموال والأدوات التنفيذية، فكيف سيتم الإصلاح، في هذا السياق تساءلت: هل الـ 9% أو 11% هي زيادة بالأجر أو للترفيع الناجم عن الأداء..؟. مطالبة بإصلاح الترفيع بحيث لا يكون مرتبطا بموضوع الأجر أو الزيادة الدورية. فالمشكلة وفقا للأستاذة الجامعية، أننا نضع الأسباب الموجبة بعد إصدار القانون، وعليه فإن هناك ضياع فعلي لا زلنا نعانيه.وتكلم “الأمين”أمين عام مجلس الوزراء السابق تيسير الزعبي لم يعرف من أين يبدأ أو إلى أين ينتهي حسب قوله، أكد وهو الأعلم ببواطن الأمور أن عملية الإصلاح إن كانت مجتزأة لن تنجح وستكون بمثابة القنبلة الموقوتة.الزعبي أعاد أصل المشكلة لعام 1985 حين انطلقنا من قانون عاملين استنادا على قاعدة “شعب واحد ..قانون واحد”، وحتى بعد العام 2000 عندما تم إطلاق مشروع الإصلاح الإداري، كان التحول من القانون الشامل إلى الإصلاح الاقتصادي، وعليه فهو يرى أنه وقبل البدء بالإصلاح الإداري يجب أول تحديد الهوية الاقتصادية التي يتوافق معها المشروع، معتبرا أهم مسألة في التطوير المنشود ومهما كانت مسبباته يجب أن يبدأ بإصلاح الرواتب والأجور.اتهامات..عديدة هي المقاربات والاتهامات والانتقادات التي طرحت في باكورة ملتقيات الاثنين العمالي، ومن أهمها ما أكده وزير العمل السابق الدكتور حسن حجازي، حين كشف أن كل ما يحتاجه تطوير قانون العاملين الأساسي تم تبنيه، لكن للأسف لم يتم تبني القانون لأسباب مجهولة، وبرأيه أنه لو تم إقراره لكان أحدث نقلة نوعية.بينما أعتبر عمر كورية عضو المكتب التنفيذ لاتحاد العمال، أن قانون العاملين الأساسي الحالي يحتاج لنسف، طارحا عدد من الأسئلة من قبيل ..هل مخرجات التعليم عندنا لها علاقة بسوق العمل..؟ وهل بنسبة الـ 70% من الطلبة الذين يدرسون فروع الآداب يمكنها إحداث المطلوب..؟، وهل تطوير وحدة قياس في أية وزارة لا يستأهل وجود اعتماد مالي..كي نحقق الإصلاح والاستفادة..؟.ماجد حليمة المدير العام السابق للمؤسسة العربية للإعلان، كشف عن إشكاليات غير مفهومة حين تساءل: هل يعقل أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ليس لها تشريع ناظم أو نظام داخلي منذ العام 1951 وحتى 2010..؟!، وأن ما ينظم عمل المؤسسة العربية للإعلان هو تشريع صادر من عهد الرئيس أمين حافظ..!؟.، حليمة طالب بوضع خارطة للقوى البشرية تحدد العاملين على رأس عملهم والمستقبليين الذين سيدخلون سوق العمل.كم سننتظروكما بدأ الملتقى ختم بجملة من التساؤلات التي على ما يبدو ستنتظر طويلا حتى تلقى من يجيب عليها، وحتى ذلك الوقت سنظل محكومين بالسؤال الذي أبدا لن يغني أي إصلاح أو تطوير وخاصة في مشروع وطني بهذا الحجم يحتاج لعقول ربما أوسع من وطن.قسيم دحدل