الإصلاح الحقيقي يقدم أوراق اعتماده بالأفعال وليس بالأقوال

الإصلاح الحقيقي يقدم أوراق اعتماده بالأفعال وليس بالأقوال  عبد الرحمن تيشوري يعتبر تفعيل الوظيفة العامة حجر الاساس في مسلسل تحديث الدولة والادارة ومؤشر حقيقي على تبني الدولة لخيارات بناءة وهامة ازاء المواطن المستفيد من الادارة او المرفق العام او الادارة المحلية . غير ان مجمل الخطوات التي تمت منذ عام 2000 عام بدء مشروع التطوير والتحديث والتغيير الذي اطلقه رئيسنا الشاب في ثنايا خطاب القسم لا زالت غير كافية حيث تم تبسيط بعض الاجراءات الادارية وتم احداث مايسمى النافذة الواحدة لكن هذه النافذة لم تقم بدورها بشكل جيد. ولا زالت الخطوات التي تمت تنقصها التعبئة الضرورية لمختلف مكونات الادارة بكل مستوياتها وتعميق الوعي لدى اجهزة الادارة بمدى اهمية عملية التحديث والتطوير حتى ان بعض الاساتذة قال لنا ان الذي يستفيد الىوم بواقع الادارة الحالى مثلا ب3000 شهريا يستفيد عند تحديث الادارة ب6000 ل شهريا لذا لابد من الاصلاح الكامل والشامل لان سيادة التصور الجزئي للاصلاح وبلورة مشاريع منفصلة ومجزأة لا يحقق القفزة المنشودة ولا يؤدي الى تطوير الجهاز الاداري برمته فيجب وضع نظام موارد بشرية عام شامل يتضمن عدة امور واشياء بحيث يصيب التطوير كل مكونات الادارة ويمكن ان يكون هذا الامر موضوع مقال لاحق نبين فيه سمات هذا النظام المطلوب العمل به من اجل تطوير الادارة لكي تكون اداة تطوير وتغيير للبلد بالكامل ونخلق فعلا سورية الجديدة المتجددة التي تنبعث وتشرق من جديد. مضى10 سنوات بين 2000 و2010 ولم يشعر المواطن بالجهود والانجازات التي بذلت حتى الان وذلك لسببين من وجهة نظري : - في العام 2005 عندما تقدمنا الى مسابقة الانتساب الى معهد الادارة العامة نفاجئ باننا لسنا موظفين ولا يوجد لنا اسم في السجل العام للعاملين في الدولة - ونستطيع ان نسوق الكثير من الامثلة التي تؤكد بطء الاصلاحات والاخطاء الكثيرة التي ما زالت موجودة في كثير من المرافق السورية الكثيرة - علما اننا نحن موظفين عموميين لكن غيرنا من القطاع الخاص يوجه ملاجظات كثيرة لكل الهيئات الادارية العاملة في الدولة والتي تتعامل مع المواطن بشكل مباشر الامر الذي يؤكد ان سلوك الموظفين ازاء المواطنين المرتفقين اي المستفيدين من المرفق العام هو اساس الاصلاح والتحديث والتطوير وينبغي ان تنصب المعالجة على هذا الامر بشكل جوهري وعلاوة على ذلك ان العمل الاداري يحتاج الى كثير من الضبط والتنسيق والمراجعة الدائمة حتى تتوفر له شروط النجاح والفعالىة والنجاعة والقبول من قبل الناس والمواطنين المقيمين والمغتربين وساحاول في هذا البحث المقتضب االقصير ان ابرز واعالج بعض السبل والوسائل التي اراها من وجهة نظري مهمة من اجل تحديث وتطوير الادارة السورية لكي تستجيب لرغبات رئيس البلاد من اجل انجاز مشروع التطوير والتحديث وساقترح بعض الاجراءات العملية التي من شانها تحسين وتيرة الاداء الحكومي لا سيما اداء الادارة العامة: - تفعيل وتوسيع الاصلاح الاداري - ضمان ضبط وتنسيق افضل لسوية الاداء الحكومي · وضع مشروع الاصلاح : ان مشروع الاصلاح الذي وضع من وجهة نظري غير كامل وهو بحاجة الى توسيع والى شمولية عناصر اخرى مهمة ومن البديهي ان يتطلب تحديث وتطوير الادارة دفعا ودعما قويا من الحكومة وذلك من خلال تحديد رؤية شاملة لما ينبغي ان تكون عليه الادارة في الالفية الثالثة وهي: - ادارة مستقلة - ادارة محايدة - ادارة شفافة - ادارة ناجعة - ادارة مسؤولة ومشبعة بواجب خدمة الصالح العام - ادارة معلوماتية مؤتمتة - ادارة تعمل للوطن وللناس وليس لها وللوزارء والمديرين والمسؤلين - ادارة تستجيب وتستوعب مضمون مشروع الرئيس التطويري والتحديثي ولذلك يجب ان تقوم الحكومة بتقييم ودراسة مبادرات الاصلاح والتحديث التي اتخذتها في السنوات الاخيرة وبعد التقييم يمكن وضع مبادرات جديدة لكل قطاع وزاري ولكل ادارة ومن الافضل ان تتم عملية تنسيق كاملة بين الوزارات والادارات لكل خطوات مشروع التطوير والتحديث بحيث نستفيد من خدمات الخبراء ونزج بخريجي المعهد الوطني للادارة العامة في الادارات والوزارات التي تعاني خلل اكثر في المرحلة الاولى وبشكل عام يجب وضع مشروع اصلاحي شامل يتضمن مايلي - انجازات محددة في مستويات الادارة - تأطير المشروع ووضع هيئة عليا مشرفة عليه وهذا تم من خلال وزارة التنمية الادارية - نهج سياسة تواصلية نشيطة داخل وخارج الادارة - تعبئة الموظفين السوريين وشرح اهمية التغيير - تحسين جميع الخدمات المقدمة الى المواطنين - تطوير الىات عمل الهيئات الادارية نحو الافضل - النظر في الادارة الدبلوماسية خارج القطر تحسين جودة الخدمات محور اساسي في تحديث الادارة تتلخص عملية الاصلاح والتطوير في فكرة واحدة كما قال السيد الرئيس بشار الاسد وهي تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم خدمات ذات جودة عالىة لضمان ثقة المواطنين لذا لا بد من كسر حواجز الشك وعدم الثقة المتبادلة بين المواطنين والادارة والدولة والسلطة ولا بد من العمل على اشاعة قيم واهداف مشتركة بين الجميع من اجل دعم تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني ومن اجل اقامة شراكة حقيقية بين الادارة والمواطن والقطاع الخاص محورها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تاهيل البلد وتنمية قدراته من خلال تاهيل الموظفين والاستفادة من الموظفين المؤهلين لخدمة الناس وتقديم لهم خدمات جيدة سريعة رخيصة تلبي حاجاتهم ولهذا السبب يجب تفعيل الىة التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص واحداث لجنة عامة لتنسيق المشروع الاصلاحي ( الان وزارة التنمية الادارية هي من سيقوم بذلك ) وتكوين مجموعات وخلايا تفكير والاستفادة منها في كل قطاع وزاري وفي كل ادارة بحيث تضم هذه الخلايا المتخصصين والمتميزين فكريا وثقافيا ولديهم سعة افق وكل ذلك يتم تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين وفي هذا المجال يجب على كل ادارة عامة ان تضع ميثاق يحدد علاقتها بالمواطنين المراجعين لها ويلزم هذه الادارة باداء الخدمة في اجل ووقت محدد وفق معايير الجودة المطلوبة كما يجب وضع جوائز تقديرية ونظام حوافز فعال يشجع روح التفاني في العمل داخل الادارة - كما يجب وضع نظام ترقية ادارية مضبوط حسب الاستحقاق وحسب العمل الذي يقوم به الفردوعدم ترفيع جميع العاملين 9% دون تمييز بيت المجد والكسول - كما يجب وضع نظام تقييم وتنقيط شفاف عادل وملائم - كما يجب ايجاد وسائل كفيلة لحث الموظف على الانخراط في الاصلاح والتحديث - كما يجب وضع مؤشرات لتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل الادارة ووضع اليات تلقائية ومحايدة لمراقبة المسؤولين القائمين على كل ادارة - كما يجب القيام بتحقيقات دورية للتاكد من رضى المواطنين والمتعاملين مع هذا المرفق العام وتعتمد هذه التحقيقات كمعايير في تقييم قادة الصف الاول والثاني - كما يجب نشر كراسات ونشرات وكتيبات تتضمن مختلف الاجراءات التفصيلية المتعلقة بكل ادارة وبكل خدمة وامد هذه الخدمة وذلك من اجل تكرييس الشفافية والحياد في معالجة الملفات - كما يجب توحيد اسالىب العمل من اجل الحصول على خدمات متشابه من شباك واحد مثال رخصة الاستثمار - كما يجب انفتاح الادارة على البيئة والمحيط من خلال خلق مكاتب للتواصل والاعلام والتوجيه بمختلف الادارات والقطاعات - كما يجب خلق نظام بنك مركزي للمعلومات المتعلقة بمختلف المصالح والادارات عبر شبكة للا تصالات مهمتها نشر كافة المعلومات وتقديم الاستشارات عن بعد - ارساء نوع جديد من العلاقات بين الادارة والمستفدين والمتعاملين والمراجعين من اجل تلميع صورة الدولة ( الادارة ) عند مختلف الناس وخاصة المستثمرين الاجانب منهم او السوريين المغتربين القادمين الى سورية موسميا وحتى تلميع صورة الدولة خارج سورية التنسيق الفعال للعمل الحكومي · تطوير العمل بين الوزارات والادارات ان اغلب الملفات والقضايا التي تعالجها الحكومة تتطلب تدخل وزارات متعددة وادارات كثيرة لكن عملية التنسيق بين الادارات والوزرات لا زالت بطيئة وغير فعالة ودليل ذلك المثال الذي قدمته عن عدم معرفة كثير من الناس الية عمل المعهد الوطني للادارة العامة واهمية هذا المعهد وخاصة من قبل بعض الوزراء وبعض المدراء العامين وبعض المحافظين حيث لا تزال العوائق كثيرة امام الراغبين بالانتساب الى مسابقة هذا المعهد وامام الخريجين وكأن البعض لا يريد النجاح لهذا المعهد وهذه المؤسسة الوطنية الرائدة وبالتالى فهو يقف ضد مشروع التطوير والتحديث لذا لا بد من رصد مجمل عناصر النشاط الاداري التي تهم كل وزارة وكل ادارة وكل جهة والتواصل حولها ويجب تتبع مجمل السياسات العامة من خلال خلايا لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء او الوزارات التي مهمتها تطوير العمل والتنسيق التام بين الوزارات والادارات  - وخاصة اليوم الوزارة الجديدة المحدثة لهذا الغرض - بحيث تتابع هذه الخلايا تنفيذ مختلف القرارات المتخذة من قبل الحكومة وتكون بمثابة بنك معلومات اداري لتجميع كل التقارير والمحاضر والاعمال الوزارية *اعادة تحديد مهام الادارات والوزارات بما يتناسب مع ضمانة التنسيق الداخلي على مستوى الادارة والوزارة والتنسيق الخارجي بين الادارات والوزارات من اجل لعب دور هام في مجال تنسيق السياسات العامة للحكومة *يجب خلق نظام لتقييم السياسات العامة للحكومة ويمكن الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة في هذا المجال ويمكن ان تعهد مهمة التقييم الى المعهد الوطني للادارة العامة نفسه لان الغاية منه تحديث وتطوير الادارة التي تصب في اطار تحسين وتطوير الاداء الحكومي بحيث تشمل عملية التقييم كل ما يتعلق بعمل الحكومة حيث يمكن قياس ووضع درجات حسب معايير محددة سلفا