الالتزام القوي النظري بالتنمية الادارية بحاجة الى دعم مالي وسياسي قوي لنقله من صقالة الورق الى تجاعيد الواقع السوري الاداري

الالتزام القوي النظري بالتنمية الادارية بحاجة الى دعم مالي وسياسي قوي لنقله من صقالة الورق الى تجاعيد الواقع السوري الاداري المتهالك عبد الرحمن تيشوري – خبير ادارة عامة هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة وهذا واضح من خلال احداث الوزارة واطلالات الوزير النوري وحديث السادة الوزراء عن الرؤية الجديدة - وفي مجلس الشعب حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي الذكي الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه والناس لم تعد تثق باحد. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بوزارة التنمية الادارية طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط لكن نحن يجب ان نمنع ذلك وننجز ونتحدث دائما عما انجزناه. على المستوى الفني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة وهذا تتابعه الوزارة الجديدة. عبر خطة التنمية الادارية للحكومة السورية وفق ما يلي: Ÿ تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في *نظام الوظائف العامة*، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء. Ÿ صياغة خطط ترمي إلى تطوير *أداء المديرين*، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة Ÿ تفعيل مبدأ *الفصل بين السلطات الثلاث الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمنية والحزبية)*، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام Ÿ تشجيع الإصلاح بغية إرساء *حالة من حكم القانون والمؤسسات*، واحترام حقوق المواطن والبلاد Ÿ *إعداد مواد تثقيفية* حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي والجامعات السورية ويستحسن مقررات عن الاصلاح وخطة التنمية الادارية Ÿ *اعتماد الشفافية* *والمحاسبة في الإدارة العامة*، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة Ÿ تسهيل نشوء *بيئة إجرائية *واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية Ÿ وضع نظام موضوعي وافٍ *لاختيار كبار المديرين - وهنا قال السيد الوزير بان النظام انجز وارسل للجهات الوصائية لتصديقه - *ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الحقيقي الذي يحابي الضعفاء اجتماعيا. Ÿ تطوير* صلاحيات صناع السياسيات *وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين Ÿ *اعتماد منهجية لامركزية *تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً. تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير: · اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة · إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها · إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية · اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة · وضع نظم انتقاء المديرين · وضع نظم تقييم المديرين · دعم الجهاز التنفيذي والاداري المحدث لهذه الغاية · إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة · تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها. ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي: Ÿ عامة الجمهور. Ÿ مستخدمو الخدمات العامة. Ÿ الشركات. Ÿ الموظفون عموماً Ÿ وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة. *ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة.* عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والانترنت في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح يقودها مجلس خبراء التنمية الادارية. وسيشارك الموظفون الكبار وأعضاء الحكومة في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة في ورش في المحافظات اولها في حمص 30/11. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول "إدارة القطاع العام" مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الوطنية المتكاملة للتنمية الادارية وكيف يمكن وضع "مبادئ الإدارة العامة" الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة سيقدم المعهد الوطني للإدارة برنامجاً تدريبياً قصيراً حول الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة – الرؤية الجديدة للوزارة - وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة. سيتلقى المتعاملون مع القطاع العام وبشكل أكثر تحديداً الشركات والموظفين معلومات محدثة بشكل منتظم على شكل نشرة حول إصلاح الإدارة العامة ونشرات تحوي معلومات مباشرة تقدم في الإدارات المعنية. وأما حول القضايا الفنية التي ستركز عليها الحملة فثمة حاجة إلى شرح قضايا الإصلاح الهامة برسائل قوية وقصيرة. وسيتم تطوير "شعار" إصلاح الإدارة العامة في سورية وإعادة إنتاجه على كافة الوثائق ومواد المعلومات المتعلقة بالإصلاح من قبل وزارة التنمية الادارية *وكل ذلك سيكون من عمل الوزارة المحدثة الفنية المتخصصة التي اصبح لها موازنة وكادر ومقر وموظفين ورؤية وخطة واسندت الى وزير متخصص وخبير ومتمرس هو الدكتور حسان عبد الله النوري وما نرجوه دعم كبير لهذه الوزارة لتنهض بمهامها الوطنية الكبيرة والجليلة*