على طاولة الحكومة مشروع تعديل القانون الخاص بمنح الشهادات البحرية

يأمل معظم البحارة السوريين من “ربابنة – ضباط سطح – مرشدين بحريين – مهندسين بحريين” أن تكون التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون 57 الخاص بمنح الشهادات البحرية، بوابة تثبيت عضوية سورية في المنظمات البحرية الدولية /اللائحة البيضاء/، وينبع أملهم هذا مما يعانيه هؤلاء البحارة لدى تجديد رخصهم وشهاداتهم التي يضطرون إلى تجديدها خارج سورية، وبالتالي فإن دخول سورية اللائحة البيضاء والحصول على شهادات سورية بامتياز، سيحل هذه المعاناة.مزاياوبين التقرير الذي أعدوه البحارة وأرسلوه إلى وزارة النقل مزايا الانضمام إلى اللائحة البيضاء المتمثلة في تعزيز مكانة الدولة ووضعها على الخارطة البحرية الدولية، ودعم خططها الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية على سفنها وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع علمها، إضافة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم الدولة، مما سيؤدي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات ويساهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كافة مناطق العالم، إضافة إلى توفير عائد اقتصادي كبير للدولة من خلال منح الشهادات، كما ويفتح الانضمام آفاق جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسع في عدد وأنواع مناهج الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً، وصولاً إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لكافة مستويات الطواقم البحرية.انعكاسات إيجابيةولم يخفوا البحارة  تعويلهم على تساهم هذه التعديلات باستقطاب وتوفير عدد أكبر من العمالة البحرية السورية لتدريبها وتأهيلها بشكل علمي ومتطور داخل القطر للعمل على السفن التي ترفع العلم السوري.‏ وتشجع ملاك سفن السوريين لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري نظراً لسهولة تأمين أطقم مؤهلة لإدارة السفن والشركات البحرية المسيرة لتلك السفن مما ينعكس إيجاباً على السوية الفنية للسفن المسجلة تحت العلم السوري ويمنعها من الاحتجاز في الموانئ الأجنبية.‏ إضافة إلى السمعة الحسنة للإدارة البحرية السورية (المديرية العامة للموانئ) من خلال التزامها بتطبيق القرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).نقاط وبنود‏وحول ما قامت به مديرية الموانئ من إجراءات لإعداد الملف الخاص بدخول سورية إلى اللائحة البيضاء بين تقرير صادر عن المديرية العامة للموانئ أنه تم الحصول على خطوط إرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها الملف، منها ترجمة جميع القوانين والقرارات والأوامر الإدارية والتعليمات التي تتعلق بعمل المديرية وعلى الأخص الاتفاقية  (STCW)‏وجميع المعلومات الخاصة بالتعليم والتدريب والامتحانات والكفاءات والشهادات، إضافة إلى أنه تم إعداد ملف الجودة لمديرية التفتيش البحري والحصول عل شهادة الموائمة من قبل (هيئة التصنيف البولونية) ويوضح التقرير أن هذا العمل يعد من أهم المهام التي تتصدّى لها السلطة البحرية الممثلة بالمديرية العامة للموانئ كجهة تدريبية داعمة.توافقوفي السياق ذاته بينت المذكرة المرسلة من وزارة النقل إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لتعديل القانون 57 والمتمثلة في ضرورة التماشي والتوافق مع   التعديلات الطارئة للاتفاقيات البحرية الدولية لاسيما التي أقرت في مانيلا عام 2010   كما أن القانون 57 الحالي يعتبر غير مرن ويتعارض في مواده مع اتفاقية “STCW1978”.وأضاف مشروع الصك التشريعي الذي يحمل التعديلات  تسميات تعمل على متن السفينة غير محددة في القانون الحالي منها المرشد البحري وهو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية، ومن التسميات الجديدة أيضاً ضابط تقنيات الكترونية وهو المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النظم الكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة، وحدد مشروع الصك الحمولة الإجمالية للسفينة والتي تكون الحجم الكلي للسفينة مقاسا وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفينة لعام 1969، كما حدد التطقيم الآمن وهو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية.بدلاتوبحسب مشروع الصك فقد تم تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية، وحدد المشروع أيضاً البدلات التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها، وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها، وبين مشروع الصك أن الرحلة الدولية هي الرحلة البحرية الممتدة من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود تلك البلد، فيما الرحلة الدولية القصيرة فهي لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد 200 ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلامة، ولا تتجاوز المسافة 600 ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي، وأنه يجوز بحسب مشروع الصك للضباط العسكريين البحريين الذين لديهم خبرة بحرية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن وزير النقل.تطوروبالتالي لابد من القول أن إدراج الدولة بهذه القائمة يؤكد تطور الأداء البحري لها وقدرتها على فتح آفاق الاتصال الدولي وتنامي دورها في تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري على سفنها، وتطبيقها للمعايير الدولية، وقبول المجتمع الدولي لطواقم الدولة ويعزز عملية الاعتراف بهم دولياً، ويفتح فرص العمل لهم للعمل على متن السفن المحلية والأجنبية مع توفير فرص عمل جديدة ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي بدلاً من ذهابها إلى الخارج، إضافة إلى تخفيض العبء المادي على الطلاب السوريين بدلاً من سفرهم للدراسة بالخارج وما يترتب عليه من نفقات مادية إضافية.محمد زكريا