دعـاوى بمئات ملايــين الليـرات ضد مقلدي العلامات التجارية !!

حماية العلامة التجارية، دون غيرها، أكثر ما يشغل بال التجار والصناعيين في كل مرحلة من مراحل عمر المنشأة، فالسطو عليها أو تقليدها يعني أول ما يعني ضرب عائلة المنتجات، التي لطالما حظيت بالرعاية إنتاجاً وتطويراً إلى أن شقت طريقها إلى أيدي المستهلكين، الذين هم الرافد الرئيس لمالية هذه المنشأة، وسبب نمائها واستمرارها في السوق.وكان طبيعياً أن يرتبط تراجع النشاط في مجال تسجيل وتجديد العلامات التجارية بتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد جراء انعكاسات الأزمة الجارية، ولكن اللافت أيضاً ارتباطه بتراجع عدد الدعاوى، التي رفعها أصحاب علامات تضرروا نتيجة تقليدها أو تزويرها أو طرح أسماء لعلامات مشابهة تحتمل اللبس، وتغرر بالمستهلكين بإيهامهم بميزات تسويقية ليست موجودة في السلع المقلدة..تنتظر بت القضاء..حصرت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب منه نحو 12 دعوى شطب لعلامات فارقة، و32 أخرى أقيمت بحق المقلدين والمزورين، فيما حصرت عشرين دعوى خلال العام الفائت لشطب أو تسجيل حق ملكية مرفوعة أمام القضاء، في حين كانت هناك، خلال 2010 نحو 46 دعوى شطب وتسجيل و151 دعوى تقليد.ويعزو مدير الحماية سمير حسن تراجع عدد الدعاوى إلى طول إجراءات التقاضي، التي قد تصل في حال القضاء المدني إلى عدة سنوات، وإلى سنة أو سنتين في القضاء التجاري الأكثر تخصصاً وفهماً لطبيعة العمل التجاري، والذي غالباً ما يستأنس بخبرات الوسط التجاري وأهل الاختصاص، ولاسيما شيوخ الكار، الذي يعرفون شهرة وحجم أغلب العلامات التجارية، خاصة أن الخسائر الناجمة عن عمليات سرقة أو تقليد العلامات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية. وتبدأ إجراءات استرداد الحق لصاحب العلامة المسروقة أو المقلدة، وفقاً لحسن، بتقديم طلب إلى النيابة العامة، التي تحيله إلى مديرة الحماية لتتأكد بدورها من صحة البيانات والوثائق، وتشكل ضابطة عدلية للوقوف على تفاصيل القضية، ومن ثم تنظم تقريراً يرفع إلى المحكمة التي تبت في القضية بناء على المعطيات والأدلة المتوافرة لديها، وقد تحيل القضية للجنة تحكيم متخصصة.عقوبات ولجان تحكيم..تستند المحكمة في أحكامها على القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم للعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج، والذي تنص المادة 61 منه على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استعمل علامة فارقة تخص غيره عبر وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته، أو تقليد علامة، أو بيع وحيازة وتداول منتجات تحمل علامة مقلدة، أو صنع ونقش وحفر لوحات وأختام وطابعات تدل على علامة مسجلة.يقول عضو غرفة تجارة دمشق أيمن مولوي، والذي سبق أن اشترك في حل نزاعات تجارية: بعض المتنازعين يلجأ إلى الاستعانة بلجان تحكيم من غرف التجارة والصناعة لحل مثل هذه النزاعات، حيث تتألف اللجنة من ثلاثة أشخاص، واحد يمثل كل طرف والثالث محكم، ويشترط لنجاح هذه اللجان قبول الطرفين المسبق بنتائج حكمها، والاختيار السليم والدقيق لأعضائها.ويتردد مولوي في ذكر أي مبالغ محددة تلزم لجنة التحكيم الطرف المعتدي بدفعها، معتبراً أن كل حالة مرتبطة بظروفها وملابساتها، فقد يكون المبلغ في قضية عدة ملايين، وفي أخرى مئات الملايين، وإن كان المتبع في مثل هذه القضايا الصلح والتراضي القائمة على التسامح والتعهد بعدم تكرار مثل هذا الفعل، عملاً بمقولة "صلح خاسر خير من قضية رابحة".لا قيم محددة للعلامات..وينفي حسن وجود قيم محددة لهذه العلامة أو تلك، كما هو معروف عالمياً حيث تقوم العلامات سنوياً وتصدر تقارير دورية بقيمها وترتيبها بين العلامات الأخرى، حيث لا وجود لسوق حقيقية في سورية تشرى وتباع فيها العلامات، وهو أمر يتفق معه مولوي، الذي يرى أن الوسط التجاري عرف في العقود الأخيرة القليل من هذه الأعمال، لكنها تمت من دون قواعد أو ضوابط، إذ إن قيم العلامات فضفاضة وغير منضبطة، وهي غالباً ما تحدد بناء على عرض أو طلب قوي من البائع والمشتري، فضلاً عن اعتبارات السوق والشهرة.وتعاظمت في سنوات ما قبل الأزمة قيمة العلامة التجارية لدى قطاع الأعمال، باعتبارها أحد الأصول المعنوية "غير الملموسة" للمنشأة، التي تمثل إلى جانب المادية "الملموسة"، القيمة الإجمالية لهذه المنشأة، ولكنها ظلت تشكل عائقاً عند احتساب أصول الشركات، سواء عند طلب القروض المصرفية، أم نقل الملكية بيعاً أو إرثاً، ما يمكن أن نسميه "الجانب المظلم" في هذه الأصول.أهمية العلامة..تكمن الوظيفة الرئيسة للعلامة التجارية في تمكين المستهلكين من تحديد منتج سواء أكان سلعة أم خدمة لشركة محددة لتمييزه عن سائر المنتجات المطابقة أو المشابهة التي يقدمها المنافسون.ومن المرجح أن يُقبل المستهلكون على شراء المنتج أو استعماله من جديد إذا ما نال رضاهم، ولهذا السبب ينبغي أن يكونوا قادرين على التمييز بين المنتجات المتطابقة أو المتشابهة.وإذ تُمكّن العلامات التجارية الشركات من أن تميز نفسها ومنتجاتها عن الشركات والمنتجات المنافسة لها، فإنها تضطلع بدور محوري في استراتيجيات الإعلان والتسويق، التي تنتهجها الشركات ما يسهم في تحديد صورة منتجات الشركة وسمعتها وشهرتها لدى الزبائن.وبفضل صورة الشركة وسمعتها تنشأ الثقة في نفوس المستهلكين، وهي الأساس الذي يكفل إخلاص الزبائن وولاءهم. وتكفل العلامة التجارية، إذا ما أحسن اختيارها والحفاظ عليها، قيمة تجارية كبيرة لمعظم الشركات، وربما تكفل لبعضها أهم ما تملكه من أصول، وتشير القديرات إلى أن قيمة أشهر العلامات التجارية حول العالم مثل: ناشيونال أو توشيبا أو علامة آي. بي.إم ، قد تفوق 50 مليار دولار للعلامة الواحدة، ويعزا ذلك إلى ما يوليه المستهلكون من اهتمام للعلامات التجارية وسمعتها وصورتها وخصائص ينشدونها ويربطونها بالعلامة، واستعدادهم لدفع ثمن مرتفع مقابل منتج يحمل علامة تجارية يعرفونها ويثقون بها.عـــــــلامـــــة مــــــرفــــــوضــــــــــةترفض مديرية الحماية تسجيل العلامات الجديدة في حالات عدة منها:أسماء النوع: إذا تم اختيار كلمة "كرسي" كعلامة تجارية لبيع الكراسي، فإن العلامة سترفض، لأن كلمة كرسي هي اسم نوع المنتج.صفات المنتج: وهي الكلمات المستخدمة عادة في التجارة لوصف المنتج مثال كلمة "حلو" كعلامة لتسويق نوع من الحلويات.العلامات التجارية المضللة: وهي العلامات التجارية التي من المرجح أن تضلل المستهلكين أو تخدعهم فيما يتعلق بطبيعة المنتج أو جودته أو منشئه الجغرافي، وعلى سبيل أن تكون العلامة التجارية لنوع من أنواع السمون النباتية، هي عبارة عن رسم بقرة، لأن ذلك يعتبر تضليلاً للمستهلك الذي من المرجح أن ترتبط في ذهنه العلامة بالألبان ومشتقاتها "الزبدة".العلامات التي تعتبر مخالفة للنظام العام والآداب: لا يسمح عامة بتسجيل الكلمات والصور التي تعتبر منافية لقواعد الأخلاق التي يقبل بها الجميع.الشعارات والأعلام الخاصة بالدول والمنظمات الدولية والشعارات الدينية ورموز الهلال والصليب الأحمر، حيث لا يسمح بتسجيلها كعلامات تجارية.لا يجوز تسجيل العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة والأسماء والأماكن المقدسة.الايام