رفع الأسعار القرار الجديد الأخير لـشركة “محروقات”من وإلى ؟!

القرار الجديد الأخير لـشركة “محروقات”، الذي قضى برفع أسعار مادتي المازوت والفيول لجميع القطاعات غير المدعومة كالصناعية والتجارية والسفارات والهيئات وغيرها، حيث تمت زيادة سعر الليتر الواحد من المازوت بمقدار 3 ليرات، وطن الفيول بواقع ثمانية آلاف ليرة سورية، يقودنا إلى سؤال طالما حاولنا أن نجد جواباً عنه، لكن دون جدوى..!.قبل طرحنا السؤال، نقول: إننا لسنا ضد ذلك الرفع وخاصة إن كان على القطاعات والجهات التي لا يمكنها تحميل تلك الزيادة للمواطن، والمقصود هنا السفارات والهيئات مثلاً، رغم علمنا أنها أصبحت تلجأ إلى تحميل مثل هذه الزيادات لخدماتها، إلاّ أن شريحة المتعاملين مع تلك الجهات يمكنها تحمّل ما يضاف عليها.لكن الأمر يختلف عندما تفرض الزيادة على القطاعات غير المدعومة -كما ورد في قرار الرفع- كالصناعي والتجاري، فهنا تلجأ تلك المؤسسات والشركات أوتوماتيكياً إلى إضافة تلك الزيادة -مهما كانت- على سلعها وخدماتها، وبالتالي تحميلها للمستهلك..!.إن أردنا توصيف وتحليل ما تعمد إليه بعض الوزارات أو الجهات الحكومية، من قرارات زيادة في الأسعار، بهدف تحصيل كتلة مالية تتباهى بها حكومياً، يمكن التأكيد أن ما تفرضه يُختصر بالعبارة الآتية وهي: “من إلى عن على” والـ”على” هنا دائماً ونهاية على المواطن و”من” جيبه..!.والمفارقة أن كل ما تضمّنته العبارة المذكورة من “حروف جر”، لاستجرار عائدات مالية من قنوات يفترض ألاَّ تؤثر في المواطن، تؤكد بحكم تجاربنا واختبارنا لنتائج السياسات التسعيرية للحكومات المتتالية، أن المواطن دائماً هو الضحية لكل زيادة تفرض.. وليس الصناعي أو التاجر أو غيرهما من أصحاب المال والأعمال، وهذا ما يفضحه حجم التهرّب الضريبي لكبار المكلفين المقدّر بـ400 مليار ليرة..!؟.إذاً نحن أمام زيادة وآثار مركبة للأسعار، يدفعها المواطن دون سواه ممن ذكرنا..، وسؤالنا المؤجّل هو: هل لدى الحكومة عامة والوزارات خاصة، دراسات لانعكاس الزيادات التي يتم فرضها بين الفينة والأخرى على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود وهي الشريحة المجتمعية الأكبر..؟.إن كان الجواب بـ”نعم”، فنحن ننتظر أن تستطيع أية وزارة تقديم ما لديها في هذا المضمار من حسابات اقتصادات الأسواق.أما أن يكون الجواب لتبرير الزيادة هو أن الزيادة في الأسعار سببها زيادة سعر التكلفة نتيجة الارتفاع العالمي لأسعار النفط، الذي تتابع سوقه لجنة مختصة بدراسة الأسعار مؤلّفة من أربع وزارات، والتي تجتمع كل يوم أربعاء للوقوف على أسعار النفط عالمياً وتكاليف استيراده وبناء على ذلك يحدّد السعر المحلي بالارتفاع أو الانخفاض أو إبقائه على حاله..، فهو جواب وعمل منقوصان.والسؤال المعطوف على ما قبل: لماذا حين تنخفض الأسعار العالمية، لا يترافق ذلك مع خفض للأسعار المحلية..؟. أما مهمة ووظيفة وآلية عمل اللجنة المختصة فمشكوك بجدواها، وفق هذه الشاكلة، لأنها تتعامل مع “بورصة عالمية” تحكمها المتغيرات اللحظية، وبالتالي فالسياسة التسعيرية المتبعة حالياً بحاجة إلى تغيّرات بنيوية جوهرية..، عل وعسى نقدر على إعداد دراسات تسعيرية نتمكّن بها من ضبط الأسواق، وقبل هذا تحديد المطارح والقطاعات التي تطبّق عليها الزيادات في الأسعار دون أن تتأثر بها الشريحة المستضعفة دخلاً ومعيشة، لا بشكل مباشر والأهم غير المباشر. وليس أخيراً نذكر أن الزيادة أعلاه ستتبعها زيادة على عشرات السلع المصنّعة والخدمات التجارية..، وهذه هي العقدة التي لا تزال عصيّة على الحل لعدم توفر المحللين الأكفاء..!؟.قسيم دحدل