من يريد وأد الشركة العامة للصناعات المعدنية

من يريد وأد الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى"؟؟ تعتبر الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" أكثر الشركات عراقة وأصالة في صناعة الأدوات المنزلية على مستوى سورية ويكاد لا يخلو بيت سوري من أحد منتجاتها -هذا إن لم يكن جميعها-, وكانت حتى وقت ليس ببعيد من أكثر الشركات إنتاجاً وتسويقاً وربحاً, هذا الأمر لم يرق لبعض المتنفذين في الشركة ومن لف لفهم من التجار والسماسرة الذين لا هم لهم سوى تعبئة جيوبهم وإشباع جشعهم حتى ولو كان ذلك على حساب العمال والمواطنين ما سينعكس سلباً على الوطن الذي يعاني منذ حوالي 4 سنوات من حرب دامية تستهدف البشر والحجر وتدمير كل مقومات الدولة,علماًأن الشركةتمتلك العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في مجالها والتي تسعى من خلالها لتكون وكما كانت في السابق شركة رائدة في مجال صناعة البرادات والأدوات المنزلية حسبما "صرح مصدر في الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" ومن هذه النقاط: 1-الاسم الرائج والماركة العريقة الموثوقة على مستوى الجمهورية العربية السورية. 2-الخبرات الفنية التي مارست عملها لأكثر من 40 عاماً في هذا المجال منذ التأسيس عام 1966 وحتى الآن. 3-المكان والبنى التحتية المتوفرة في معمل بردى القديم والذي تسعى إدارة الشركة إلىإعادة تأهيله وإعادة خطوط الإنتاجإليه وذلك عن طريق عقد مناقصة مع مؤسسة الإسكان العسكرية لتقديم خطوط السير لتجميع المنتجات حسب الخطة الإنتاجية التي تعمل من خلالها." كل تلك المقومات لم تشفع للشركة لمتابعة عملها ومواصلة إنتاجها فهناك العديد من الجهات الوصائية(وزارة الصناعة-الهندسية) التي تواصل وضع العصي في العجلات لمنع الشركة من التقدم وإيقافها عن الإنتاج ونقل العمال تعسفياً لأهداف مشبوهة, فبتاريخ 23-3-2014 جرى اجتماع بين المدير الإداري في وزارة الصناعة السيد ع . والمدير الإداري في الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" السيد إ.عوالمدير الإداري ومدير الإنتاج في شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية, حيث أُعلمت إدارة الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" شفهياً عبر هذا الاجتماع بضرورة نقل 45 عاملاً من "بردى" لصالح شركة الشرق العامة وغالبيتهم من الكوادر الشابة المهنية والخبيرة والمدربة في عملية إنتاج البرادات والغسالات والأفران وغيرها من الأدوات المنزلية ولا علاقة لهم ولا خبرة في إنتاج الألبسة الداخلية, وقد تكررت عمليات النقل للعمال في الفترة الأخيرة حيث ورد الكتاب رقم 2045/ص2/4/10 بتاريخ 2/7/2014 حول ندب /30/ عاملاً من "بردى" لصالح الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية, والكتاب رقم 2046/ص2/4/10 بتاريخ 2/7/2014 من وزارة الصناعة حول ندب /50/ عاملاً أيضاً من الشركة لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق, وهنا يشتكي عمال بردى المندوبون إلى شركة الشرق بالقول:"منذ زمن سابق للأزمة التي يمر بها بلدنا العزيز سورية استمر نقل العمال بحجة تحريك العمالة علما بأنه لا يتم وفقاً لمعايير مهنية وعلمية صحيحة تخدم الاقتصاد الوطني ودورة الإنتاج وإنما بشكل ارتجالي ومزاجي وغير مدروس, فلو كان الأمر كذلك لتم النقل من ضمن كوادر المؤسسة النسيجية بما يلبي حاجات الإنتاج وتطويره واستمراريته لا من شركتنا, وعلماً أنه كانت هناك عدة محاولات لتصفية شركتنا وإيقافها عن العمل تحت شعار الإصلاح من الجهات الوصائية متمثلة بوزارة الصناعة والمؤسسة الهندسية ما خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية للعمال والبلد وكلنا نعلمها جيداً, أما عمال بردى المندوبون إلى الكابلات والزجاجية فيقولون: "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل العمال تعسفياً فلو كان النقل يتم بشكل منهجي ومدروس لتم النقل حصراً ضمن شركات المؤسسة الهندسية التابعة حيث تمت عدة عمليات نقل خارج ملاك وزارة الصناعة وقد كانت هناك قبل الأزمة محاولات كثيرة لإيقاف الشركة عن العمل منذ العام2007 أيضاً تحت شعار الإصلاح من الجهات ذات العلاقة الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعقيد الوضع وخلق أرضية مؤسسة للأزمة التي نعيشها منذ ما يقرب من 4سنوات,ولطالما توارت المصالح الخاصة خلف مسمى المصلحة العامة وخير ما تجلى ذلك في محاربة العمال من قبل مجلس إدارة الهندسية السابق برئاسة د.م .ح حيث كان السيد س.ح(صاحب شركة برادات ح)عضواً في مجلس إدارة الهندسية آنذاك وحارب العمال من خلال موقعه بما يحقق استئثاره واحتكاره للسوق بالتعاون مع الرئيس الحالي لمجلس إدارة الهندسية د.ع .ر والذي تربطه صلة قربى بالسيد س.ح, والذي يعمل بالتنسيق مع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق أ.ج,وقد تقدم عمال الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" إلى الجهات المعنية بجملة توضيحات حول معاناتهم, وبيّن العمال أنه من الأمور التي أوصلت الشركة إلى طريق شبه مسدود هو قيام المصرفين التجاري والصناعي بحجز حسابات الشركة ومصادرة أي تحويل مالي من أي جهة إليهم تحت بند وجود قروض وفوائد على الشركة منذ سنوات وأنه لا بد من استردادها, وطالب العاملون في شركة بردى بضرورة التوسط مع المصارف المذكورة من أجل الإفراج عن أرصدة الشركة لتأمين مستلزمات الإنتاج والسعي لتعديل رأسمال الشركة وإطفاء الديون المترتبة عليها لتجاوز الصعوبات التي تعترض عملها, ولفت العمال إلى أن قدم الآلات والتجهيزات تؤثر سلباً في جودة المنتج، وكذلك رفض مؤسسات التوزيع العامة التعاون مع الشركة بشكل جيد باستجرار منتجاتها نظراً لعدم ثقة الموردين بالشركة وتسرب اليد العاملة من الخبرات الفنية خارج الشركة, وأكد العمال ضرورة تشكيل لجنة مهنية من الجهات المعنية مهمتها دراسة أوضاع الشركة ومحاسبة المقصرين والقائمين عليها من خلال النتائج المتحققة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والسعي إلى إيجاد حل للعاملين فيها الذين مضى على تعيين بعضهم أكثر من 10 سنوات كعمال متعاقدين وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار لتثبيتهم, وقد وصلت ديون الشركة إلى 936 مليون ليرة سورية ولديها مخزون بقيمة 23 مليون ليرة ووصلت خسارتها في عام 2011 إلى أكثر من 98 مليون ليرة ولاسيما أنه لم ينفذ سوى 25 بالمئة من الخطة الإنتاجية الخاصة بالشركة, وقد استطاعت الشركة حتى الآن تحصيل ملايين الليرات السورية من الجهات المستجرة التي لم تعد تعلم مقر الشركة بعد تدميره على يد المسلحين وماتزال مستمرة في هذا التحصيل بما يضمن حقوق الدولة وكانت كل غايتها إحباط أهداف المسلحين ومموليهم في اغتيال الدولة وتدمير كينونتها ومؤسساتها,واليوم يتم استغلال الأوضاع الأمنية السائدة لإعادة إنتاج هذه المحاولات عبر لبوس المصلحة العامة علماً بأن الشركة تأسست في 1/8/1966 بعد أن كانت تتألف من عدة شركات أممت بموجب المرسوم رقم 38 لعام 1970 لترفد عجلة الاقتصاد الوطني وتدعمها بملايين الليرات كما يشهد بذلك تاريخها. في حين صرح مصدر آخر بالقول:" نضع أمامكم واقع عمل الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى وما يعيق إقلاع هذه الشركة والتي تمتلك الآن الكثير من نقاط القوة الايجابية التي تمنحها القدرة لإعادة انطلاقها واستعادة دورها في الحياة الاقتصادية السورية ومن هذه النقاط: 1-المقر الرئيسي للشركة ومساحته 141 دونماً تحت سيطرة الجيش العربي السوري في سبينة الصغرى. 2-معمل بردى القديم ومساحته 13دونماً وفيه من الآلات والبنى التحتية ما يساهم في إقلاع الشركة وتجميع الأدوات المنزلية وقد قامت لجنة بالكشف عن الأضرار التي لحقت به وحاليا يقوم بعض العمال بالدوام فيه وإعادة تأهيله ويقع في منطقة حوش بلاس. 3-مقرات الصيانة الموزعة على ثلاث محافظات رئيسية(حماه-حلب-اللاذقية). 4-مركز الشركة الحالي بالبرامكة. 5-صالة العرض بالفردوس. وخلال عام2013 قدمت الشركة ممثلة بمجلس إدارتها خطة إنتاجية متكاملة بتجميع منتجات وأدوات منزلية خلال عام 2014 وتمت الموافقة على هذه الخطة من قبل الجهات الوصائية (وزارة الصناعة- الهندسية) ومع بداية العام الحالي تم اجتماع مجلس إدارة الشركة مع مجلس إدارة المؤسسة الهندسية وكان من الأخير(الهندسية)أن اتخذ نتيجة أن الشركة تخسر أربع ليرات سورية مقابل كل ليرة تضعها في الإنتاج أي أن الشركة غير قادرة على الإنتاج والتسويق والبيع(بحسب رأي مجلس إدارة الهندسية) وقد طلب مجلس إدارة الهندسية تقديم مشاريع مع دراسة الجدوى الاقتصادية لها من قبل كافة المهندسين الموجودين بالشركة, وعلى التوازي فإن الوزارة تقوم بتوزيع العمالة الموجودة بالشركة إلى شركات تابعة للوزارة مثل(الشرق-الكابلات-الزجاج) بينما اختصاص عمال الشركة(تبريد-حدادة لحام),وتنفيذا للخطة الموافق عليها في عام2014 تم نشر إعلان عن حاجة الشركة لشراء مجموعات مفككة من الأدوات المنزلية لتجميعها في معمل بردى القديم وبعد انقضاء مدة الإعلان وقبل إعادةإعلانه للمرة الثانية صدرت تعليمات تفيد بأن تحصل الشركة على موافقة الوزارة قبل الإعلان على الشراء وأن لا يتجاوز إجمال الإعلان 50 ملبون ليرة سورية,فخفضت الشركة كميات المواد المطلوب شراءها إلى ثلاثة منتجات فقط وبإجمالي مبلغ 49.5 مليون ليرة سورية, الأمر المفاجئ بأن السيد الوزير يضع حاشية أين ستنتج هذه المنتجات وطلب من المؤسسة تحديد واقع الشركة ومكان التصنيع, تمت الإجابة على الطلب وحددت الشركة مكان التصنيع (معمل بردى القديم في حوش بلاس) ولكن للأسف عادت الإجابة من الوزارة بأن يعرض إعلان الشراء على مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة المؤسسة وأن ترسل الإجابات إلى الوزارة, كل ذلك يحصل! وهل ينشر الإعلان دون موافقة مجلس إدارة الشركة؟ ثانيا هل مجلس إدارة المؤسسة وبعد الاجتماع الذي حصل في الشركة مع مجلس إدارتها لم يطلع بعد على موضوع الإعلان رغم ذكر ذلك في محاضر الجلسات الإدارية؟! وقد مضى على هذا الأمر مدة كافية لتعطيل أي شراء أو أيإعلان وبالتالي تعطيل شركة قوامها: 1-كادر مستعد للتصنيع في ظروف البلد التي تحتاج منتجاته. 2-تمويل ذاتي لعملية التجميع ولم يطلب مجلس الإدارة تمويل هذا الأمر. 3-خبرة وطنية من القطاع العام في حين أن القطاع الخاص يهرب من المسؤولية في هذه الظروف, كلها شركات تفتخر بعمرها(30-40-50)سنة ولكن في واقع شركة بردى تعطل وتوضع العراقيل في طريقها وبعبارة أو حاشية على كتاب ينهي عمر شركة تأسست عام 1966 وعاصرت فترة الحصار الاقتصادي الخانق في الثمانينات وأنتجت وحققت أرباحا وصلت في عام 1993 إلى 90 مليون ليرة سورية, اليوم وبعد ما قامت العصابات الإرهابية بأعمالها التخريبية بنهب وسرقة الشركة وتدميرها يأتي اليوم من يقوم بالقضاء الكامل على عمالها ونقلهم وتشريدهم في شركات مختلفة وجهات شتى تحت غطاء تحريك العمالة, حيث وصل عدد الجهات التي تم ندب عمال من شركة بردى إليها نحو عشر جهات لا يوجد منها إلا شركة الكابلات تابعة للمؤسسة الهندسية وأما الباقي فهي مختلفة بنمط الصناعة والأداء الإداري",ويتابع المصدر:" ومن خلال ما تقدم فإنني أرى وهذا مطلب جميع العمال بأن نقل أو ندب أو تحريك العمالة المتوفرة لدينا هو تشتيت للخبرات الفنية وتبديد لها, فما علاقة عمال يعملون بالصاج واللحام لنقلهم إلى شركات تعمل بالخيط والنسيج فإن لذلك تفسير واحد وهو هدم لكلا الشركتين(المعدنية والنسيجية), ولذلك نأمل من الجهات الوصائية أن تكون مؤثرة لصالح القطاع العام والمحافظة على العمال الذين يمتلكون الخبرة في مكانهم المناسب وليس زيادة العبء الاقتصادي الذي تعرض ويتعرض له عمالنا نتيجة الأزمة الحالية فأغلبهم الآن مهجرون من منازلهم ويدفعون الأموال لقاء إيجارات ضخمة ظالمة لمالكي السكن الحالي إضافة إلى صعوبات اقتصادية يتعرضون لها تتمثل في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ويأتي تصرف بعض المتصرفين في وزارة الصناعة ليزيدوا الأمور تعقيداً على عمالنا وينقلوهم إلى شركات أخرى( وكأنهم يلزموهم إما بترك العمل أو الانخراط في المعامل والشركات الأخرى), ولا ننسى بأن (بردى) تعرضت في السابق لفساد فرغ من ميزانيتها ما يقارب 360 مليون ليرة سورية وقد لاذ التجار بالفرار لخرج البلد ونحن بصدد دعاوى قضائية عمرها أكثر من عشرة أعوام ولم يتم تحصيل ولا حتى العشر من المبلغ حتى الآن, الأمر الذي أضعف الشركة مالياً وهي الآن تحاول أن تستعيد عافيتها من خلال تحصيل المديونية من الجهات التي نرى بأنها ملتزمة بتسديد مديونيتها إلى الشركة,نأمل ونطالب بأن يتم الحفاظ على الشركات الوطنية والتي هاجسها الأول المواطن ذو الدخل المحدود الذي قد سرق منزله وفقد أدوات عيشه من خلال الأزمة الظالمة على سورية أرض المقاومة والمواجهة,وتأتي هذه القرارات الخاطئة والمرتجلة لتستكمل ما ارتكبه المسلحون بحق الوطن الغالي من جرائم مروعة ومن جملتها تدمير مقر الشركة ونهبه وتخريبه وسرقة آلاته وموجوداته وإنتاجه والكائن في القدم عسالي- سبينة الصغرى في 18/7/2012 حيث استطاعت الشركة وبجهودها الذاتية استخدام المقرات الأخرى للشركة وإعادة تأهيلها كمعمل القوالب الكائن في حوش بلاس وأعدادها وتهيئتها للإقلاع في الإنتاج وكذلك الأمر في مقر الشركة في البرامكة للاستمرار بالتواجد على ساحة السوق تحدياً لاستهداف المسلحين وانتصاراً لمنطق الدولة ومؤسساتها وتعزيزاً لتواجدها وحضورها الفاعل وتأميناً لحاجة المواطنين, إلا أن هذه الجهات الوصائية المشار إليها تواصل وضع العصي في العجلات ونقل العمال تعسفياً دون موافقتهم وارتجالياً لمصالح خاصة قد يكون من جملتها تسليم مقر صالة العرض الكائنة في شارع الفردوس في دمشق لمالكها مقابل عمولة ما أو الاستفادة من تصفية الشركة وتواجدها لإتاحة الفرصة أمام شركات معينة من القطاع الخاص مثل شركة ح وشركة و لاحتكار السوق بعد أن دمرت كافة المعامل المنافسة في حلب وريف دمشق وغيرهما, واستغلال حاجة الناس اللاحقة لهذا المنتج بعد أن نهبت ودمرت بيوتها أو بيع أصول الشركة بعد تصفيتها لاحقاً بحجة الاستفادة من عمولة ما لمصالح شخصية مدغمة بمصالح عامة ...الخ كما هي ماهية الفساد وبنيته عموماً, وإننا نرى أن استمرار نقل العمال سيؤدي حتماً لتوقف الشركة عن دورة الإنتاجوإخراجها من دائرة السوق والمنافسة فيما لو تم الإقلاع بالعمل لاحقاً كما تسعى لذلك إدارة الشركة الحالية جاهدة من خلال إعلان المناقصات الداخلية والخارجية لتأمين مستلزمات الإنتاج والمضي مجدداً في دورة العمل وعمليات ما بعد البيع (الصيانة) لتأمين حاجة المواطنين والتي تضم شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود نظراً لطبيعة أسعار الشركة التنافسية والذين ما يزالون يثقون بمنتجاتها ويستخدمونها إلاأن الجهات الوصائية تواصل تعطيل رغبة إدارة الشركة بالعمل في معمل بردى القديم الكائن في منطقة آمنة رغم رغبته بتأمين رواتب العمال ابتداءً من العام2015 بالاعتماد على الذات ومن دون مساعدة الجهات المعنية فيما لو جاءت الموافقات اللازمة ولدارت عجلة الإنتاج أسوة ببقية الشركات المنتجة حتى على مستوى المجموعات المفككة وتجميعها". في حين ركز مصدر آخر على جملة من المقترحات لتطوير عمل الشركة(بردى) ومنها: 1-التأكيد على عدم نقل العمالة الخبيرة والمدربة والمؤهلة للحفاظ على هيكلية الشركة للإقلاع بالعمل وتوفير المنتج المناسب بالسعر المناسب تلبية لحاجة المواطنين وخاصة في هذه الأزمة التي يعيشها بلدنا. 2-التأكيد على الجهات الوصائية لدعم الشركة والتدخل الايجابي لتأمين مستلزمات الشركة باعتبارها شركة عريقة ورائدة في مجال صناعة الأدوات المنزلية وضمانة   للمستهلك وناظمة للأسعار في السوق المحلية وتساهم في تشغيل عدد كبير في العمالة. 3-ضرورة أن يتم الإعلان عن تأمين مواد أولية للمنتجات الواردة في الخطة الإنتاجية والاستثمارية للشركة وهي عبارة عن أربعة خطوط إنتاجية لكافة المنتجات. 4-معمل القوالب قيد التجهيز من أجل البدء في العملية الإنتاجية. 5-أغلب العمال في الشركة تم تعيينهم بحسب مناطقهم الجغرافية وقربها من أرض المعمل في السبينة الصغرى /القدم عسالي وقد تعرضت منازلهم للتدمير وشردوا وهجروا ويداومون على نفقتهم من مراكز الإيواء التي يقطنوها حاليا. 6-يتعرض العمال لضغوط نفسية كبيرة بسبب الشائعات التي تتحدث عن نقلهم إلى خارج الشركة بعد كل ما عانوه من تهجير ودمار لبيوتهم كونهم قريبين جغرافيا من الشركة. 7-السعي وراء خروج الشركة من دائرة المنافسة الايجابية التي هي لصالح المواطنين وبقاء السوق للتجار الآخرين بسبب عدم مساعدة الشركة بالنهوض من واقعها الأليم. وجل ما يطلبه العمال النهوض بالشركة التي يعدونها لها الفضل العظيم في حياتهم وحياة أولادهم.   اعداد: يوسف حيدر عيسى