وزارة الشؤون والعمـل تعتـرف بفشـــل مرصـــدها والذرائـــع جاهـــزة..!

شكّلت تبعية المرصد الوطني لسوق العمل منذ إحداثه حالة من عدم استقرار آلية العمل لديه، فبعد أن كان تابعاً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي فترة من الزمن استقرّ به الحال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي لم تستطع حتى الآن الوصول به إلى تحقيق هدفه المتعلق بتوفير المعلومات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل. وحسب تقرير صادر عن الوزارة فإن ذلك يعود إلى عدم إدراك القائمين على عمل المرصد في كل المراحل التي تلت إحداثه لآليات العمل المطلوبة والمتمثلة في تفعيل دور المرصد والوصول به إلى الهدف المنشود من إحداثه ولاسيما لجهة عدم التواصل بالشكل المطلوب مع منتجي معلومات سوق العمل، للوصول إلى المعلومة وتطوير المدخلات “نظام سوق العمل” التي تعدّ أساساً لكل ما يليها من مراحل عمل المرصد، وبالتالي أدّى غياب المدخلات من المعلومات والبيانات إلى عدم تمكّن المرصد من تنفيذ أي من مهمّاته بفعالية.ألف فرصة عملمعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد أكد أن المرصد وفر أكثر من ألف فرصة عمل خلال الفترة الماضية في القطاع الخاص، مستغلاً مذكرات التفاهم الموقعة مع القطاع الخاص لجهة تأمين أيدٍ عاملة ضمن اختصاصات معيّنة، وبيّن الأحمد لـ”البعث” أن الوزارة وضعت آلية تنفيذية لعمل مديرية المرصد من خلال تطوير مدخلات ومخرجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى توفير جميع المعلومات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل التي تساعد متخذي القرار ومخططي وواضعي سياسات سوق العمل على مراقبة وتقييم اتجاهات سوق العمل، وتصحيح عدم التوازن الناتج عن التغيرات الهيكلية للأنشطة الاقتصادية والمهن، موضحاً أن معلومات سوق العمل لا تقتصر على مساعدة راسمي السياسات فقط، بل تساعد أيضاً الباحثين وأصحاب العمل والطلاب على اتخاذ قرارات بشأن المهن والتخطيط للمستقبل.تحديد قواعد البياناتوفي هذا السياق بيّنت مذكرة صادرة عن الوزارة أن تطوير مدخلات نظام المعلومات لسوق العمل يعتمد على تطوير الأجهزة المنتجة للمعلومات التي تتضمن إجراء تعدادات سكانية بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء، ونشر بياناتها التفصيلية على مدى زمني محدّد، كما تتضمن أيضاً إجراء مسوح قوى عاملة بالعينة بشكل دوري ومنتظم، على أن يُراعى عند تصميم العينة أن تكون ممثلة لكل من خصائص القوى العاملة الوطنية والوافدة، كما تعتمد المدخلات على تطوير قواعد البيانات في الجهات المنتجة لمعلومات سوق العمل التي تتمثل في إيجاد وتوحيد أدلة التصنيف بين مختلف الجهات المنتجة لهذه المعلومات، منها استخدام التصنيف الوطني الموحّد للمهن وتصنيف التعليم والجنسيات والنشاط الاقتصادي.وأشارت المذكرة إلى أن تطوير المخرجات يجب أن  يتضمن  إصدار مؤشرات سنوية عن سوق العمل، ورسم سياسات التشغيل، وتقديم بدائل في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، إضافة إلى تنفيذ دراسات معينة عن سوق العمل مثل البطالة والأجور والمرأة العاملة وتشغيل الشباب والعمالة الوافدة وغيرها، إلى جانب تنظيم ندوات وحلقات نقاش بين المنتجين والمستخدمين حول معلومات سوق العمل في المواقع المختلفة بين القطاعين العام والخاص وعلى المستويين المؤسساتي والوطني بما في ذلك الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات ومراكز التدريب وغرف الصناعة والتجارة.آلية تنفيذيةوبموجب المذكرة فإن الوزارة أعدّت آلية تنفيذية جديدة لتطوير مرصد سوق العمل بحيث تكون العملية التنفيذية لإصلاحه وتطوير عمله كمرحلة أولى، وذلك بتقدير الاحتياجات المستقبلية للمرصد من المعلومات وبنى تنظيمية وكوادر مادية من “معدات – أجهزة – برمجيات”، وحسب المذكرة فإن ذلك يتطلب تشكيل فريق عمل  من مديرية مرصد سوق العمل والمديريات الأخرى المختصة من “القوى العاملة – التنمية الإدارية – مديرية التقانة ونظم المعلومات – الشؤون المالية”، للتنسيق مع الجهات المختصة التي تعدّ مصدراً لمعلومات سوق العمل، والعمل على وضع خطة مستقبلية واضحة معها، على أن يخوّل هذا الفريق إعداد مذكرات تفاهم حول آليات التعاون مع الجهات المختصة، وذلك بهدف سدّ النقص في المعلومات والبيانات من “مدخلات مرصد سوق العمل” ومعالجة مشكلة التضارب في البيانات وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات المهنية المستخدمة واستخدام فترة إسناد موحّدة للبيانات مع وضع ضوابط للمعلومات المنتجة عن سوق العمل.وحدّدت الآلية أيضاً الهيكل التنظيمي لمديرية مرصد سوق العمل، ووصف مهام الوحدات الإدارية في الهيكل التنظيمي، مع تحديد عدد العاملين المطلوب ضمن المديرية إلى جانب تحديدها لبيان المتطلبات الفنية المتعلقة بتحديث قاعدة البيانات من المختصين، بحيث تكون متسقة وصالحة للاستعمال مع تقييم نظام تحليل البيانات والمعلومات الحالي من المختصين وتحديد البرمجيات اللازمة مع تحديد التكلفة المالية للأجهزة ولتحديث البرمجيات.معالجة الثغراتوتتضمن المرحلة الثانية من الآلية التنفيذية لتطوير المرصد، وضع مصفوفة  أولويات للبدء بمعالجة الثغرات التي تم استخلاصها من المرحلة السابقة تمهيداً لتحقيق نظام العمل المطلوب من المرصد، على أن تحدّد المرحلة الثالثة اختيار نظام العمل في المرصد من خلال فحص النظام المقترح وتجربته مع تشكيل لجان وفرق تنفيذ، وتدريب العاملين على الترويج والتسويق لخدمات المرصد والتنسيق مع المنتجين والمستخدمين.تفعيلوبيّنت المذكرة أهمية تفعيل دور مرصد سوق العمل في دعم اتخاذ القرار في مجال سوق العمل، وفي إجراء البحوث والدراسات المتعلقة في سوق العمل، وفي توفر المؤشرات والبيانات التي تقوم على مواءمة التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، وتأمين التنسيق والتعاون بين الجهات العامة والخاصة المعنية بجمع البيانات المتعلقة في سوق العمل، إضافة إلى دوره في تأسيس إدارة شبكة معلومات لسوق العمل والتعليم والتدريب المهني من خلال تجميع البيانات والمعلومات من الجهات المعنية وتنسيقها وتحليلها ونشرها، ونشر وتوزيع البيانات والمعلومات على مختلف قطاعات المجتمع، كما يعمل المرصد على تأسيس تعاون عربي ودولي مع مؤسسات مماثلة، وتوفير الإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالتشغيل والقوى العاملة على اعتبار أنه يعدّ أداة فاعلة، وأحد مرتكزات المنهج العلمي في اتخاذ قرارات مدروسة وسليمة تسهم في النهوض بالقوى العاملة، وفي وضع برامج وسياسات التشغيل وفي تلبية متطلبات سوق العمل، وتحقيق الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتخطيط التشغيل والقوى العاملة على المستوى الوطني وصياغة السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال.وحدّدت المذكرة الخدمات التي يجب أن يقدّمها مرصد سوق العمل، المتمثلة في خدمات قواعد بيانات خاصة بالموارد البشرية “الهياكل الأساسية للسكان والقوى العاملة”، إضافة إلى خدمات التوظيف الإلكتروني، إلى جانب خدمات الإرشاد الوظيفي، والخدمات التشريعية من اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وخدمات مؤسسات سوق العمل.محمد زكريا