المسـتأجر والمؤجر...المستأجر يطالب 40 بالمئة من قيمة العقار حتى يخرج من منزل المالك؟

لطالما شاب العلاقة الإيجارية بين مؤجر ومستأجر العديد من المشكلات وتحت سمع ونظر القوانين التي نظمت العلاقة الإيجارية القديمة منها وحتى المحدثة التي أجازت للمستأجر في حال رغب المؤجر بيع عقاره الحصول على 40% من قيمة العقار وجعلته مالكاً حقيقياً ويقاسم أصحاب الملك أملاكهم كحل ينظم تلك العلاقة بعد استعصاء المستأجرين بأملاك الغير تحت نظر قانون مازال قاصراً عن حل تلك المشاكل بالنسبة للإيجارات القديمة وبخاصة منها الإيجارات التجارية والمحال التي يعمد مسـتأجروها إلى تأجيرها والاستثمار فيها تحت نظر أصحابها الحقيقيين وفق أسعار الإيجار القديمة بينما يحصدون من استثمارها مبالغ تبدأ بالملايين,كثيرة هي قضايا الإيجار والاستئجار وما ينجم عنها من مشكلات تبدأ بالشجارات وحتى التشابك بالأيدي وتنتهي إلى قضاء يطول الحصول فيه على حكم قطعي, من شأنه أن ينهي المشكلة والذي في النهاية سيحكم وفق قانون الإيجارات المعمول به والنافذ أصولاً على قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ولتبقى المشكلة قائمة بين مؤجر ومستأجر وقضايا إيجارية بالآلاف.. فهل ينظر بالقانون من جديد يما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين بالعدل؟.عقد الإيجار يعد من أهم العقود القانونية، فلا يكاد يخلو مواطن أو مقيم من الارتباط بعقد من عقود الإيجار سواء أكان عقد إيجار سكني أو استثماري أو تجاري، ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبه سواء أكان مؤجراً أم مستأجراً. لذلك يعد من أكثر العقود التي تثير المنازعات نظرا للقواعد الخاصة بهذا القانون، حيث إن له طريقة خاصة في إعلان الدعوى وفي تداولها وفي استئنافها وحتى في تنفيذها، لذلك يقع الكثير من الناس ضحايا لأخطاء إجرائية في هذا القانون وأياً كانت التعقيدات في العلاقة الإيجارية فإن هناك خبرة في التعامل مع القضايا وتحليلات خاصة بتطبيقات قانون الإيجارات.القضايا الإيجاريةالمحامي رمزي حسوني تحدث عن عدد القضايا الإيجارية وكم يواجههم على مستوى دمشق وريفها قائلاً: إن عدد القضايا الإيجارية في دمشق وريفها كبيراً جداً، وذلك بسبب أن هذه المناطق آمنة وقد لاقت إقبالاً كبيراً من المهجرين .و أوضح المحامي حسوني أن هناك نقصاً في عدد القضاة ولا يوجد نقص في أعداد المحامين وذلك لأن تأهيل القاضي العقاري يتطلب جهداً كبيراً والقضاة يرغبون في أن يكونوا قضاة جزاء وليس قضاة عقاريين لأن القانون المدني أصعب من الجزائي ولأن المدني قضاء أدلة وجهد قانوني أما الجزائي فقضاء قناعة شخصية، هذا من جهة، ولأن هناك خطأً شائعاً، مفاده أن القاضي الجزائي له وزن اجتماعي أكبر وهذا خطأ أيضاً لذلك نجد عزوفاً عن القانون المدني وقد ساعدت ظروف الحرب في كثرة الدعاوى الجزائية مقارنة بزمن السلم.عدالة مفقودةبعض الإيجارات القديمة فيها مشكلات فهل من العدالة أن يأخذ المستأجر 40%حتى يخرج من منزل المالك … بالتأكيد لا توجد عدالة في منح المستأجر نسبة 40%من قيمة العقار، فالمستأجر يدفع الأجرة لقاء استيفاء المنفعة والمالك من حقه تشغيل أمواله العقارية فلا يعقل تجميد هذه الأموال من دون جدوى اقتصادية ربما كان القانون رأفة بالمستأجر الأضعف اقتصادياً.لقد صدر مرسوم قمع مخالفات البناء بالحبس لمدة سنة وغرامة، وفي اعتقادي أن القانون الجيد هو القانون الذي ينظم وليس الذي يمنع،دور المصالح العقاريةبيّن علي حويجة مدير المصالح العقارية بدمشق: تعد أحكام الإيجار جزءاً لا يتجزأ من الحقوق المدنية التي لها سمات خاصة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية العمرانية القائمة في قطرنا.كما نبين أنه لا يوجد أي دور لمديرية المصالح العقارية فيما يتعلق بفض النزاعات الناتجة عن الخلافات الإيجارية، وأن هذا الاختصاص يعود إلى المحاكم المختصة وفق الأصول المرسومة في القوانين الخاصة بتأجير العقارات التي كان آخرها القانون رقم 20 لعام 2015، وينحصر عملنا كمديرية مصالح عقارية في تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والمحالة إلينا أصولاً.تشرين