السوريين يساهمون بنمو الاقتصاد اللبناني بعكس مايشاع ويتداول في الاعلام

أصدرت الجامعة الأمريكية في بيروت، إحصائية أشارت فيها إلى أن النازحين السوريين في لبنان يساهمون في الاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار أمريكي يومياً.قال مدير الأبحاث في معهد "عصام فارس" بالجامعة الأمريكية في بيروت، ناصر ياسين، من خلال إحصائية تحت عنوان "حقيقة اليوم"، "إن اللاجئين السوريين ساهموا في استحداث ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين عام 2016، كجزء من خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان، وأن 378 مليون دولار هو المبلغ الذي يدفعه السوريون في لبنان سنويا لقاء إيجارات السكن، أي ما يعادل 1.04 مليون دولار يوميا".أوضح ياسين إلى أن معظم هذه الوظائف التي يشغلها اللبنانيون تتركز بالعمل في الدوام المسائي بالمدراس التي خصصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين.وبهذا الإطار قال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة" إن هذا جزء من الحقيقة لأن السوريين بطبيعة الحال يستهلكون طالما أنهم في البلد، وبما أنهم يستهلكون فمن الطبيعي أن يساهموا بالنمو الاقتصادي ،وأكد أنهم يساهمون من جهة في النمو الاقتصادي ولكن من الجهة الثانية يزيدون عجز الدولة، والاستهلاك الحالي للاجئين السوريين يجب أن يكون أكبر بكثير، فبحسب الاتفاقية التي أبرمت بين المنظمات الخيرية الأممية وبين الحكومة اللبنانية كل المساعدات التي تقدم للنازحين السوريين يجب أن يتم شراؤها من لبنان وهذا الأمر لم يحصل.مخيمات لجوء السوريين في لبنان...بعض النماذج الناجحة أن السوريين يعملون في البداية بالعمالة ولكنهم ليسو بهذه الكثافة حتى ضاربوا على اليد العاملة اللبنانية، وهناك ظاهرة جديدة وهي أن السوريين الموجودين في لبنان بدأوا بإنشاء المصانع والمهن الحرة وهذا الأمر يساعد بالإنماء المحلي، لأنهم ينتجون البضائعتُصر الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011 (ثلاث حكومات) على تسمية اللاجئين السوريين في لبنان بالنازحين.يظهر هذا الأمر واضحاً في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الذي جاء فيه: "اذ تؤكد الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، فإن الدولة تشير إلى أنها لم تعد تستطيع وحدها تحمل هذا العبء الذي أصبح ضاغطاً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعدما وصل عدد النازحين إلى أكثر من ثلث مجموع سكان لبنان".لكن أليس هذا خطأً؟تعرّف المادة الأولى من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين بوضوح من هو اللاجئ: "إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد".تعطي الاتفاقية وبروتوكولها لعام 1967، اللاجئين، حقوقاً لا يجوز التغاضي و تطبيق مبادئها الأساسية، مثل: وجوب عدم طرد اللاجئ أو إعادته إلى أوضاع تهدد حياته وحريته، وتأمين السكن والتعليم والإغاثة والأوراق الثبوتية.لهذه الأسباب، يُصر المسؤولون اللبنانيون على استخدام مصطلح نازح بدل لاجئ، رغم كونه خاطئاً. هل هي رغبة بعدم تحمل المسؤولية؟عدد اللاجئينيُعلن المسؤولون الرسميون في لبنان أن عدد اللاجئين السوريين بلغ مليون ونصف مليون. وهو رقم كرره رئيس الحكومة السابق تمام سلام والحالي سعد الحريري مراراً.لكن في المقابل، يردد جزء لا بأس به من الإعلام اللبناني، أرقاماً نقلاً عن مراكز إحصائية، تقول إن عدد اللاجئين وصل إلى مليونين. لكن هذه المراكز الإحصائية لا تُشير إلى المنهجية العلمية التي استندت إليها لإعلان هذه الأرقام.في المقابل، فإن الأرقام الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين، تُشير إلى وجود مليون و11 ألف لاجئ سوري في لبنان.لماذا هذا الفارق في الأرقام؟يُصر اللبنانيون على الخلط ما بين اللاجئين المسجلين، والمواطنين السوريين المقيمين في لبنان منذ سنوات طويلة. إذ لطالما شكلت اليد العاملة السورية ضرورة للاقتصاد اللبناني، وساهمت بشكل فعلي في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية. ويراوح عدد اليد العاملة سنوياً بين 400 ألف و600 ألف تقريباً، بحسب مواقع متعددة.لنبسط الأمور قليلاصاحب المنزل المؤجر لبنانيصاحب السوبر ماركت لبنانيالصيدلي لبنانيالطبيب لبنانيالمدرس في المدارس لبنانيصاحب التكسي لبنانيصاحب السرفيس لبنانيالمختار لبنانيكاتب العدل لبنانيوكلهم مستفيدين من التواجد السوري في لبنانحتى عندما يتم تجديد الإقامة السوري يدفع مبلغ مايقارب 300$ من أوراق ومستنداتعداك عن الكهرباء والماءوالمساعدات التي تصل لبنان من الدول المانحة بأسم السوريينالنتيجة نعم السوريين يساهمون بنهظة الاقتصاد اللبناني عكس ما يروج له