جمعية حماية المستهلك تهاجم التجار وتصف تخفيضاتهم بالوهمية والكاذبة!

سورية الحدث عرّت رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورة سراب عثمان التجار الذين يدّعون تخفيضاً للأسعار واصفة ادعاءاتهم بالكذبة والوهم, والضمير الغائب عند البائع والتاجر والمنتج –على حد تعبيرها- يعتبر الأساس في أي التزام بالسعر, وبينت عثمان أن جمعية حماية المستهلك التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقتصر دورها على التثقيف والتوعية ولا تحمل أية صفة تنفيذية أو وصائية, في وقت يسعى المعنيون فيها لتوعية التاجر دون كتابة مخالفة عند النزول للسوق مع الضابطة, إلى جانب تثقيف المستهلك لجهة انتقاء السلعة التي يحتاجها في ظل الخيارات المتاحة وتوعيته تجاه المواصفات والفاتورة والسؤال عن أدق التفاصيل بما فيها السعر حتى لا يشعر المستهلك بالغبن.اقتصاد خفيوبين الدكتور أدهم شقير عضو مجلس إدارة جمعية المستهلك أن اقتصاد الظل الذي لا يدخل في حسابات الدخل القومي, يقسم إلى اقتصاد أسود يشمل تداول السلع المشروعة بطريقة غير مشروعة كالسوق السوداء لتجارة الأسلحة والأدوية, والاقتصاد الأبيض بما يتضمنه من ورش صغيرة وحرفيين وصغار كسبة تعتمد على الإدارة العائدة للعائلة المالكة للورشة, حيث يستخدمون البنى التحتية للدولة دون أن يدفعوا قيمة استثمارها أو أي ضرائب دخل, وأشار شقير إلى التشعبات الكثيرة لاقتصاد الظل مفرقاً بين حسناته وما تفرزه من فرص عمل خلال الأزمات, ووصفه بأنه عامل مساعد يوفر السلع عند ندرتها لاسيما في حالة الحروب, عازياً سلبياته إلى عدم تنظيمه وبالتالي حرمان الخزينة من دخل ضريبي يسخر لحماية المواطن والخدمة المجتمعية, ومع وجود حلول ناجعة لتنظيم اقتصاد الظل يمكن نجاحها في سورية أكد شقير أن إدراجه تحت مظلة القانون سيزيد من دخل صاحب الورشة الصغيرة على خلاف ما يعتقد البعض.حق وواجبخلال الندوة تطرقت الدكتورة عثمان إلى حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات الفاسدة وعمليات الإنتاج وحق المعرفة والاستماع لآراء المستهلك وإشباع احتياجاته الأساسية، إضافة إلى حق التعويض عن تضليل السلع الرديئة والتثقيف، وحق الحياة في بيئة سليمة, أما واجبات المستهلك فقد أوضحتها عثمان بأنها تتمحور بالتأكد من مصدر البضاعة ومواصفاتها وطلب فاتورة الشراء الأصلية وتاريخ الصلاحية خاصة للمواد الغذائية قبل الخروج من المحل, إلى جانب واجب المستهلك بالشكوى عند ملاحظة أي خطأ أو تجاوز, وأشارت رئيس الجمعية إلى توجيه إنذار لتجار سوق الكهرباء مدتها أسبوعين للتقيد بالأسعار والمواصفة الجيدة للمواد والابتعاد عن الغش والتزوير, وخلصت عثمان لجملة من التوصيات أهمها ضرورة وجود كفالة ومصدر لأي منتج مستهلك ووضع التسعيرة والمواصفة والبحث عن الجودة مع ضرورة الشكوى, التي أيدها عليها باسل هدايا عضو غرفة تجارة دمشق حيث اعتبر التركيز على تثقيف المستهلك الطريق الأمثل للوصول إلى حقوقه, متمنياً من الجمعية الاستمرار بحملات التوعية للوصول إلى الأهداف المرجوة بإرشاد القطاع التجاري والخدمي بحقوقه وواجباته.تنظيم “المخفي”وبالتطرق  إلى الموضوع الذي أشعل القاعة بالحوار الإيجابي, بيّن شقير أن الاقتصاد الخفي الذي يشكل 40 إلى 80% من نسبة الدخل القومي لا يمكن إعطاؤه تعريفاً محدداً فهو من جهة مجموعة أنشطة اقتصادية تشبه تماماً الاقتصاد النظامي بكل مكوناته ويجري بعيداً عن التوثيق, ومن جهة أخرى اقتصاد متنوع الأشكال والغايات يعمل بمبدأ السرية, ومع اتسامه بالبساطة والأخلاق يوجد فيه كل أنواع الفساد, وأوضح شقير أن اقتصاد الظل ليس حكراً على الدول النامية ويزداد عند وجود عجز بالنمو الاقتصادي وفي توفير فرص العمل وهو من عوامل ضعف الخدمة والحماية الاجتماعية ويتطور عكس الاقتصاد النظامي, وطالب شقير بتعديل القوانين بما يخدم النمو الاقتصادي وإيجاد سياسات اقتصادية حقيقية بعيدة عن التشويش الذي يؤدي لتشوه اقتصادي .ردودوبعد الوقوف على مشاكل التجار والمستهلكين وأهمية جمعية المستهلك لاسيما في المرحلة المقبلة, بين الحضور أن اقتصاد الظل جاء لدعم السوق وهو أساس الاقتصاد ومن الواجب تنظيمه وعدم النظر إليه وكأنه مخالف للقانون وتهيئة بيئة قانونية مناسبة لاحتضانه بعيداً عن النظرة السلبية لأن كل تاجر كبير بدأ بورشة صغيرة ووجود اقتصاد خفي في الوقت الراهن يقي المجتمع من أعمال غير محبّبة يبحث أصحابها عن قوت يومهم بغض النظر عن الوسيلة.البعث