مجلس الشعب: سيقترح على الحكومة رفع الرواتب وأجور العاملين

سورية الحدث أنجزت لجنة الموازنة في مجلس الشعب تقريرها حول موازنات الوزارات للعام 2018 التي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية، ليعرض اليوم تحت قبة المجلس متضمناً جميع الملاحظات والمقترحات.وعن مضمون التقرير الذي سيرفع من لجنة الموازنة لعام 2018 أمام مجلس الشعب اليوم بيّن رئيس لجنة الموازنة حسين حسون  أنه يشتمل على جملة من المقترحات والتوصيات يأتي في مقدمها التأكيد على دعم القوات المسلحة ومسار المصالحة الوطنية واقتراح برفع رواتب الموظفين وأجور العاملين، مؤكداً أن مهمة اللجنة تنفيذ ما يوكل إليها من مهام فقط والاقتراح والتوصية تاركة مهمة اتخاذ القرار المناسب للجهات المعنية وفق رؤية الحكومة بعد مناقشة ما تقدمه من خطط عمل تحت قبة مجلس الشعب الذي يعد تقارير بنتائج المناقشة والبت فيها.وأشار إلى أنّ مناقشة الموازنة مع الوزارات تركزت حول الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها في كل وزارة نظراً لتدني نسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية المعدة للعام الجاري (2017)، والتي مثّلت الإشكالية الأكبر للجنة الموازنة، حيث تراوحت نسب التنفيذ بين وزارات الدولة من 5 بالمئة إلى 61 بالمئة، وعند البحث في الأسباب جاءت التسويغات بفشل بعض المناقصات نتيجة عدم تقدم أي طرف إليها، وعدم استقرار سعر الصرف إلى جانب الحصار الاقتصادي الجائر والأحادي الجانب، والظروف الأمنية في بعض مناطق التنفيذ.وبين حسون أن نسبة تنفيذ المشروعات الوسطية بين الوزارات بلغت 35 بالمئة وبانتظار استكمال العمل بها حتى نهاية هذا العام وسط تفاؤل من لجنة الموازنة بأن تصل نسب التنفيذ بها إلى 70 بالمئة، مع حرص اللجنة على مراقبة سير العمل بها لرصد موازنة جديدة لها استكمالاً للانتهاء منها.موضحاً أن المشروعات الاستثمارية تشمل ثلاثة أنواع هي مشروعات الاستبدال والتجديد لما بدأ خلال عام 2017، ومشروعات قائمة لم ينته العمل بها، وأخيراً مشروعات جديدة لعام 2018 تلائم ضرورات المرحلة المقبلة وأولويات الحكومة.بينما أشار حسون إلى أن المشروعات المتشابهة نادرة، وفيما يتعلق بمعمل العصائر على سبيل المثال، طلبت لجنة الموازنة من وزارة الصناعة إنشاء مصانع للمواد الأولية في المناطق التي تتوافر فيها هذه المواد كما في اللاذقية للعصائر وحماة للألبان والأجبان ودرعا لدبس البندورة. أما ما يخص مرحلة إعادة إعمار سورية وقراءة لما رصد من مبلغ سجل 50 مليار ليرة سورية مقابل الدمار الكبير، بين حسون أن ما رصدته الموازنة العامة من مبلغ هو فقط لإعمار بعض البنى التحتية الأساسية فقط، إضافة إلى تعويض المتضررين من الحرب الإرهابية على سورية، مؤكدا أن عملية الإعمار تتطلب مئات المليارات، ويمثل المبلغ المرصود لعام 2018 جزءاً بسيطاً من عملية إعادة البناء كخطوط الإنتاج الحيوية المدمرة لبعض مؤسسات الدولة التي تعتبر ضرورية لإعادة دوران عجلة الاقتصاد السوري جنباً إلى جنب مع ترميم المشافي والجسور والمدارس، منوهاً بتخصيص مبلغ 388 مليار ليرة كاعتمادات استثمارية احتياطية يصرف منها ما هو ضروري لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الحيوية والمهمة وفق رؤوية الحكومة.مشيراً إلى أن اللجنة حددت موازنة عام 2018 وتوزعها على قطاعات عمل الوزارات بناء على تطلعها لوضع اقتصادي أكثر استقرارا بداية العام القادم بدأت بشائره خلال الفترة الحالية من هبوط في سعر الدولار مقابل ارتفاع تدريجي ومتوقع أيضاً في القوة الشرائية لليرة السورية، ما يتطلب من الوزارات المعنية وفي مقدمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تكون ذات دور فاعل في المساهمة بتحسن الوضع الاقتصادي للمواطن ورفع قدرته الشرائية مقابل ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وعمليات الاحتكار من التجار.الوطن