حاكم المركزي : 5 مليار قيم الحوالات بين المصارف

كشف حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن قيم الحوالات المتبادلة بين المصارف في الفترة الحالية تصل إلى خمسة مليارات ليرة سورية يومياً بشكل وسطي، متوقعا مع تجهيز واجهات تخاطبية بين نظام التسويات وأنظمة المصارف الحاسوبية، تسريع عمليات التسوية وارتفاع القيم التبادلية الإجمالية لتتجاوز 10 مليار ليرة يومياً خلال الأشهر القليلة القادمة.مضيفا: لأول مرة أصبحت الحوالة بين أي مصرف وآخر لا تستغرق أكثر من ساعة وسطياً بينما كانت تتطلب عدة أيام. وسيساهم هذا التسريع في تحريك النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة العمل في مختلف القطاعات.وقال درغام في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: اكتمل اليوم انضمام كافة المصارف السورية إلى نظام التسويات الإجمالية السوري SyGS ، معتبرا أن ذلك إنجازاً كبيراً لسورية في كل المعايير وذلك لعدة أسباب منها أن المركزي لا يضع على الحوالات بين المصارف أية عمولة تشجيعاً للمواطنين والشركات على التعامل عبر القنوات المصرفية بدلاً من الأوراق النقدية.كما تم تطوير النظام من قبل المصرف بالاعتماد على الكوادر المصرفية والهندسية السورية، ما حقق وفراً في قيمة البرنامج نفسه الذي كان مطلوب التعاقد عليه بقيمة تقارب ملياران اثنان من الليرات السورية. والأهم أنه ومع الانتشار التدريجي له في مختلف شرائح المواطنين والتجار والصناعيين السوريين سيوفر المليارات سنوياً عليهم وعلى المصرف من جراء توفير التعامل بالأوراق النقدية وما يواكبها من نفقات في التخزين والعد والفحص والترزيم والتخزين والنقل وغيرها من المخاطر التي تكتنف عملية التعامل مع الاوراق النقدية.وأكد درغام أن المركزي أنجز قسماً كبيراً من بنية الدفع الإلكتروني التي وعد بها خلال هذا العام، حيث طلب من الشركة لسورية للمدفوعات استكمال منظومة التسديد الإلكتروني للفواتير والرسوم ويتوقع قبل نهاية هذه السنة تركيب محولة المحولات مما سيجعل المجال متاحاً أمام أي مواطن سوري أو أي متعامل مع المصارف السورية لتسديد فواتيره المختلف من خلال مختلف قنوات الدفع المتاحة مهما كان المصرف الذي يتواجد فيه حساب التاجر أو الدافع.كما أوضح أن المصرف المركزي سيقوم بتحضير ما يلزم من خطوات إضافية حول الفئات النقدية الصغيرة وحول ضوابط وتشريعات وحملات توعية مركزة تواكب التغيرات الجوهرية التي ستجري على بنية الدفع الإلكتروني في سورية وعلى السياسة النقدية عموماً، وذلك على الحوالات بين المصارف أي عمولة تشجيعاً للمواطنين والشركات على التعامل عبر القنوات المصرفية بدلاً من الأوراق النقدية.