عدلية ريف دمشق برسم السيد رئيس مجلس الوزراء !!؟

زيادة لشبكة سوريا الحدث الإخبارية إلى عدلية ريف دمشق ومن خلالها نضع هذا التحقيق وما شوهد من مأساة القضاة والموظفين برسم المعنيين والسيد رئيس الحكومة ...فساد المحامي العام بريف دمشق بات بأشكال وألوان سؤال يطرح نفسه : هل باتت عدلية ريف دمشق عالة على وزارة الادارة المحلية ؟؟ وهل تَسَوُل عدلية ريف دمشق من البلديات مشروع ؟؟ وهل يعرف الجميع بأنه لو لم تقدم البلديات الكراسي والطاولات جبراً لعدلية ريف دمشق لما وجد قضاتها كرسي يجلسون عليه ؟؟ وهل يعرف الجميع بأن عدلية ريف دمشق تعاني شح لا نظير له بالقرطاسية وأغلب موظفيها يشترون القرطاسية من أقلام و غيرها على حسابهم الشخصي ؟؟ وهل يعلم الجميع بأنه لا يجرؤ أحد على البوح بذلك إلا إذا كان ممن يعرفون ذوي النفوذ الذين يحمونه من ردة فعل المحامي العام بريف دمشق وهذا ما تجرأ بالبوح به القاضي محمود زبداني رئيس نيابة داريا في لقاء له مع أحد مراسلي صحيفة تشرين نشر في السادس عشر من شهر آذار لهذا العام وذلك بعد أن طفح الكيل عنده وتأكد بأن المحامي العام لن يجرؤ على محاسبته لأن من يقف وراءه من ذوي النفوذ وهل يعلم الجميع بأن مكتب المحامي العام بريف دمشق بات قلعة حصينة يصعب لأحد الدخول إليها إلا إذا سمح له المستخدم الذي يقف على بابه بذلك بعد انتظار طويل طبعاً فترى دائماً قضاة برتبة مستشارين يقفون على باب مكتبه لفترات طويلة يجاملون المستخدم ليفتح لهم الباب ليقابلوا المحامي العام للتكلم بأمور تخص العمل وهذا كله بعلم وتوجيه من المحامي العام لأن الأخير يضع كمرات مراقبة يعرف من خلالها من يريد الدخول إليه أما المواطنون فمن ليس له واسطة لا يناله إلا الصياح والطرد أما من لديه واسطة فمطلبه ولو كان مخالفاً للقانون فهو مجاب في الحال حتى لو اضطر الأمر المحامي العام لتفريغ قاضي لمتابعة المطلب وتحقيق نتيجة وهل يعلم الجميع بأن نظارة القصر العدلي بريف دمشق مكان يسلب فيه المواطنون علناً وأن أي شخص يدخل إليها يجب أن يدفع قبل خروجه حتى لو حصل على أمر ترك من القاضي وانه لا يسمح لأحد بالدخول إلى النظارة إلا بإذن خطي من المحامي العام تحديداً وذلك ليتمكن عناصر الشرطة من ابتزاز المساجين دون رقيب وهذا ما لم يحدث في عهد أي من المحامين العامين السابقين حتى بات الجميع يعرف بأن الواسطة هي التي تسير العمل في القصر العدلي بريف دمشق وأن العدلية تدار من قبل أصحاب نفوذ لا يجرؤ المحامي العام على مجابهتهم ومن يشكك في ذلك فلا شئ تغير حتى لحظة نشر هذا المقال وبإمكانه أن يتأكد من ذلك بنفسه كما فعلنا عن طريق الذهاب إلى القصر العدلي بريف دمشق ومشاهدة ذلك بأم عينه ومراجعة ما نشرته جريدة تشرين بعددها الصادر بتاريخ 16/3 2014 ويمكن لوزير العدل أو أي مسؤول أخر أن يجر اجتماعاً لقضاة ريف دمشق ويجري استبياناً كتابياً سرياً دون ذكر الاسم عن ادارة المحامي العام بريف دمشق للعدلية وسيرى النتيجة التي ذكرناها أنفاً وطبعاً هذه إحدى الزوايا المظلمة التي سلطنا الضوء عليها في عدلية ريف دمشق وهناك زوايا أخرى كثيرة مظلمة في هذه العدلية ستكون محل حديث أخر قريباً سوريا الحدث