قريباً.. إنذار مبكر للسلع الخطرة مهام جديدة لوزارة التجارة

تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعديل المهام عبر تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بها، خلال صك تشريعي جديد، يركز على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك، بدءاً من تأمين احتياجات المواطنين الأساسية والحدّ من احتكار السلع والتلاعب بالمواصفات، مروراً بتعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وصولاً إلى التعليمات الخاصة بالمراقبين التموينيين.وبحسب الصك التشريعي الذي أصبح في المراحل الأخيرة  فقد تم تعديل مجمل نشاطات الوزارة، حيث تتولى بشكل عام مهمة اقتراح السياسات العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وتنفيذها، وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها، ورسم الإستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توافر المواد والسلع الأساسية، ورفع مستوى المعيشة.وتتولى الوزارة، بوجه خاص؛ عدداً من المهام والاختصاصات التي تعمل على المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وإيجاد بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك، إضافة إلى تنظيم الأسواق الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة، وذلك وفق التشريعات والأنظمة النافذة مع اقتراح تحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وبالوقت نفسه ضمان توافّر الاحتياطي الإستراتيجي للمواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة.استقرار السوقومن مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضاً تنظيم عملية النقل والإشراف على التخزين التجاري كلما اقتضت الحاجة، بما يحقق استقرار الأسواق الداخلية، إضافة إلى القيام بالإحصاء التخزيني بقصد تحديد الطاقة التخزينية في الجمهورية العربية السورية وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق تغطية الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية بالاستيراد وتصدير الفائض بعد تغطية الطلب المحلي بالأسواق الداخلية.إضافة إلى تنظيم عمليات الرقابة على الأسواق وتنسيق نشاطاتها بين جميع الجهات المعنية وتطوير أجهزة الرقابة التموينية وأساليب عملها، وتطوير التشاركية مع القطاع الخاص والاستثمار لديه عن طريق المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، وذلك بإبرام عقود استثمار ذات طابع تجاري وفق التشريعات والأنظمة النافذة.من جهة أخرى ركز النص التشريعي على أهمية إدارة وتطوير عمل المخابر المرتبطة بها وفق أنظمة إدارة الجودة المعتمدة، والمساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وممارساتها فيما يخص الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز المنافسة، إضافة إلى تأسيس وإدارة شبكة الإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة بالتعاون مع الجهات المعنية وإحداث مركز للسياسات والدراسات التجارية، ثم تقديم الخدمات التجارية والعلمية والاستشارات الفنية، وذلك لقاء بدل خدمة يحدده الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.تعاون وإشرافولفت الصك أيضاً إلى ضرورة تنظيم نشاطات حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ودعم المخترعين وتنظيم المعارض الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية، إضافة إلى تنظيم عملية تأسيس الشركات التجارية التي يقع مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية ومنح السجل التجاري وفق التشريعات والأنظمة النافذة.ومن مهام الوزارة أيضاً الإشراف على أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها وتنظيم شؤونها وآلية دعمها والإشراف على الغرف التجارية واتحادها وتنظيم شؤونها وتطويرها وتطوير أنظمة ومهام الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة.حالات طارئةأعطى الصك للوزير الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار وصول السلع الإستراتيجية والأساسية إلى المواطنين بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في الحالات الاستثنائية الطارئة، وعدم التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات القطاع العام والتعاوني مع اعتماد أساليب مبسطة تسهل إجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الأساسية بتسليم مقادير منها يحددها الوزير إلى المديريات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة في الحالات التي يحددها مجلس الوزراء بسعر الكلفة.إضافة إلى اقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للسلع الأساسية وبيعها بأقل من سعر التكلفة، مع تحديد الجهة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، مع اقتراح إخضاع إنتاج المواد والسلع الأساسية أو تداولها أو استهلاكها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعه في أيام أو أوقات أو مناطق معينة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء واقتراح آليات المعالجة لسائر القضايا ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية العامة المتعلقة بالشؤون التموينية، التي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.وأجاز الصك التشريعي تكليف أي فرد أو شركة أو مؤسسة تأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد الاستهلاكية والأساسية مقابل تعويض عادل يحدده مجلس الوزراء.