دمشق قصاع شارع حلب بناء رقم 9

---سيادة الرئيس الجمهورية الموقر ---لقد ارسى القائد الخالد حافظ الاسدمقولة تاريخية وطنية: تمثل قاعدة استراتيجية ومنطلق لأي عمل وطني تطويريعندما قال: لا اريد لاحد ان يسكت عن الخطأ او يتستر على العيوب و النواقص مقدمه: جوزيف غطاس مالك بالعقار 683 عمارة اقصاب قصاع جوال 0953256864المطلوب: حماية ملكية ايلة للدولة حسب قوانين تملك الاجانب بسورياالموضوع: يسعى بعض العاملين لدى مديرية مالية دمشق الى تهريب ملكية عقار 683 عمارة اقصاب قصاع ملكية اجانب ( يوناني الجنسية ) ما تعادل 1000سهم من اصل 2400 سهم ما يقومون مخالفة تطبيق القانون و تجاوز صلاحيات موظفين مالية دمشقاستخدام الحيل غير قانونية و الواسطات و المعارف و نفوذهم بتهريب ملكية اجانب ايلة للدولة بشتى الطرق غير قانونية و تجاوز احكام المراسيم المتعلقة بملكية الاجانب في سوريا. شرح توضيح:بتاريخ 28/1/1975 تم انتقال ملكية اليونان الجنسية المدعو انطوان اليوفيتش ( المؤرث انتقلت ارثا الى الورثة ( الياس. خليل . سونيا. مجيدة. و سمير ) مقيمين باليونان اقامة دائمة كما هو ثابت العقد السجل العقاري رقم 4806 لعام 1975 و هية عبارة عن ارض عرصة معدة للبناء فيها ابنية معدة للهدم مساحة الارض تقريبا 300 م2 و الى هذا الوقت لم يتم اجراء اي تعديل على الملكية كون الورثة مقيمين باليونان اقامة دائمة ولا يوجد لهم اي عنوان مسكن بسوريا ولا يوجد لهم اي ورثة بسوريا ولا يوجد لهم اي قيود مدنية ايضا كونه مضى على انتقال الملكية من اجنبي انطوان الى الورثة اكثر من 40 سنة اربعين سنة من انتقال الملكية للورثة الذي كان عام 1975 و المؤكد على ذلك بكتاب من السجل 4806 لعام 1975 و العقار مازال على الشيوع و هو عبارة عن اسهم مشاعة بين الشركاء لذلك يجب تطبيق و اعمال الاثار القانونية احكام المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 و المرسوم 88 لعام 1963 و المرسوم 11 لعام 2011 و على وزارة المالية التأكد من ذلك بالكشف على حركة المرور من دائرة الهجرة و الجوازات مدى صحة ادعائنا و شكوانا وكيفية تطبيق احكام المرسوم على ارض الواقع لذلك يجب على وزارة مالية دمشق تسجيل الحصص السهمية التابعة لليونانيين آل اليوفيتش نقلها باسم الجمهورية السورية و ليس تهريب ملكية و التغطية على الجريمة المفتعلة بتزوير بصمات على بيان تنازل عن املاك الاجانب للغير و تجاهل متعمد لأحكام القوانين و الانظمة النافذة يتبين من الكتب مديرية مالية دمشق ان وجود التواطؤ و الاهمال من بعض العاملين بمديرية مالية دمشق لمصلحة اليوفيتش بقصد تهريب هذه الحصص وعدم تنفيذ اجراءات نقلها لاسم الجمهورية السورية وايضاتجاهلوا بتسجيل اشارات قصر التصرف و منع التصرف على الحصص السهمية للورثة ( سمير . سونيا. خليل. و مجيدة) للحفاظ على حقوق الدولة خوفا من ضياعها او تهريبها بسبب وجود ضعاف النفوس يحاولون تهريب هذه الملكية بطرق ملتوية كما فعلوا في حصة الياس اليوفيتش بنفس المحضر في مديرية مالية دمشق و مالية دمشق تتسر على الموضوع لجأ البعض الى التحايل على القانون و تحقيق مصلحة مشوبة بظلال الشك من خلال تزوير بصمات على بيان التنازل رقم 1294 لعام 2015 و أكد ذلك باعترافه المزور انه تم تزوير بصمات امام موظف المالية و هذا الجرم يعاقب عليه القانون و لكن تهاون مديرية مالية دمشق تم حفظ الملف بدلا ان تقوم بتحويل الملف القضاء دون تطبيق القانون بشكل صحيح و صارم لمن يتهاون بحقوق الدولة ولم يتم احالته الى القضاء المختص لمحاكمتهم و لم يتم اعلام قضايا الدولة بذلك وهذا ما يثبت و يؤيد التواطؤ و الاهمال لدى بعض العاملين بمديرية مالية دمشق و ذلك يشجع باقي الاشخاص على استخدام التزوير و الطرق الغير الصحيحة لتهريب ملكية مديرية مالية دمشق يتمسكون ب مبدأ معاملة بالمثل او يجب ان تنتقل ملكية للورثة و ضربوا القانون بعرض الحائط اعرض لكم ن القانون السوريبناء على قانون الاحوال الشخصية عملا بالمادة 264 احوال الشخصية الواجبة النفاذ ان الابنة لا تحجب الاخوة في القانون السوري مما يجعل تطبيق القانون اليوناني الذي تحجب الاخوة في حال وجود البنت مخالفا للنظام العام عملا بالمادة 30 مدنيالمصدر كتاب قانون الاحوال الشخصية السوري صفحة 1238 تطبيق للقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالمرسوم التشريعي الزراعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963 يقضي بتمليك الدولة الأراضي التي تزيد عن الحد الأعلى للملكية الزراعية وفي المادة 775 من القانون المدني التي تنص على أن حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثة الأراضي أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات والقانون رقم 189 لعام 1952 ينص على أنه إذا انتقل عقار كان خارج الأماكن المبنية في مراكز المحافظات لغير سوري بطريق الإرث أو الوصية أو بسبب تصفية وقف يسقط حق الوارث في الإرث والانتقال والوصية والتصفية وينتقل إلى إدارة أملاك الدولةمرجع : http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=95518357720050709215751.ثابت من خلال كتاب مديرية المصالح العقارية بدمشق رقم 1587 لعام 2017 ان الملكية اليوفيتش انتقلت ارثا بالعقد 4806 لعام 1975 ولم يجري عليها اي تغيير حتى تاريخه وهذا يؤكد صحة ما اثارته من دفوع قانونية تحافظ على حقوق الدولة السورية وعدم وجود الورثة مقيميين بسوريا لذلك يجب تنفيذ احكام المرسوم 11 لعام 2011 لحماية ملكية ايلة للدولة وعدم تجاهل القانون و الانظمة النافذة من قبل مديرية مالية دمشق حيث نص القانون المادة 1 فقرة الالف . المادة 3 فقرة الالف. و المادة 11 لذلك الايعاز لمن يلزم لتنفيذ احكام المرسوم تملك الاجانب وحماية ملكية الدولة ايلة للدولة بالعقار 683 عمارة اقصاب قصاع حسب قوانين التشريعية 11 لعام 2011 تسجيل اشارة قصر تصرف و منع تصرف على كامل ملكية آل اليوفيتش لنقلها الى ملكية الجمهورية السورية اعلامنا بشكل رسمي حسب الاصول و القانون