برسم السيّد الرئيس بشار الأسد المفدّى شخصيّا

سيّدي سماحة المفتي العام للجمهوريّة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة السيّد الشيخ أحمد بدر الدين حسون الموقر والمحترم نناشدك ونناشد السيّد رئيس الجمهورية العربية السورية الفريق الركن الدكتور بشار الأسد المفدّى لرفع الضرر والأذى وولدنة الحرام والظلم عنا مرحبا أنا عندي شكوى نحن عائلة من محافظة اللاذقية من قلب المدينة أنا وإخوتي الشباب وأمي وأختي نتعرض لكل أنواع الوساخة والابتزاز والضغط وولدنة الحرام والأذى والظلم من قبل جيراننا المدعى عليهم والجوار أعلاه الذين تركوا الله وعبدوا آذانا حيث إنه لم يبقى مسؤول في اللاذقية وسوريا بأكملها إلا وخاطبناه ودقينا بابه دون جدوى بسبب الفساد الكبير جدا الحاصل وبسبب حالة الفوضى والفساد التي تعم البلاد والعباد حيث إننا تقدمنا بما يقارب المائة شكوى ومعروض وكتاب رسمي لجميع دوائر وأجهزة ومؤسسات الدولة الحكوميّة والأمنيّة والرسميّة وللمجالس بكافة أنواعها وباختلاف درجاتها ومستوياتها دون جدوى وإننا لا نستطيع السير في الشارع أو الخروج من منزلنا دون أن نتعرض للطائفية والعنصرية والابتزاز والضغط والتحرش والاعتداء والتصوير على الموبايلات ونشر الصور للملأ ومحاصرتنا ومحاربتنا بلقمة العيش والطحش والتهجم علينا وعلى منزلنا وخطفنا وحجز حريتنا وضربنا وابتزازنا وإرهابنا والتشبيح علينا والترهيب والتحرش بنا والاعتداء علينا والشروع العمد والقصد في القتل والدهس وتشكيل عصابة أشرار وعصابة إجرام وعصابة ثرثرية وزعران وأولاد حرام مصفّى وعصابة مافيا وإرهاب دوليّة منظمة وممنهجة وخطيرة جدا وقذرة جدا علينا وكما نعلم جميعا بأن الإرهاب لا دين له وممارسة الإرهاب المنظم والممنهج ضدنا وبحقنا وكما نعلم جميعا بأن الإرهاب لا دين له دون أن نستطيع أن نأخذ حقنا أو نكف ونرفع الضرر والبلاء والظلم والأذى عنا حيث إننا ناشدنا وخاطبنا السيّد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والقصر الجمهوري الرئاسي بدمشق الموقر قصر الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمحامي العام الأول بدمشق والقيادة القطرية المركزيّة لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزير الداخليّة ووزير العدل ووزير الإدارة المحليّة والبيئة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة وللسيّد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا ونائبه وللسيّد اللواء رئيس إدارة الأمن الجنائي في سوريا وللسيّد المحافظ والسيّد رئيس مجلس المدينة ورئيس مجلس المحافظة الحالي والسابق والسيّد وزير العدل ومقام السيّد وزير الإدارة المحليّة والبيئة والمحكمة والنيابة العامة والتفتيش القضائي والتفتيش الكتابي والمحامي العام والنائب العام الجمهوري والأمن والمخابرات وفرع التحقيق بدمشق والمخابرات العسكرية والأمن العسكري وغيرهم دون أي جدوى على الإطلاق الرجاء تحويل هذه الشكوى إلى رئاسة الجمهوريّة والسيّد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والأمين القطري المركزي المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والسيّدة الأولى أسماء الأسد شخصيّا وفورا ليصار إلى التواصل معنا وإنصافنا مع العلم إننا تقدمنا بعشرات الشكاوي والمعاريض والكتب الرسميّة للقصر الجمهوري الرئاسي بدمشق قصر الشعب والسيّد رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والسيّدة الأولى أسماء الأسد والقيادة القطرية المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا وغيرهم وتم تحويل بعض الشكاوي للسيّد وزير العدل هشام محمد ممدوح الشعار ورئيس التفتيش القضائي والمفتش القضائي محمد ماهر أحمد بدوي وفيروز درويش وأكرم العلي وحسن دالاتي وغيرهم تم تحويل بعض الشكاوي لهم من قبل القصر الجمهوري الرئاسي بدمشق قصر الشعب ومجلس القضاء الأعلى والسيّد رئيس مجلس الوزراء وغيرهم جميع هذه الكتب كتب عليها أوامر لإنصاف الجهة الشاكية ومحاسبة الفاسدين دون أي جدوى ودون أخذ أي إجراء قانوني من قبل السيّد وزير العدل هشام محمد ممدوح الشعار ورئيس التفتيش القضائي والمفتش القضائي محمد ماهر أحمد بدوي وفيروز درويش وأكرم العلي وحسن دالاتي وغيرهم وإن السيّد الوزير وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي والمفتش القضائي محمد ماهر أحمد بدوي وفيروز درويش وأكرم العلي وحسن دالاتي وغيرهم إنهم وحتى تاريخ اليوم لم يكترثوا بكتاب السيّد رئيس مجلس الوزراء الذي أعطى فيه الأمر بشكل مباشر للسيّد وزير العدل لإنصاف الجهة الشاكية ومحاسبة الفاسدين بل وللأسف إنهم قاموا وعن سبق إصرار وترصد وتصميم ونية سيئة بإنصاف الفاسدين والمرتشين والخونة وتكبير رأسهم وتضييع حقنا وقام وزير العدل هشام محمد ممدوح الشعار مشكورا بإنصاف الفاسدين هم والمدعى عليهم والجوار وتكبير رأسهم علينا وتضييع حقنا وقام برد طلب الطعن بأمر خطي المقدّم من قبلنا بحجة أنه حقوق شخصية مع إنه قانوني 100 % بشهادة السيّدة سحر عكاشة معاونة الوزير وبشهادة وبموافقة نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة التشريع القاضي نشأت الخيري وإنهم على الآن لم يحاسبوا القضاة الفاسدين عبد الحي جراد ونور الدين الأمين ومخلص أبو كحلة وزهير جدوع وزهير عاصي وروان وأحمد السويحة وحسان أحمد وغازي عثمان وأحمد قيراطة وغيرهم وذلك بالتواطؤ وبالتآمر وبالاتفاق بين القضاة والمدعى عليهم والجوار مع ديوان وزارة العدل وديوان محكمة النقض والموظفة روان بديوان الوزارة المتواطئة والمتآمرة والمتفقة مع المدعى عليهم والجوار علينا باعترافها حرفيا تاريخ 10-1-2019 م يوم الخميس الموافق ل 4 جمادى الأولى لعام 1440 هجري وبالتآمر وبالتواطؤ وبالاتفاق مع الموظف زهير عاصي بديوان محكمة النقض المتواطئ والمتآمر والمتفق مع المدعى عليهم والجوار علينا باعترافه حرفيا تاريخ 24-1-2019 م يوم الخميس الموافق ل 17 جمادى الأولى لعام 1440 هجري نفس يوم الحادث المدبر الذي دهسوني به أنا المدعية ميرفت ياسين صهيوني على باب وزارة العدل السورية منشان يبتزونا ونتنازل عن حقنا بالدعوى يللي سبق وحصلنا فيها على حكم مسبق لصالحنا ضدهم جميعا وذلك بسيرفيس جديدة عرطوز البلد محافظة ريف دمشق نوع مازدا لون أبيض اسمه مأمون الجاسم وعائلته وإخوته البنات ووالدته وزوجته على باب وزارة العدل السوريّة في وضح النهار وعينك كنت عينك وأشكره وعلى عينك يا تاجر رقم السيرفيس 643132 على باب وزارة العدل السوريّة وذلك على خلفية خلاف جاري بيننا وبينهم جميعا وهو موضوع دعوى جاري في المحكمة حيث أن عناصر الجرم متوفرة وذلك العلم أي علمه بنتيجة دهسي أنا المدعية ثناء وأنا المدعية ميرفت وإرادته في الحصول على النتيجة الذي يقدم عليها في وضح النهار وفي طريق ذهابي إلى وزارة العدل السوريّة لتحصيل حقنا الضائع دون جدوى للأسف ومع العلم إنا تقدمنا بطلب طعن بأمر خطي للسيّد وزير العدل تاريخ 10-1-2019 م يوم الخميس الموافق ل 4 جمادى الأولى لعام 1440 هجري قام السيّد وزير العدل وبغير وجه حق وبشكل جائر ومجحف وظالم وغير عادل بحقنا قام عالماشي برد هذا الطلب القانوني 100 % بشهادة السيّدة سحر عكاشة معاونة وزير العدل السوري وبشهادة مدير التشريع القاضي نشأت الخيري بحجة أنه حقوق شخصيّة وليس له علاقة بالطعن الخطي مع العلم أن السيّدة سحر عكاشة معاونة الوزير وزير العدل أكدت لنا حرفيا بأن طلب الطعن بأمر خطي الذي قدمناه قانوني 100 % وإنه لا يحق للوزير رد طلب الطعن بأمر خطي وتوقيعه وموافقته مجرد إجراء شكلي وروتيني منحه إياه الدستور الجديد والقانون ( موضوع الطعن : لما كانت المادة 366 أصول محاكمات جزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام خطيا بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون . وكان القرار المطلوب الطعن فيه لم يسبق عرضه على محكمة النقض ( أو لم يبحث قرار النقض الصادر سابقا في الأسباب المثارة في هذا الطعن ) كما و أنه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون و للأدلة المبرزة في الإضبارة و لأقوال الطرفين و سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال لهذا فهو يستوجب النقض ) أين الحق الشخصي في ذلك إنه طلب طعن بأمر خطي بحت أين العدالة والرحمة والإنسانية سبع سنوات من عمرنا في المحاكم والوزارات ضاعت بجرة قلم وبتوقيع صغير من السيّد الوزير على الماشي بالرغم من موافقة السيّد نائب رئيس محكمة النقض – مدير إدارة التشريع القاضي نشأت الخيري ومع العلم أيضا بان السيّد نائب رئيس محكمة النقض – مدير إدارة التشريع القاضي نشأت الخيري مع العلم إنه وافق على الطعن الخطي فلو كان كما قال السيّد وزير العدل لو كان حقوق شخصيّة وليس له علاقة بالطعن الخطي كيف وقع عليه السيّد نائب رئيس محكمة النقض – مدير إدارة التشريع القاضي نشأت الخيري بالموافقة إذا وإذا كانت الأستاذة سحر عكاشة معاونة الوزير الذي صار لها سنوات طويلة معاونة الوزير وزير العدل إذا كانت أكدت لنا بان الطلب قانوني 100 % فكيف السيّد الوزير يللي ما صار له سنتين وزير عدل كيف يقول بأنه حقوق شخصيّة ويرفضه بغير وجه حق ويضيع لنا حقنا سبع سنوات في المحاكم والوزارات بجرة قلم وتوقيع عالماشي وإن الوزير وزير العدل هشام محمد ممدوح الشعار بعد رفضه للطعن الخطي وتوقيعه عليه بالأخضر قام بتغيير الورقة وأمر معاونه معاون وزير العدل القاضي تيسير حسن الصمادي بالتوقيع بدلا عنه مع أن هذا ممنوع قانونا لأن الطعن بأمر خطي حكر على الوزير وزير العدل فقط ولا علاقة لمعاونه بذلك وهذا مخالف وبشدة للقوانين والدساتير والأنظمة في سوريا وخصوصا المادة 366 أصول جزائية وإذا كان السيّد وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي والمفتش القضائي محمد ماهر أحمد بدوي وفيروز درويش وأكرم العلي وحسن دالاتي وغيرهم إذا كانوا لم يردوا على القصر الجمهوري الرئاسي بدمشق قصر الشعب ومجلس القضاء الأعلى والسيّد رئيس مجلس الوزراء وغيرهم فكيف سيردون علينا وعلى المواطنين وكيف سينصفونا ويحاسبوا الفاسدين والمرتشين إذا بل إنهم قاموا وعن سبق إصرار وترصد وتصميم ونية سيئة إنهم قاموا بإنصاف الفاسدين والمرتشين والغير وطنيين والخائنين لشرف المهنة والقسم واليمين المحلفين عليه وتضييع حقنا والتستر عليهم وعلى المدعى عليهم والجوار في جرامهم اليومية والمستمرة ضدنا وبحقنا ومع العلم أيضا بأننا تعرضنا للخطف وحجز حريتنا عدة مرات متتالية