وزير.... يريد أن يحول التجار إلى مراقبين على مراقبي التموين

يلح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين على الفعاليات التجارية لمعرفة أسماء المراقبين التموينيين الذين يتهمهم التجار بالرشوة، على حين يتكتم التجار على ذكر هذه الأسماء لأنهم لا يريدون الدخول في هذه «المعمعة» القضائية كما يقولون، ويؤكد بعضهم أن التاجر يرشي المراقب في أول إلحاح عليه بالسؤال والاستجواب لأنه يفهم مقصد المراقب تماماً.  ويطلب التجار من وزارة التجارة الداخلية التحقيق في هذا الموضوع عبر إرسال دوريات مراقبة تنصب كميناً للمرتشين في الأسواق العامة دون زج التجار بهذه المهمة لأنها ليست من اختصاصهم. ويستغرب بعض الذين تواصلت معهم أن وزارة التجارة الداخلية تصر على معرفة أسماء المراقبين التموينيين وكأن الظاهرة غريبة عليها، علماً أنها أصدرت مؤخراً تعميماً على الفعاليات التجارية تعلمهم فيه بأسماء مراقبي التموين المعتمدين من الوزارة في أبرز دليل على واقع مهنة الرقابة التموينية. وفي هذا الصدد أفادنا معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أن الوزارة لا يمكنها التدخل إزاء رشا مراقبي التموين إلا من خلال شكوى يقدمها التجار، لافتاً إلى أنه لا شكاوى حالياً تفد المديرية بهذا الخصوص رغم أن هذه الشكاوى كانت تلحظ في الفترات الماضية، لكن في حال ثبت فعلاً تقاضي مراقب التموين رشوة فإنه يحال للرقابة الداخلية للتحقيق معه وقد يحال للقضاء وتصل عقوبته للصرف من الخدمة، وتنص المادة 349 من قانون العقوبات السوري على أن كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده. وأكّد الخطيب أن تقاضي بعض مراقبي التموين لرشا أمر غير مستبعد، لكن المهم الإبلاغ عن هذه التصرفات، مبيناً بأنه لا يشترط أن تثبت جريمة الرشوة بالجرم المشهود حيث إن المديرية كلفت قبل ذلك رئيس الرقابة الداخلية لزيارة بعض المحال والاطلاع على حقيقة وجود رشا فيها، داعياً التجار للشكوى عن الحالات التي يتعرضون فيها للابتزاز علماً بأن ذلك لن يحمل التاجر أي مسؤولية حتى لو اضطر لرشوة مراقب التموين. على حين أفادنا خبير اقتصادي أن جريمة الرشوة من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها بالأدلة، ولا بد من توفر شرط الجرم المشهود فيها لمحاسبة الفاعل عليها قضائياً، فالرشوة تحتاج إلى قرينة ودليل، والقرينة هي مجموعة قرائن تكون مؤشرات لوقوع الجرم، أما الدليل فهو الشيء المثبت بطريقة لا يمكن الشك فيها. لافتاً إلى أن صعوبة إثبات جرم الرشوة تجعل القاضي يحكم أحياناً وفقاً لقناعته، حيث إن الأدلة قد تكون غير سليمة أو يتم التحايل عليها وحين يبين القاضي عدم كفاية الأدلة يحكم حسب قناعته. الحدث - الوطن