شدّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف على مديريات التموين في المحافظات لحجز المواد الغذائية والعلفية، عند ضبط مخالفات تلاعب بالأسعار، واحتكار، على أن يتم بيعها بشكل مباشر وفق الأسعار المحددة.
وبيّن مدير حماية المستهلك في الوزارة، علي الخطيب، أن التركيز سيكون على تجار الجملة ونصف الجملة، والمستوردين، لأن عمليات الاحتكار ورفع الأسعار تبدأ من عندهم.
وأشار إلى التعامل سوف يكون مع كل حالة، حسب وضعها، وفي حال ضبط أي مستودع، لأي تاجر، يحتكر المادة، أو يبيعها بسعر أعلى من السعر المحدد من الوزارة، سيصار إلى حجز المواد، ومصادرتها، ويمكن أن تقوم مديرية التموين في المحافظة التي تم فيها الحجز ببيع المادة لمصلحة المديرية، أو يتم بيع المادة بشكل مباشر ضمن مستودع التاجر، وبإشراف مديرية التموين، وبالسعر المحدد.
ونوّه الخطيب بأن الرقابة سوف تكون مشدّدة، على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة، للمواد العلفية، ولا سيما الذرة والصويا، إضافة للمواد الغذائية الأساسية.
كما سيتم التركيز أيضاً على باعة المفرّق، وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة، ومتابعتهم، لمنع رفع الأسعار، إلا أن التركيز الأكبر، سيكون على أصحاب الفعالية الأساسية من تجار ومستوردين، لأن التسعير والاحتكار يبدأ عندهم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
