سورية الحدث
استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، الثلاثاء 3 شباط، في قصر الشعب بدمشق، وفداً من المجلس الوطني الكردي.
وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء، وفق ما نشرت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية، التزام الدولة بحفظ حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور السوري.
من جهته، رحّب وفد المجلس الوطني الكردي بالمرسوم الرئاسي رقم /13/، وعده خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.
وكان الرئيس الشرع قد أصدر بتاريخ 16 كانون الثاني المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.
ونصّت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.
أما المادة الثانية فقد أكدت التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، ضمن إطار السيادة الوطنية.
ونصت المادة الثالثة على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
في حين ألغت المادة الرابعة جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وفتحت باب منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.
ونصت المادة الخامسة على اعتبار عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.
وأكدت المادة السادسة التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، وحظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، مع معاقبة كل من يحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
ونصت المادة السابعة على أن تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌّ ضمن اختصاصه، أما المادة الثامنة فقد قضت بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
