الوزير علي حيدر: عصابات للخطف في دمشق تعمل تحت إسم الجهات الرسمية؟؟!!

كشف وزير المصالحة علي حيدر أن هناك عدداً كبيراً من العصابات وسط دمشق وبالتحديد في منطقة المرجة تسرح وتمرح في سرقة الناس من خلال استغلال اسم المصالحة الوطنية، مؤكداً أن الوزارة وجهت العديد من الكتب إلى الجهات المختصة لإلقاء القبض عليها مشيراً إلى أن الوزارة ليست جهازا تنفيذياً في هذا الموضوع.   وبين حيدر في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية أن الوزارة وجهت العديد من الكتب إلى نقابة المحامين فيما يتعلق بأفعال عدد لا بأس به من المحامين الذين يلعبون دور السماسرة بين الجهة الخاطفة وأهل المخطوف، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخاطفين للأسف هم أنفسهم يدعون أنهم يعملون في لجان المصالحة في المحافظات.   وأضاف حيدر: إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين تتضمن أن قريبهم أو أبناءهم خُطفوا من مناطق آمنة وحين التدقيق تبين أن تلك الجهات تعمل باسم الجهات الرسمية، موضحاً أن مهمة الوزارة تقتصر على تبليغ الجهات المختصة في ذلك، ولذلك فإن الوزارة ليست معنية في القبض على هؤلاء الأشخاص. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة عليا للمصالحة تشرف على عمل لجان المصالحات في المحافظات أكد حيدر أن المشروع مازال برسم الحكومة وأنه حتى هذه اللحظة لم ينجز، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً بحاجة إلى جهود كل السوريين لإنجاحها لأن هذا المشروع بحاجة إلى جهود تفوق الجهود المتوافرة حالياً في الوزارة، داعياً الحكومة إلى إيجاد طرق سليمة للتواصل مع الجهات الرسمية لأن هناك مشكلة تنسيق بين هذه الجهات. وكشف حيدر أن الوزارة أصدرت قراراً بعدم إعطاء الموافقة على أي مبادرة تخص المصالحة إلا بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، موضحاً أن هناك الكثير من الأشخاص يحملون بطاقات مزورة، علماً بأن الوزارة لم تمنح أي بطاقة لأي جهة كانت وأنها منعت منح البطاقات خوفاً من تزويرها قائلاً حتى البطاقة الشخصية تزور في دوما بـ500 ليرة. ووجه حيدر انتقاداً لاذعاً لأداء المحافظين قائلاً إنه أرسل كتباً إلى جميع المحافظين في المحافظات حول تشكيل مكاتب للوزارة في محافظاتهم وترشيح عشرة أسماء لتشكيل لجنة رسمية يكون فيها عضوان من مجلس الشعب، إلا أن الوزارة لم تتلق الرد إلا من محافظين فقط، مؤكداً أن هناك مشكلة في التعامل مع المحافظين لدرجة أن أحد المحافظين رمى بالكتاب الذي أرسلته الوزارة في القمامة.   وأضاف: لابد من تشكيل النافذة الواحدة في كل محافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وأنه لا يمكن أن تبقى الأمور كما هي وذلك بأن يفتح المجال للسماسرة والنصابين باستغلال ظروف الناس داعياً الجهات المختصة للضغط على المحافظين للتعاون في فتح هذه النوافذ. وأقر وزير المصالحة بأن هناك الكثير من المبادرات تمت بطرق ملتوية وهو غير راض عنها وذلك بسبب أن هناك الكثير من المبادرات لا تتم عن طريق الوزارة. وبين حيدر أنه من المشاكل التي تواجهها الوزارة حالياً أنها ترسل كتباً إلى الجهات المختصة حول معرفة وضع الموقوفين لديها فإن الجواب إما أن يكون تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص أو لا تتوافر لدينا أية معلومات عنهم وكلا الجوابان لا يفيدان الوزارة.   ورأى رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أن هذا الاجتماع سيفتح صفحة جديدة بين الوزارة واللجنة من خلال التنسيق بينهما حول ملف التسويات في المناطق السورية إضافة إلى ملف الموقوفين والمفقودين. وأكد أوسي للصحيفة أن الأولية التي ستعمل اللجنة بالتعاون مع الوزارة على تحقيقها إحداث اللجنة المركزية والتي ستكون مرجعية للجان المصالحة في المحافظات والتي تتألف من خمسة وزراء وأربعة محافظين إضافة إلى رئيس مكتب الأمن الوطني معتبراً أن الإسراع في تشكيلها سيساهم بشكل كبير في الحد من عصابات النصب التي تعمل تحت اسم المصالحات الوطنية. وأقر أوسي أن العلاقة بين اللجنة البرلمانية ووزارة المصالحة شابتها بعض المشاكل إلا أن هذا الاجتماع كان مخصصاً لحلها وزيادة التنسيق بينهما. وأضاف أوسي: إن ما تقوم به بعض الجهات المحسوبة على جهات رسمية في النصب على الناس تحت مسمى المصالحة يساهم بشكل مباشر في خلخلة الثقة بين المواطنين والحكومة ولذلك فلابد من العمل على ضبطها من خلال إحداث مرجعية واحدة للمصالحات