ليس مستغرباً حدوث حالات انخفاض لنسب النجاح في عدد من المقررات الجامعية، لكن ما أثار حفيظة الطلاب حصول نحو 60 طالباً وطالبة على درجة «الصفر» في إحدى المواد التقليدية ضمن جامعة البعث، وحتى الأساتذة، وتساءلوا عن ورود خلل ما في إحدى مواد كلية هندسة البتروكيميا.
واكدت جامعة البعث أن هناك لجاناً مشكلة لدراسة واقع المواد سواء ذات النسب المنخفضة أو المشكوك بأمرها وتتضمن خللاً معيناً بناء على اعتراضات مقدمة من الطلاب على العديد من المقررات الامتحانية نظراً لتدني نسب النجاح فيها, وبينت الجامعة في كتاب لها أن نتيجة التدقيق في المادة المذكورة أثبتت صحة العلامات المسجلة، واعتبارها مستحقة، ناهيك عن انسحاب طلاب من المقرر المذكور، علما أنه تم تشكيل لجنة نظرت في جميع الاعتراضات ووضع الأوراق الامتحانية، إلا أن الجامعة طلبت إضافة أستاذ مشارك لدكتور المقرر الامتحاني (صاحب الإشكالية).
وعن الأسباب الموجبة لإضافة الأستاذ، أكدت الجامعة أن القرار لم يتخذ بشكل رسمي بإضافة الأستاذ، وإنما يتم بحث أستاذ قريب من الاختصاص، مبينة أن الأمر قيد الدراسة حالياً بما ينعكس إيجابا على العملية التدريسية والامتحانية على حد سواء وينصف الطلبة وينهي أي جدل أو خلل.
هذا وفي السياق، بينت جامعة البعث طي ملف النظر في الاعتراضات المقدمة على المواد الامتحانية للفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى متابعة النظر بجميع المواد التي اشتكى بشأنها الطلاب في الجامعة بعدد من الكليات وتحديداً في الحقوق والهندسة الميكانيكية والكهربائية والبيتروكيميا.
وأكدت الجامعة أنه تمت إعادة النظر بـ8 مقررات امتحانية ثبت وجود خلل فيها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مبينة ورود شكاوى على 50 مقرراً، علماً أنه ثبت عدم وجود أي خطأ أو خلل بـ42 مادة امتحانية وثبت صحة العلامات الموضوعة من الأساتذة وذلك في 3 كليات ضمن جامعة البعث.
وأوضحت الجامعة وضع خطة وآلية لمتابعة واقع جميع المقررات الامتحانية في كل فصل وحتى بمواد الدورة التكميلية لسنوات التخرج، على أن ينصف أي طالب مع التدقيق المستمر من قبل الجامعة، ومتابعة واقع المواد ذات النسب دون الـ20 بالمئة ليصار إلى التدقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من الجامعة وإضافة أستاذ مشارك للمقرر الامتحاني.
كما كشفت الجامعة عن تشكيل لجان مختصة من الجامعة للتدقيق في الخلل الحاصل في عدد من المقررات الامتحانية وذلك على أثر تلاعب في المواد في كليات الحقوق والهمك والبيتروكيميا ليصار بعدها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بعد إنجاز أعمال التدقيق، مبينة أن الجامعة تتعامل مع جميع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بحسب القوانين الناظمة.
وكانت الجامعة كشفت عن قيام أساتذة في كلية التربية وعددهم 3 باستغلال مركزهم والتلاعب بالمقررات لمصلحة عدد من الطلاب ونجاحهم في المقررات مقابل مبالغ مادية.
