ما العمل بحوار مفتوح وامل مغلق

سورية الحدث الاخبارية - السويداء- معين حمد العماطوري 
يكاد ينخر الفساد اعباب ودهاليز افكارنا ويقتحم بصيص امل التفاؤل في واقعنا الذي بات لا يبشر بالخير للحظة الانية والزمن المعيش اليومي، لاسباب قد لا تخفي على احد معرفتها:
ولكن قبل الخوض في تفاصيل ذلك، علينا الاتفاق اولا هل نحن مع القانون ام ضده؟
ومن يخالف القانون الوضعي هل يعتبر مخالفا اجتماعيا واخلاقيا وقيميا ويجب محاسبته ام نستسلم لمصادر قوته ويتم التعامل معه بناء على مقتضيات الحاجة الشخصية، وبالتالي تنهار منظومة القيم القانونية الاخلاقية؟!!! 
واذا كنا مع القانون  فالاخلاق والقيم هي من تحكمه والعلم والعقل تفرض تشريعه وعلينا ان نحمل جرأة الاجهار به امام كائن من يكن، لانه يمثل لنا الثابت الاخلاقي والقيمي الواقعين.
ولنتفق ايضا ان القانون التشريعي يحكمه مؤسسات قانونية تشريعية وليس احكام عرفية اجتماعية او دينية تكفيرية تطرفية؟
ثانيا مصادر الاحكام القانونية وتطبيقها تكون في تلك المؤسسات القانونية الناظمة والخاضعة لعلم القانون وليس لفقه الرسائل والعادات والامزجة المتباينة، وبالتالي اما ان نؤمن بالقانون ونطالب به ضمن مؤسساته او لا نثق بالقانون، وبالتالي علينا العمل لايجاد مؤسسات بديلة عنه تؤمن بحقوق الانسان وتحقق العدالة القانونية الانسانية والاجتماعية والاخلاقية.. 
فقد تمادى الجهل على حساب العقل والعلم، ووقف الاخير مكتوف الايدي امام بطش وتمرد المخالفين، ولم يستطع المجتمع التصرف سوا باللجوء الى مرجعياته التي تحمل تحت بنود سلوكها وتفكيرها الخطوط الحمراء، ولا المؤسسات المعنية بتطبيق القانون قادرة على تنفيذه بسبب ما يخترق منظومتها من الفساد المنظم.. 
الامر الذي يدفع بالافراد الابتعاد عن منظومة القوانين التنظيمية العلمية والغوص في مضمار الافكار والسلوك الاني الصادر عن امزجة تتوافق مع طبيعة المصالح الشخصية والانتهازية والاحتكار...
وهذا ما يدفعنا لطرح السؤال التالي:
اذا كنا نؤمن بالقانون وفق الجدل المنطقي ومؤسساته ولم تستطع الجهات المعنية تطبيقه خوفا من تبعياته وضعف قدرتها على تطبيقه لغاية في نفس يعقوب من جهة، ولتأثير الفساد على شروع القرار لديها خوفا من بطش التمرد اللاخلاقي  وصولا لقول احد الصحابة: / ما ترك الحق لي يوما صاحبا / فكيف لنا ان نحترم اصحابه ونبذل الغالي والنفيس لتعزيز دوره اذا؟
وبالمقابل اذا سلمنا جدلا اننا فقدنا الامل بالمؤسسات القانونية، وران تفكيرنا نحو المؤسسات الاجتماعية والدينية، فهل تلك المؤسسات عبر التاريخ اثبتت انها وقفت مع الانسانية ام مع ما تصدره من فتاوى تخدم افكارها ومصالحها؟...
اذا كان ذلك وهذا ما نحن فيه اليوم فقد استطاع حقا الفساد ان يتربع على عرش الامل والتفاؤل ولم يعد لنا حول او قدرة على الخلاص مما نحن فيه....والحالة الطبيعية سيادة الفوضى وانعدام الامن والامان لان عوامل القوة تفرض قانونها اللاخلاقي ليصبح واقعا مفروضا...وهذا ما نحن فيه ونعيشه هذه الايام...
اذا ما العمل؟
سؤال نتركه لفتح باب الحوار ومعرفة الافكار والحلول كل وفق ما يرى يقينا ان علينا احترام كافة الطروحات ....