سورية الحدث _ خاص
وزير الكهرباء إلزام الجهات الحكومية بالطاقة المتجددة
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عللى الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة ومديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص في الوزارة.
مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون احداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة
بدأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء وبالسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وفي المداولة العامة على مشروع قانون إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة أكد عدد من الأعضاء أهمية المشروع في توفير استهلاك المشتقات النفطية والاتجاه نحو الطاقة النظيفة وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والاستخدام الأمثل لمصادرها ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والتوسع باستخدام هذه الطاقات وتوظيفها في جميع الفعاليات الحكومية والاقتصادية.
ودعا بعض الأعضاء إلى توفير كافة المستلزمات اللازمة لتطبيق مشروع القانون المذكور وتسهيل الاجراءات امام القطاع الخاص للاستثمار فيه بشكل جيد وتكثيف الحملات الاعلامية ونشر الوعي بأهمية الطاقات المتجددة وضرورة استغلالها
من جهته وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن الوازرة وضعت خطة لإنتاج أكثر من /400/ ميغا واط من الطاقة الشمسية لهذا العام مؤكدا أهمية مشروع القانون المذكور في دعم استخدام الطاقات المتجددة وإقامة مشاريع ريحية وشمسية لتوليد الطاقة وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها دون فوائد علما أنه تم البدء بإقامة عدد من مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير الزامل إلى ان الوزارة تبحث أيضا مع باقي الجهات العامة المعنية موضوع إعداد تشريعات تلزم الجهات العامة بتأمين معظم احتياجاتها من الطاقة الشمسية وكذلك القطاع الخاص والمعامل الكبيرة والصغيرة بتأمين مالا يقل عن /20/ بالمئة من احتياجاتها عن طريق الطاقة الشمسية مبينا أنه تم طرح موضوع إعفاء المواد وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم كافة على رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن المشروع يلزم صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة حال إحداثه بتقديم الدعم للمستفيدين //أي مستهلكي حوامل الطاقة من القطاع الخاص الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي// وذلك على هيئة قروض دون فوائد.
ووافق المجلس بالأكثرية على /6/ مواد من مشروع القانون حيث تشير المادة الثانية منه إلى إحداث صندوق لدى الوزارة يرتبط بالوزير يسمى صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون مقره دمشق ويجوز إحداث فروع له في المحافظات.
ومن أهداف الصندوق المذكور حسب المادة الثالثة تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة والعمل على رفع كفاءة استخدامها والعمل على رفع سوية مساهمة هذه المصادر بتوليد الطاقة والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية والمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفؤة بانتاج الطاقة.
ومن مهام الصندوق ذاته وفقا للمادة الرابعة تقديم الدعم للمستفيدين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق اهداف الصندوق بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات الأخرى فيما يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة حسب أحكام المادة الخامسة.
ويفتح للصندوق حساب جار لدى إحدى المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة له وفقا للمادة السادسة وتحدد مصادر تمويله من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة ومن الرسوم المحصلة لصالح الصندوق ومن الهبات والتبرعات والاعانات والمساهمات التي تقدم من الغير ومن الفوائد المصرفية لايداعات الصندوق وعائدات نشاطاته وبدل الخدمات المؤداة إلى الصندوق مقابل الاعمال التي يؤديها للجهات المستفيدة إضافة لأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وفي نهاية الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب السيد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها ، ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من ظهر يوم الغد الأربعاء .
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
