سورية الحدث
تحت تأثير ضغوط وصفت بغير المهنية وبشكل مفاجئ أصدر وزير التربية “دارم الطباع” اليوم قراراً ألغى بموجبه قراره الصادر أول أمس والمتضمن تكليف “مدين البورداني” بتسيير أمور مديرية تربية دير الزور، وعين بدلاً عنه “جاسم فريج” وهو عضو سابق في قيادة فرع حزب البعث الحاكم.
وفي التفاصيل فإن وزير التربية أصدر أول أمس قراراً عين بموجبه “البورداني” مديراً لتربية الدير خلفاً للمدير “نشأت العلي” وإن كان القرار لا بيرر سبب الإقالة إلا أنه يأتي بعد حادثة محاصرة مركز امتحاني من قبل مسلحين تابعين لقائد الدفاع الوطني الذي كان يقدم امتحاناً في أحد مراكز الدير قبل أن يضبطه المراقب وقد أحضر شخصاً آخر انتحل هويته للتقديم نيابة عنه!؟.
“التربية” لم تتخذ أي إجراء بحق قائد الدفاع الوطني “فراس جهام” وكذلك القيادات المحلية في دير الزور صمتت، ومرت الحادثة مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن إلى أن صدر قرار الأمس وتضمن إقالة مدير التربية “العلي” دون أي إشارة ما إذا كان تم تحميله أي جزء من المسؤولية عن الحادثة علماً أن كثيرين طالبوه حينها بالاستقالة حفظاً لماء وجهه بعد الحادثة والسكوت عنها.
قرار تعيين “البورداني” وهو موظف فئة أولى من مدينة دير الزور ولكنه يعمل في مديرية تربية دمشق، قوبل بحملة على صفحات السوشل ميديا بعضها كان واضحاً وصريحاً بتحديد السبب المتمثل بأنه شقيق “خليل البوردان” وهو أحد قادة المسلحين في دير الزور وقد قتل عام 2013 ، وبعضها وارب على السبب بالقول إنه يعمل في دمشق وليس في الدير ولم يؤخذ رأي القيادة السياسية في الدير بتعيينه.
بالمحصلة استجاب الوزير “الطباع” للضغوط وألغى قراره وجاء بمدير جديد من ضمن المؤسسة الحزبية البعثية في دير الزور ومن الواضح أنه اقترح من قيادة فرع الجزب بالمحافظة وأصبح مديراً للتربية على أن يتم تقييمه خلال 6 أشهر.
مصادر في وزارة التربية بدمشق أكدت أن سبب إلغاء القرار هو الضغوطات التي تعرض لها الوزير من بعض القيادات البعثية وأعضاء مجلس شعب وسببها الأساسي أن “مدين” شقيق “خليل”.
استجابة الوزير من جهة واعتراض بعض المسؤولين في الدير على تعيين “البورداني” تعد حادثة خطيرة من نوعها فهي تحمل بشكل مباشر أو غير مباشر موظفاً حكومياً مسؤولية ارتكابات شخص آخر (لأنه شقيقه)، وهذا ما ماهو خارج عن كل القواعد القانونية من جهة، والأعراف من جهة أخرى، ففي العرف السوري لطالما شغل مسؤولون مناصب عليا وبعضهم على رأس عملهم الآن رغم أن أخوتهم من أشد معارضي السلطة في البلاد.
ومن جهة أخرى إذا ما قبلنا بالرواية الأخرى التي تؤكد كل المصادر التي تواصلنا معها أنها لم تكن السبب اطلاقاً بإلغاء قرار تعيين “البوردان” والمتمثلة في أنه يعمل في دمشق فهذا أيضاً يعني سلخ الرجل عن أصوله فهو بالنهاية من محافظة دير الزور ولكنه لا يعمل فيها، واعتراض المسؤولين المحليين عليه بحجة أنهم يريدون مسؤولاً كان يعيش في دير الزور لأنه أدرى بحالها، فهذا هو محافظ الدير لم يكن يعمل بها ولا ينحدر منها أصلاً!؟.
تشكل هذه الحادثة انتكاسة مريبة جداً واستسلاماً لضغوط وإرادات يمكن وصفها بأنها تعبر عن عقلية ما قبل الدولة، وهي تتنافى مع الحقوق والمبادئ والقيم وحتى أسس التقييم والتعيين الإداري القائمين على الكفاءة والخبرة والسيرة الشخصية وليس العائلية.
اللافت في القرارين أنهما تضمنا جملة واضحة وصريحة مفادها أنهما اتخذا بناء على المصلحة العامة، فما الذي أخاف الوزير على المصلحة العامة فعلياً بعد إصدار قراره الأول!؟ وكيف اطمئن للقرار الثاني أن المصلحة العامة أصبحت بخير؟!.سناك سوري
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
