الفعل العنيف إن أتى من المرأة أو من الرجل، هو نتاج نظام سلطوي تاريخي، فالنظرية الواسعة لمسألة العنف تبين الموضوع ليس عنف ذكوري يحتاج إلى منظمات وحملات ومؤتمرات، تلك لن تعالج السبب المولد للفعل، والذي يكون الرجل أداة له، والمرأة أيضاً.
وعندما تطلق المنظمات النسوية حملات لتسليط الضوء على العنف ضد النساء، ألا يتناقض ذلك مع الطروحات الداعية إلى المساواة بين الجنسين؟ ويجرح بالتالي مبدأ المساواة؟ ألا يعتبر ذلك تناقض بين الشعار والممارسة.
تساؤلات يطرحها العديد من المثقفين وأنصار المساواة، ووجهة نظر تعوِّم مشكلة حقيقية تطال النساء في كل أنحاء العالم. تجعل منهن ضحايا أو مريضات وفقيرات أو ووووو.
إن كنت أتفق مع وجهة النظر تلك لجهة الجذر التاريخي والديني، إلا أني لا أتفق مع التحليل وطريقة المعالجة.
قضية العنف ضد النساء والفتيات تحديداً، بالإضافة لانتشارها الواسع حول العالم وبين مختلف الفئات، تخلف نتائج كارثية؛ تبين دراسات أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف الشريك، بالإضافة إلى الآثار النفسية والجسدية التي ترافق المرأة طيلة حياتها.
تقرير نشرته مجلة “تيرافيمنا” الفرنسية، وفقاً للأمانة العامة الخاصة بالمساواة بين الجنسين فإن حوالي 210 آلاف امرأة تفوق أعمارهن 18 سنة يتعرضن للعنف المنزلي سنوياً في فرنسا، وفي عام 2019 كل يومين ونصف امرأة ماتت على يد زوجها أو طليقها. ويؤثر الاكتئاب على حوالي 50% من ضحايا العنف الأسري حسب الصحيفة نفسها. وذكر التقرير أن حوالي 76% من النساء المعنيات اللواتي تم استجوابهن بشأن هذا الموضوع اعترفن بأن لديهن أفكارا انتحارية خلال وبعد حياتهن مع الزوج الذي يمارس عليهن العنف.
وقد تبنت الجمعية الوطنية بالإجماع مشروع قانون يرفع السرية الطبية في حالات الاشتباه بوجود عنف منزلي وبإمكان اختصاصي الصحة الإبلاغ عن شكوكه للمحاكم عندما يظهر له أن العنف المسلط من قبل الزوج “يعرض حياة الضحية للخطر المباشر، وأن هذه الضحية تعيش تحت سلطته”.
منظمة الصحة العالمية: واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين، أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء. ورغم ذلك هي أقل أنواع العنف التي يتم التبليغ عنها.
هناك على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل النساء التي يرتكبها شركاء حميمون.
كما تسبّب حالات النزاع والأوضاع التي تعقب النزاع وحالات النزوح في تفاقم العنف القائم وفي ظهور أشكال عنف إضافية تُمارس ضد المرأة. ففي خضمّ الصراعات، غالباً تصبح أجساد النساء ساحات قتال، مع استخدام العنف للإذلال والقمع. وتتضخّم المخاطر بسبب إمكانية اقتلاع النساء من منازلهنّ، وفصلهنّ عن شبكات دعمهنّ المعتادة، بينما يتم إضعاف أنظمة الحماية الاجتماعية والقانونية أو تدميرها.
مكمن خطر العنف الأسري، أن المكان الذي يفترض أنه أمان المرأة والشخص الحميم، يكون مصدر الخطر الأكبر على حياة المرأة.
وغالباً ما تكون آثار العنف طويلة الأمد. ويمكن أن يؤثر العنف، بجميع أشكاله، على رفاه المرأة طيلة حياتها. بالإضافة لكون العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.
يرتبط ارتكاب جرائم العنف تلك غالباً بالمعتقدات الخاصة بشرف الأسرة والعفاف، والمذاهب الداعية إلى تلبية استحقاقات الذكور الجنسية، وضعف العقوبات المفروضة على مقترفي العنف الجنسي.
من جهة أخرى، فإن أزمة كورونا “فاقمت جرائم العنف ضد المرأة في العديد من الدول؛ حيث أدى الإغلاق العام إلى زيادة مخاطر العنف، وانخفضت فرص وصول المرأة إلى خدمات الشرطة والعدالة الأساسية. “نقلا عن مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات”.
أظهرت التقارير زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي. وصلت الخدمات الأساسية، مثل ملاجئ العنف المنزلي وأرقام المساعدة إلى حذها الأقصى وزادت المكالمات إلى أرقام المساعدة خمسة أضعاف.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
