سورية الحدث
السويداء – معين حمد العماطوري
يبدو أن الحكومة العتيدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها لأنها نموذجاً لا يتكرر بتاريخ الإنسانية، فهي مخلوقة فقط لقهر الناس وتجويعهم وإذلالهم يوما بعد يوم، دون رادع لها يقينا أن الشعب قد تخدر واعتاد خده على اللطم بالصرامعا، بدا المثال القائل: خوذ صفاح مثل لواح" مطبقا فعلياً.... يا حكومتنا ارفعي ما تشائين من الاسعار وهناك مواد لم ترفع سعرها بعد أرجوك ثم ارجوك ارفع سعرها، أيضاً ارفع لباسنا واكشفي عورتنا لأننا لم نعد نرتدي لباس الرجال الاحرار، بتنا بعهدك يا حكومتنا أقل مستوى النسوة العاهرات اللواتي يسكتن على محرماتهن ويدافعن عن شرف عملهن القذر بالفجور....
كفى استهتار وكلام وخفة عقل وكرامة، بفضلك أصبحنا شعب بلا كرامة، .بلا إحساس، بلا وطنية، من يقبل ان تكون حكومة النفاق والكذب والدجل حكومته فهو يستحق أكثر من ذلك... هذه الحكومة التي أدت قسم المحافظة على الدستور والقيام بواجباتها وتطرح وقاحتها أمام مجلس النوام عفوا النواب لمنحها شرعية الوقاحة والإذلال، وهي تصدح بصوتها وكذبها ستعمل على تحسين الوضع المعيشي...وفي الخفاء تبرم عقداً مع خفافيش الليل كي تصدر قرارتها في رفع أسعارها ليلاً فها هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عفوا ونهب المستهلك تصدر قراراً برفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية كما يلي:
١- سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بالرّسائل (١٠ كغ) هو ٩٧٠٠ ليرة سوريّة.
٢ - سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة (١٦ كغ) هو ٤٠,٠٠٠ ليرة سوريّة.
٣- ينطبق هذا القرار على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من صباح الغد ٢٠٢١/١١/٢.
وكانت قبل ذلك قد أصدرت قراراً برفع الغاز الصناعي والمازوت الصناعي ليلاً.
ونحن نعيش سباق بين الوزارات ايهما أكثر سرعة في الضغط على المواطن ونهبه وتجويعه بحيث سبقت وزارة الكهرباء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأصدرت تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء شملت جميع فئات الاستهلاك (تعديل طفيف) وذلك حسب قولها بهدف ضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليص الفجوة بين مبيع الكهرباء وتكاليف الانتاج والنقل والتوزيع من جهة وبين اسعار بيع الكهرباء وبقية حوامل الطاقة من جهة اخرى...وستطبق التعرفة الجديدة اعتبارا من ٢٠٢١/١١/١ والتعديل كما يلي:
اغراض الري كانت 12 ليرة اصبحت 40
ضخ مياه الشرب كانت 12ونصف اصبحت 120
تجارية 32 ونصف اصبحت 120
صناعية كانت 32 ونصف اصبحت 120
اعمال الاسمنت والحديد كانت 30 اصبحت 110
اغراض اخرى كانت 28 و75 قرش اصبحت 110
تجارية وحرفية كانت 133 ونصف اصبحت 100
استهلاك زائد 34 ونصف اصبحت 100
أما المنزلي
الشريحة الاولى 1 ليرة اصبحت 2 ليرة
الشريحة الثانية 3 ليرة اصبحت 6 ليرة
الشريحة الثالثة 6 ليرة اصبحت 20 ليرة
الشريحة الرابعة 10 ليرة اصبحت 90 ليرة
الشريحة الاخيرة 25 ليرة اصبحت 150 ليرة
طبعا تقول وزارة الكهرباء تعديل طفيف بكل وقاحة إذ لا تحسب انعكاس ذلك على الاقتصاد وزيادة في تكاليف مستلزمات الحياة...
ربما السؤال الأهم هل يوجد بالعالم حكومة تعمل على زيادة عجزها السنوي وتبقى في مكانها، إلا حكومتنا التي زادت عجزها واستمرت؟...
اليس هذا مؤشر ان الحكومة على كل شيء قدير...تفرض على الفاسد والحرامي أن يكافأ دائماً وعلى من يعمل أكثر على إذلال المواطن وحرق أنفاسه العلاوة والترفيع؟...
ولعل السؤال هل لدى وزارة المالية أيضاً نية بفرض ضريبة على صمت الشعب عن الحكومة بعد أن أرهقت الناس بضرائبها أيضاً؟..
إذا نحن في وطن لا نملك فيه بيتا لأن نصفنا بات مهجر داخلياً وتحت رحمة مالكي العقارات وعند كل رفع سعر مادة يرفعون أجور المنازل...وإذا ملكنا بيتنا لا قدر الله وسمح فإننا سوف نشتريه عشرين ألف مرة من الحكومة جراء ما فرضته من ضرائب وتعقيدات في معاملات العقار...ونحمد الله أن من وقع على قرارات التعقيد الإداري والعقاري في شراء العقارات بقرارات جائرة ذاق طعم السم بيديه...
شكرا والف الشكر والامتنان لهذه الحكومة التي دخلت موسوعة غينيس للارقام القياسية في اذلال وتجويع شعبها، والتي تحترم المواطن وتقول أصدرت قراراً بدل أن تقول يا أولاد الـــــــ ...نحن بدنا كذا...وهذا يذكرنا أن أحد المشايخ عمل أجيراً عند إقطاعي لئيم يكره الحياة والكرامة ...فأمره أن يضع عود الفلاحة على رقبته ويقوم بعملية الحراثة للأرض، بدل استخدام الفصيلة الخيلية، مشي الشيخ وهو يقول: الحمد الله ظلت الكرامة محفوظة قلي حا .حا .حا يا شيخ ...وفهكم كفاية...
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
