الإصلاحات الادارية

حاص - عبد الرمن تيشوري من إطار الإصلاحات الادارية الجارية واحداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية وانا اسميها وزارة الاصلاح العام وشرارة كل الاصلاح في الدولة، يجري سن التشريعات الجديدة على نحوٍ متعجل دون اهتمام بجودة النصوص القانونية ووضوحها، ودون التحقق من اتساقها مع قوانين موجودة أخرى، أو التحقق من الحاجة إلى إلغاء القوانين القديمة. وهذا ما يجعل القانون شديد التعقيد ويخلق ثغرات كثيرة ويفتح المجال أمام التلاعب. كما أن وجود كثرة من القوانين المتضاربة يؤدي إلى تراكم طبقات من البيروقراطية ويفتح الباب أمام سوء التفسير الذي يمكن أن يفضي إلى الفساد وإلى تضارب الاختصاصات. إن الأمثلة المبينة أعلاه، وغيرها كثير وهو أشد تعقيداً ، تبين الحاجة إلى تطويرٍ جوهري على عملية صنع القوانين بحيث تجعلها أكثر وضوحاً وتبسيطاً واتساقاً وقابليةً للتدقيق ونحن منذ عشر سنوات نكتب بالامر ونقول انه بحاجة الى هيئة قانونية خبيرة مختصة تعود الى كل التشريعات وتنسق مع مجلس الدولة لتخرج التشريعات السورية اكثر اتزانا واستقرار وحلا لمشاكل السوريين.