تطوير أفكاراً توجيهية تبدو مناسبة للحكومة السورية لانجاز مشروع التنمية الادارية الوطنية

تطوير أفكاراً توجيهية تبدو مناسبة للحكومة السورية لانجاز مشروع التنمية الادارية الوطنية عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري . ويمكن إيجاز هذه الأفكار كالتالي: تقييم اهتمامات الجهات المعنية (الحكام الإقليميون، والمدراء الإقليميون الرئيسيون، السياسيون، المدراء العامون، موظفو المكاتب الأمامية والمواطنون عامة). استنباط استراتيجية اتصال لإدخالهم في تطوير وتقييم معايير الخدمة من خلال المسوحات الشفهية والكتابية، ومجموعات العمل، واللقاءات العامة، الخ؛ إجراء مسح للزبون الأولي أو المستخدم النهائي، باستخدام طرق المسح غير الرسمية على سبيل المثال (لأنها قليلة التكاليف نسبياً)؛ استخدام مجموعات عمل للمساعدة على ابتكار معايير خدمة مبدئية، تستند إلى تقييم المجموعة للمعايير الحالية المقبولة والمرغوبة؛ الاتفاق على مؤشرات الأداء الأساسية التي ترتكز على الزبون، وعلى معايير وأهداف تقديم الخدمة، مع الأخذ بالحسبان ميزات مثل الدقة، والجودة، وسهولة الحصول على الخدمة، والشكاوى، وحسن الاستجابة، والتهذيب؛ نشر مؤشرات الأداء الأساسية، والمعايير والأهداف. على الرغم من ملاحظة أنها قضية جدلية مبدئياً، إلا أن مؤشرات الأداء الأساسية تساعد المدراء على تحفيز الموظفين، كما أنها تساهم بشكل هام بموضوع المحاسبة إجراء مسوحات نظامية متتابعة تحسين الشفافية والحصول على المعلومات. إقامة آليات وافية من أجل الشكاوى، مع تحديد زمن الإجابة لكل شكوى اعتماد مواثيق المواطن التي تنص على المستوى الأدنى من تقديم الخدمة التي يتوقعها المواطن من الحكومة من حيث الجودة والكمية والسعر وسهولة الحصول عليها الخ. تقوم الجهات المعنية بتقديم الخدمات العامة (مثل خدمات المشافي والطوارئ) والبلديات، والخدمات المحلية ضمن هذه البلديات (كرعاية المسنين) بنشر الخدمات التي تلتزم بها ويتم تحديثها بانتظام، وترد هذه الالتزامات تحت أسماء مختلفة، مثل مواثيق المواطن (بريطانيا)، اتفاقيات الخدمة أو التزامات الخدمة (الدانمارك)، ميثاق الشرف في الهند وعبارات أخرى مشابهة. ويتم نشر الواجبات الهدف والأداء الفعلي أيضاً. وقلما تكون هذه الترتيبات مفروضة بموجب القانون أو الدستور ولكنها تكون متممة لعمل آليات الديمقراطية الوطنية والمحلية والإقليمية ومتممة لعم ونجاح الادارة العامة ايضا.