مكونات مخططات التأهيل الوزارية الداعمة لمشروع التنمية الادارية الوطني

مكونات مخططات التأهيل الوزارية الداعمة لمشروع التنمية الادارية الوطني: توجد اجراءات افقية واجراءات عمودية خاصة بكل وزارة وهيئة توجد تشريعات افقية مثل قانون العاملين وقانون العقود كما توجد تشريعات وانظمة عمودية خاصة بعمل كل وزارة عبد الرحمن تيشوري ستقوم كل وزارة وهيئة عامة ومؤسسة تابعة للدولة بوضع مخطط للإصلاح الإداري والتنمية الادارية يشتمل على ما يلي: • برنامج الوزارة المتعلقة بالتعامل الالكتروني / ربط شبكي بين الوزارة والاجهزة التابعة وبين الوزارات / • برنامج الوزارة المتعلق بالتدريب الأساسي والمستمر لتطوير الموارد البشرية / رؤية موحدة تضعها وزارة التنمية الادارية عبر ورش عمل مع كل المعنيين بتنمية الموارد البشرية / • برنامج إعداد أدلة الإجراءات الخاصة بمختلف الهياكل بالوزارة. / يجب ان تنفذه كل وزارة وهيئة عامة ومؤسسة / • الصلاحيات التي يمكن أن تفوضها الوزارة إلى المحافظات. • النشاطات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص والاهلي مع دراسة جدوى التحويل بمقارنة الجودة والتكلفة مع التحسين المرتقب على نوعية الخدمات الموفرة. • النشاطات التي يمكن إخضاعها لقواعد المحاسبة التحليلية (تحديد التكلفة الحقيقية للخدمة بما من شأنه الإقلال من ذلك مع الحفاظ على مستوى توفيرها، استعادة تكاليفها، استخدامها ضمان اقتصاديات الجمع..) • الوحدات والإدارات التي يمكن اختيارها لاعتماد قواعد الإدارة بالنتائج. • برنامج مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وفقاً للتنظيم النموذجي الذي سيتم تطويره. • إعداد جدول التوظيف ومراجعة أوضاع القوى العاملة والمؤهلات في الوزارة ووضع جداول الإضافة والإحلال وإعادة التوزيع، حيث سيؤدي ذلك إلى إعداد جدول الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريب وفقاً للحاجات الحقيقية. • إعداد مجموعات النصوص التشريعية والترتيبية والنشرات والأدلة وكل التعليمات المتعلقة بالوزارة وتصنيفها حسب المواد وتزويد الموظفين بها أو ضمان إتاحتها لهم. • إنجاز برنامج صيانة الوثائق والأرشيف واعتماد الارشفة الالكترونية • إنجاز برنامج صيانة المطبوعات الإدارية • احداث مديريات تنمية ادارية تحاكي هيكل الوزارة / وزارة التنمية الادارية • ضبط قائمة الرخص والشهادات الإدارية الخاصة بالوزارة وإعادة النظر فيها من أجل تبسيطها • إعادة النظر في قائمة الخدمات الإدارية المسداة من قبل مؤسسات وهيئات وإدارات الوزارة للمتعاملين معها وشروط إسنادها من أجل العمل على تطويرها واختزال تكاليفها وزيادة كفاءتها • تصميم وتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية والخدمية (الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية) التابعة للوزارة. إصلاحاتٌ عامة في أنظمة إدارة الموارد البشرية وهيكلياتها في سورية عبر تجميع كل ما له علاقة بالموارد البشرية ضمن مديريات التنمية الادارية إن الآليات الحالية لإدارة الموارد البشرية في الوظائف العامة السورية بحاجةٍ إلى مراجعةٍ وإعادة هيكلة شاملة من جديد، وكذلك إلى إعادة بناء قدراتها فيما يخص: • التفكير في إقامة هيئة للموارد البشرية على مستوى حكومي مركزي او تحويل مديرية الوظيفة العامة الموجودة في وزارة التنمية الادارية الى استقلال مالي واداري ودعمها بشريا. وقد تكون تابعةً لوزارة التنمية الادارية أو لرئاسة مجلس الوزراء. وغايتها صياغة سياسات إدارة الموارد البشرية ومعاييرها، ومراقبة تطبيقها من قبل وحدات إدارة الموارد البشرية في الوزارات. وعبر إدخال نظام معلوماتي متكامل للهيكلية التنظيمية والرواتب والحاجة إلى الموظفين، يمكن أن تسمح هيئة إدارة الموارد البشرية بالملاءمة بين متطلبات الوظائف (بما فيها التدريب)، وبين مؤهلات العاملين • تطوير الوظائف والخدمات التي تؤديها وحدات إدارة الموارد البشرية في الوزارات بعد دمج وحدات العاملين ووحدات التدريب في كل وزارة في مديرية التنمية الادارية، وبعد بناء قدرات هذه الوحدات في ميدان إدارة الموارد البشرية وتطويرها (وهذا يتضمن المعارف الحديثة بإدارة الموارد البشرية، وكذلك مهارات تقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم أثر التدريب). وينتظر أن تكون حصيلة هذه الإصلاحات العامة أكثر أثراً ووضوحاً إذا ما سارت بالتوازي مع إقامة "هيئة الوظائف العامة" التي تقتصر على الموظفين الذين يمارسون صلاحيات تنفيذية (المديرون الكبار والمتوسطون العاملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية). وينتظر أيضاً أن تثمر هذه الإصلاحات نتائج أفضل إذا ترافقت مع إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد البشرية وأساليبها بما يضمن ربطاً أفضل بين التدريب والترفيع والراتب. ويتضمن البرنامج رقم 8 في محور الوظيفة العامة تفاصيل الإصلاحات المقترحة في الوظائف العامة/إدارة الموارد البشرية.