لان الادارة التي صنعت الفشل والترهل وكانت جزء من الازمة مثلها مثل من حمل السلاح

ادارة اجهزة ومؤسسات القطاع العام السوري ومشكلة الاداء في ضوء احداث وزارة متخصصة لادارة اداء البشر والمؤسسات عبد الرحمن تيشوري – خبير ومستشار بالادارة العامة تحظى اليوم بشكل كبير مؤسسات القطاع العام السوري وخاصة العاجزة منها والمترهلة في ظل حرب فاجرة تركت آثار مدمرة – باهتمام الباحثين والمحللين والمستشارين كما تحظى باهتمام الاداريين والاقتصاديين والسياسيين بالنظر الى حجم الامكانات الكبيرة الموظفة فيه من جهة وبالنظر الى الوظائف المجتمعية الوطنية الكبيرة المنوطة به من جهة اخرى في ظل عجز الخاص عن خدمة السوريين وهروب البعض وجنون الاسعار وما حصل بين وواضح لكل سوري عاقل وشريف كما يسهم الباحثون والبرلمانيون السوريون على اختلاف مشاربهم واحزابهم في تقديم حلول وتصورات مختلفة لما ينبغي ان تكون عليه المؤسسات الحكومية السورية في سورية الجديدة في المرحلة القادمة وانقسم الباحثون الى 3: 1- قسم يميل الى ضرورة النهوض من جديد وتجاوز ثغرات الماضي واعادة بنائه واصلاحه جذريا ونحن منهم 2- قسم يميل الى سياسة الخصخصة نظرا لتعذر الاصلاحات الجذرية ونحن ايضا منهم لبعض المؤسسات التي لاجدوى من اصلاحها 3- قسم يميل الى اعادة هيكلة شاملة وفق دور الدولة القادم وشكل النظام الاقتصادي القادم المزمع تطبيقه في سورية سابحث هنا في هذه الورقة اهمية المسألة الادارية بالنسبة الى القطاع العام مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والمؤسساتية والسياسية والدستورية الكبيرة التي شهدتها سورية خلال سنوات الحرب الفاجرة على الشعب السوري والدولة السورية لان التحديات التي تجابه القطاع العام السوري اليوم اكبر حجما مما كانت في الماضي واكثر خطورة لما يترتب عليها من نتائج تمس بنية الاقتصاد الوطني السوري والبناء الاجتماعي السوري بصورة عامة وفي ضوء ذلك تكمن اهمية هذه الورقة لانها تبحث وتدرس اداء مؤسسات القطاع العام السوري بعد الحرب ودور الادارة في تطوير هذا الاداء وساعتمد منهجية البحث وفق التالي: 1- مشكلات القطاع العام السوري بعد الحرب 2- معايير العمل الاداري 3- منظومة العلاقات الاجتماعية السورية الجديدة 4- اثر المتغيرات الجديدة في المسألة الادارية لا سيما احداث الوزارة المعنية بادارة الاداء العام / وزارة التنمية الادارية / 5- محور اخير يقدم خلاصة واستنتاج وتوصيات ومقترحات لكل مشكلة ودائما اضع مصلحة سورية بالاعتبار وهي الحافزولكي نصل الى مستوى قليل وقريب من تضحيات ابطال جيشنا العربي السوري العظيم الاسطوري الذي هزم كل العالم المنافق المحور الاول : مشكلات القطاع العام: - القطاع العام السوري كبير جدا فيه حجم استثمارات كبيرة موظفة فيه وله مهمة اجتماعية كبيرة تتلخص في توفير الحاجات الاساسية للسوريين والتي تنامت وكبرت وخاصة السكن والعمل والكهرباء والغازوالغذاء والدواء والتعليم والصحة - خلال الازمة بدا عجز كبير في الاداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والاداري والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات - انقطاع الماء والكهرباء وازمات في الغاز والخبز والمازوت وارتفاع الاسعار والايجارات وكل شيء - تكشف الرقابة عن اختلاس 10 مليون يوميا حسب الكاتب عبد الفتاح العوض في جريدة تشرين 2/5/2010 - ترتب على ذلك اهتمام كبير بالمسألة الادارية كان ذروته قرار القيادة السورية احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية - وزارة لادارة الاداء اسندت الى الدكتور حسان النوري الذي كان يدعو منذ عام 2000 الى ضرورة وجود خطة سورية شاملة للتنمية الادارية تقوم على دراسة واقع الادارة واستشراف المستقبل السوري تستفيد من التجارب الناجحة ونتائج الابحاث العلمية والدراسات الحديثة في هذا المجال وكان ماكان للدكتور النوري لكن بعد ضياع مال ووقت وموارد لمدة 10 اعوام ونحن من المؤيدين للدكتور النوري قبل ان يصبح وزيرا للتنمية الادارية - ومن خلال عودتي الى اوراقي وملفاتي القديمة الورقية والالكترونية وجدت مقالا في جريدة تشرين الاسبوعي – الصفحة الاقتصادية – للدكتور النوري عن اهمية تطوير الادارات ومواكبتها لمستحدثات العصر - انا اؤكد هنا من جديد ان جزء كبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود الى المسألة الادارية وان ازمتنا اولا واخيرا في سورية هي ازمة ادارة وازمة اخلاق لذا نؤكد على معالجة كل ماهو مرتبط بذلك لاصلاح قطاعنا العام لا سيما استفحال البيروقراطية ودفع الاتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الانجازات وتضخيم الوهمي ووصاية بعض الاجهزة المحور الثاني : معايير العمل الاداري الجديد: - تأثرت نظم الادارة في المؤسسات العامة بشكل ملحوظ خلال الحرب الفاجرة على سورية وتم تغيير الكثير من الادارات وجاءت ادارات جديدة قسم كبير منها جيد ومهنية ومؤهل مثل الشركة العامة للبناء والتعمير ومحروقات وغيرها لكن المطلوب لمصلحة سورية تغيير كل الادارات والذهنيات السابقة ومجيء ذهنيات جديدة تطويرية ومؤهلة وفنية وفدائية لاتخاف من الوزير ومن الرقيب والوصائي - وما زال الحديث عن الدولة السورية في سلوك البعض بصيغة ضمير الغائب / هم / سيبنون مدرسة / سيعملون على افتتاح مستوصف / انهم منعوا الزراعة في ارض / سيأخذون ضريبة على / - يمتد هذا الاحساس في سلوك العاملين في الدولة نفسها وحتى بين الاشخاص الكبار المعنيين باتخاذ القرار حيث يقول لك بعض المديرين والوزراء احيانا انهم يريدون ذلك / ماذا يمكن فعله اذا كانوا يريدون هذا ويشجعون عليه / المحور الثالث : منظومة العلاقات الاجتماعية السورية الجديدة: - اصبح السوري يفكر ويطالب وجريء وله احزابه ويطالب بحقوقه ويعارض الدولة ويشارك بالنشاط العام ويؤسس جمعيات اهلية ومدنية ووووو - ظهرت منظومة علاقات جديدة واصبح لدينا دستور جديد وتعددية واعلام جريء وجيد - كل ذلك بحاجة الى مواكبة جديدة لموضوع الادارة لذا نحن نصر على تغيير كل الذهنية الادارية - لان الادارة التي صنعت الفشل والترهل وكانت جزء من الازمة مثلها مثل من حمل السلاح ضد الدولة لن تكون هي الحل وهي اداة الاصلاح والتطوير واعادة الاعمار وبناء ما تهدم المحور الرابع : اثر المتغيرات الجديدة: - على الدولة السورية الجديدة ان تكون بالفعل وحقيقة مؤسسة فاعلة في كل نشاط وطني وضابطة لكل سلوك وان تخطط جيدا للسياسة والاقتصاد والاجتماع والادارة والفكر وكل ما له علاقة من الناس وعلينا الابتعاد عن دولة السلطة لنبني فعلا سلطة الدولة القائمة على المؤسسات والقانون والحكم الرشيد لنحقق فعلا سورية الجديدة - وانا اقول دائما ان وزارة الدكتور النوري هي وزارة الاصلاح وتلعب دورا كبيرا ومحوريا ودائريا في كل هذه المسائل لذلك اطالب بدعمها ماليا وسياسيا ولوجستيا ونقل مقرها من مشروع دمر الى قلب العاصمة ومنحها مقر اكبر بكثير من المقر الحالي المحور الاخير: النتيجة العامة والخلاصة والمقترحات: - يلاحظ من التحليلات السابقة وغيرها للباحثين والاعلاميين والمختصين ان اسباب التدني الكبير والملحوظ تعود الى عدة اسباب هي : - 1- اسباب قانونية - 2- ضعف واحيانا غياب الرقابة - 3- ضعف المؤسسة القضائية - 4- مشكلات التمويل - 5- مشكلات الادارة المتسلطة المستأثرة الغير مهنية الغير مؤهلة المحمية امنيا وحزبيا احيانا - 6- مشكلات التدخل - 7- البعض يقول ان مشكلات العام لم تأت من كونه قطاع عام بل تعود الى بنية التنظيم الاجتماعي السوري نفسه والى نسق العلاقات الاجتماعية السائدة بين بعضهم من جهة وبينهم وبيم مؤسسات الدولة من جهة اخرى - لذا نؤكد نحن من جديد على اهمية معالجة المشاكل كاملة كمنظومة وباكيج ومنح السوريين الحرية التامة بنقد كل الاداء العام واقرار الشفافية الكاملة والعلنية في عمل كل مؤسسات الشأن العام ونشر ثقافة المعايير والتأهيل واعادة النظر بالمعايير التي نشرتها الحكومة من اسبوع حول انتقاء المدير العام ومعاون الوزير لتكون اكثر دقة وتحديدا ويمكن قياسها