بقلم مدير التحرير..
الشعب في بلاد العجائب..
كتب محمد الحلبي..
إذا أردت أن تشاهد عجائب الدنيا الحقيقية فعليك أن تتابع عمل وقرارات الحكومة.. فهل سمعت عزيزي القارىء عن حكومة في العالم تقوم بإصدار تساعير نظامية لسلع أو خدمات مخالفة للقانون؟ وهل سمعت بحكومة في العالم تجبر مواطنيها على القيام وممارسة أمور غير موجودة أو غير جاهزة لممارستها بعد؟
وهل يوجد حكومة ترفع أسعار السلع في ذات اللحظة التي تُرفع فيها الرواتب؟
إذ صرح نائب محافظ ريف دمشق أنه سوف يتم إعادة النظر بتسعيرة الأمبيرات المحددة ب ٥٢٠٠ للكيلو الواط الساعي، فيما كان وزير الكهرباء قد صرّح أن الأمبيرات غير نظامية!.
(فكيف ظبطت معكم هي) علماً أن التساعير تصدر عن وزارة أخرى هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
من ناحية أخرى كانت الحكومة قد أعلنت أنه اعتباراً من بداية هذا العام ستصبح جباية فواتير الهاتف الأرضي وفواتير المياه بطريقة الدفع الالكتروني، والغريب بالموضوع أن مدير الدفع الالكتروني استغرب، وقال أنهم لم يتوقعوا هذا الضغط الهائل على المخدمات ما تسبب بتردي الخدمة، لا بل أكثر من ذلك تذهب إلى المصرف العقاري من أجل تفعيل تطبيق الدفع الالكتروني فيأتيك الجواب: منعتذر منك أستاذ المنظومة معطلة، وما منعرف إيمتى بتتصلح!...
أما الأعجوبة الثالثة فهي مع وقبل كل زيادة رواتب يتم رفع أسعار سلعة من السلع التي تمس حياة المواطن( يعني الي بيعطوك يا بإيدك اليمين بياخدوا أضعاف بإيدك اليسار) فقبل عدة أشهر وعندما زادت الرواتب تم تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات (البنزين والمازوت) واليوم رافقت زيادة الرواتب رفع سعر ربطة الخبز ذات الخط الأحمر.. علماً أني نوهت منذ مدة في أحد المقالات أنه بقي للبنزين زيادتين او ثلاث زيادات وتسقط هذه الورقة من يد الحكومة، ولم يبق بيدها سوى ورقة الخبز وهي ستلوح بها، وأعتقد اليوم أن سعر ٤٠٠ ل.س للربطة لن يرضي الحكومة، وأتوقع زيادة سعرها خلال الأشهر القادمة..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا