البنية التحتية لمشروع التنمية الادارية الوطني السوري تنتهي في نهاية ايلول 2015

البنية التحتية لمشروع التنمية الادارية الوطني السوري تنتهي في نهاية ايلول 20151-6عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الاداريةالقضايا الأساسيةباشرت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة التنمية الادارية إصلاحاً شاملاً للإدارة العامة دعماً للإصلاح الاقتصادي. ويمكن العثور على الخطوط العامة للإصلاح الإداري في الخطة الخطة الوطنية الادارية التأشيرية 2015 – 2019 التي أقرتها الحكومة وقدمها الوزير الدكتور النوري كما وافقت عليها القيادة ايضا.وقد أجرينا تقييماً تشخيصياً / تقييم سابق عام 2007 في المعهد الوطني للادارة في بحث تطبيقي اعده الباحث تيشوري كمتطلب للتخرج من المعهد / للوضع الراهن في الإدارة العامة السورية، وكذلك لأعمال الإصلاح الجارية في مختلف الوزارات. وقام فريق إصلاح الإدارة العامة في مشروع التنمية الادارية الوطني بتحليلٍ أكثر عمقاً للمقترحات التي تضمنتها الخطة الوطنية الادارية، وخاصةً ما يرد في / المحور / منها حول استثمار الموارد البشرية واصلاح الوظيفة العامة، وكذلك في المحور3 حول الحكم الرشيد والتطوير المؤسساتي وحقوق الإنسان، وفي الفصل 2 حول اللامركزية وتنمية المجتمع المحلي. واستناداً إلى الخطة الوطنية الادارية، جرى وضع إطار عمل استراتيجي يغطي الأهداف والنتائج المتوقعة من ست استراتيجيات وستة برامج تتصل بإصلاح الإدارة العامة.ويتسم جدول عمل الخطة الوطنية الادارية في مجال إصلاح الإدارة العامة بالطموح ويمتد لفترةٍ زمنيةٍ طويلة. إن الخبرة المتراكمة لدى أفراد الفريق نتيجة عملهم في بلدانٍ أخرى تسمح لهم بتوقع اكتمال التنفيذ في مدةٍ تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات إلى. لكن الخطة الوطنية الادارية لا تشمل على نحوٍ محدد جميع القضايا التي يجب أن تندرج ضمن برنامج إصلاحي ذي تسلسلٍ منطقي. كما أنها لا تشير بالوضوح الكافي إلى كيفية الانتقال من وضعٍ يوصف بأنه وضعٌ حرج إلى جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي واعادة الاعمار، ثم إلى وضعٍ يمكن للإدارة العامة السورية فيه أن تصبح قادرةً على دعم الإصلاحات الاقتصادية واعادة اعمار سورية الجديدة. أما من حيث الالتزامات المحددة، فإن الخطة الوطنية الادارية تطرح أهدافاً بعيدة المدى (على أفق يمتد 5 سنوات) وتطرح - 109 أهداف استراتيجية متضمنة في - 108 استراتيجيات إصلاحية جرى تحديدها من حيث "النتائج الواجب تحقيقها"، وذلك عبر 8 برامج (يتعلق ستةٌ منها بإصلاح الإدارة العامة في يتصل اثنان بحقوق الإنسان).وبما أن الخطة تقدم أدلة مقنعة تشير إلى أن الحكومة السورية تملك على أعلى مستوياتها فهماً شاملاً للوضع، وإلى أنها قامت بتقييمٍ ذاتي صادقٍ صريح قدمه الوزير النوري في الخطة الوطنية وبرامجها ومحاورها، فالظاهر أن لا حاجة ملحة من أجل خبراتٍ خارجية للقيام بهذا العمل من جديد من أجل وضع الإصبع على المشكلات التي جرى تحديدها بالفعل. وللسبب عينه، لا حاجة أيضاً لتحديد أهداف استراتيجية من أجل عملية إصلاح كاملة، كما لا حاجة أيضاً لإقناع صناع القرار بأهمية هذه القضايا، أو لإقناعهم بضرورتها، وذلك كمقدمةٍ من أجل البدء بإصلاح الإدارة العامة والاستمرار فيه بغية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي واعادة اعمار ماتهدم في سورية التي أصبحت ضروريةً جداً جدا. إن الخطة الوطنية الادارية واضحةٌ بهذا الصدد. وقد جرى فيها تحديد المشكلات وتوصيف العقبات الرئيسية. وتقدم الخطة ضمن صياغتها العامة برامج عملية محددة تعتبرها من قبيل الأولويات، مع بعض المؤشرات إلى الارتباطات المؤسساتية وآليات التنسيق والمراقبة، وكذلك التوقيت الإجمالي، فضلاً عن تحديد بعض المؤسسات التي سوف تتولى مسؤولية التنفيذ. اذا لدينا وضوح هام وخطة طموحة يجب تنفيذها وهذا منقذ للسوريين لذا على الجميع العمل