أصوات للبيع + أجور النقل!..

ما يحز بالنفس هي المنافسات الخاسرة والأموال المهدورة لغالبية المرشحين المستقلين لمجلس الشعب في مواجهة رجال الأعمال والصناعيبن، وهذا ما ينسف المنافسة الشريفة من أساسها، ويفرغ العملية الديموقراطية من معانيها لانعدام تكافؤ الفرص وميل كفة الميزان نحو رأس المال، فهؤلاء حتى وإن لم ينتخبهم الشعب -أقصد الصناعيين ورجال الأعمال- فيكفي أن ينتخبهم عمّالهم وموظفيهم وأهالي موظفيهم ليكسبوا الرهان ويفوزوا بالسباق البرلماني، فكل مرشح منهم لديه ما يزيد عن ثلاثمائة عامل بشكل وسطي، وكل شخص من هؤلاء الثلاثمائة لديه أسرة وأقرباء وجيران ممكن أن يؤثر عليهم، فكيف بهم إذا تحالفوا وتكاتفوا، وضموا مريديهم إلى بعضهم، وأقاموا الولائم واشتروا أصوات بعض الجياع والفقراء من الشعب، هي حرب حقيقية بين القوائم الانتخابية، والشعب جرّبهم كلهم دون استثناء، فكانت النتيجة أن زاد الشعب فقراً، دون تحقيق أي مكسب حقيقي لتحسين معيشة المواطن أو ايجاد أي حل لمشاكلنا المعيشية.. وكما قال أينشتاين 

الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الاسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة”

الانتخاب واجب، وحق كفله الدستور لك، شارك ولو بورقة بيضاء لتعبر عن رأيك، ووصية واحدة نقولها لك قبل يومين من الاستحقاق.. صوتك أمانة لا تبيعووا..

ومن يدفع لك ثمنه، سوف يسترده أضعاف مضاعفة، فلايوجد شيء مجاني بميزان الصناعة والتجارة عند رجال الاعمال والصناعيين.. ومن يبتسم بوجهك اليوم سوف لن تراه غداً..

وكم أتمنى أن يصدر قراراً بمنع التكتلات والتحالفات والقوائم بجميع أشكالها، خاصة أولئك المرشحون المستقلون، فأين هو الاستقلال عندما تجتمع الأموال، ويصرف على الحملات الانتخابية أضعاف أضعاف ما يتقاضاه العضو من راتب طوال دوره التشريعي. فهل تحت كرسي عضو مجلس الشعب كنز من الذهب؟..

الصورة المرفقة لأحد الاعلانات بصفحات الفيس لشراء أصوات الناخبين وبشكل علني..

بقلم مدير التحرير

محمد الحلبي