بداية وطنية سورية موفقة ومنهجية ومهنية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة السورية
عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
لقد تضمنت خطة التنمية الادارية الوطنية الجديدة للحكومة السورية / 2015-2019 / التي اقرتها الحكومة بعد احداث وزارة خاصة للادارة وقدمها وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري ما يلي:
تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء وهذا بحاجة الى وقت اقله عامين لنحصد نتائج.
صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين السوريين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين والمرتفقين والموظفين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة الحالية وفق توجيهات القيادة للاهتمام بالمواطن والمواطن بوصلتنا
تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات االخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام
تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد بعد الحرب الفاجرة على سورية والجدل الذي ساد خلال السنوات الخمسة الماضية
إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي وتدريس الدستور السوري الجديد
اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين / الفساد الممنهج والمنظم /، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة وكل ما له علاقة بالشأن العام والمال العام السوري
تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص والاهلي وإلغاء القيود القطاعية
وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين والمحافظين والوزراء ومعاوني الوزراء ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء.
تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين
اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً.
تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير في سورية الراهنة:
اعتماد استراتيجية شاملة دائمة مستمرة من أجل إصلاح الإدارة العامة وتشكل الخطة الوطنية هذه الاستراتيجية
نظام جديد للاجور يوفر عيش كريم للموظف والمديرين
تقاعد مبكر / قسري والزامي وقطاعي /
احداث اجهزة التنمية الادارية
وضع معايير انتقاء المديرين
تقييم المديرين دوريا ودائما
اجهزة رقابة جديدة فاعلة وسريعة
نظام وطني جديد لمحاصرة الفساد الاداري
دعم المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر
إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها
إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية
إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة
تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها.
ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي:
عامة الجمهور.
مستخدمو الخدمات العامة.
الشركات.
الموظفون عموماً وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة.
السوريون في الخارج
ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة.
عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والمواقع الالكترونية في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح ونحن الان نمارس ذلك في المنابر الحزبية ومنابر المراكز الثقافية.
وسيشارك الموظفون الكبار وأعضاء الحكومة في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول "إدارة القطاع العام" مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الادارية الوطنية الجديدة وكيف يمكن وضع "مبادئ الإدارة العامة" الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة وسيقدم المعهد الوطني للإدارة وربما كلية الدفاع الوطني / برنامجاً تدريبياً قصيراً حول الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة وبرامج وزارة التنمية الادارية ومحاور الخطة الوطنية - للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة السورية.
سيتلقى المتعاملون مع القطاع العام وبشكل أكثر تحديداً الشركات معلومات محدثة بشكل منتظم على شكل نشرة حول إصلاح الإدارة العامة ونشرات تحوي معلومات مباشرة تقدم في الإدارات المعنية كما سيطلق موقع للوزارة / موقع وزارة التنمية الادارية / توضع عليه مواد احترافية لنشر المعرفة الادارية المهنية.
وأما حول القضايا الفنية التي ستركز عليها الحملة والخطة والوزارة ومجلس الخبراء فثمة حاجة إلى شرح قضايا الإصلاح الهامة برسائل قوية وقصيرة. وسيتم تطوير "شعار" إصلاح الإدارة العامة في سورية وإعادة إنتاجه على كافة الوثائق ومواد المعلومات المتعلقة بالإصلاح كما يجب تشبيك كل الوزارات والمحافظات والجامعات بمشروع التنمية الادارية السورية الوطنية
التاريخ - 2015-09-01 11:24 AM المشاهدات 956
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
