محركات التغيير في سورية بطيئة وبعضها لا يعمل ولا يدور

خاص - محركات التغيير في سورية بطيئة وبعضها لا يعمل ولا يدور عبد الرحمن تيشوريتبني الحكومة لعدة وجهات نظر في مجال ضرورة التغيير وسرعتهكان القصد من اختيار الوزراء من أطياف مختلفة تجاه موضوع الإصلاح، عندما تم تعيين الحكومة الحالية منذ عام ، هو الحصول على أكبر عدد من وجهات النظر / لكن نحن نرجح اختيار 10 وزراء على الاقل منحدرين من الادارة لتنفيذ هذه الخطة وبرامجها لانها مفتاح اصلاح كل سورية. وبينما قد يساعد ذلك في الحصول على صيغة "ثابتة" في توجيه عملية الإصلاح وجعلها أكثر جاذبية سياسياً واجتماعياً، فإن ثمة خطراً من الوصول إلى طريق مسدود، أو سياسة غير قابلة للتطبيق.ظهر خلال المقابلات شأن آخر ومن خلال متابعة اداء بعض الوزارات، وهو أن الحكومة المركزية لا تمتلك "الحشد الضروري" من الموظفين الحكوميين من الطبقة الوسطى الذين يمتلكون فكراً إصلاحياً في الوزارات والذين يستطيعون القيام بتحليل وتوجيه ودعم كل وزير خلال عملية الإصلاح. لكن بعض الذين تمت مقابلتهم لم يروا أن هذه هي المشكلة. وعلى الرغم من أننا لم نستطع الوصول إلى تقييم نهائي، إلا أن بناء القدرات البشرية من ناحية المهارات وإدارة العمليات قد يكون أولوية للإصلاح الإداري حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل فعال وسريع وانا اقول ان بعض الوزراء لا يعرفوا مضمون الخطة الوطنية للتنمية الادارية.التزام الحكومة السوري الحالي بالإصلاح موثق وواضح في الخطة الوطنية النورية لكن المشكلة بالمتابعة والتنفيذ الالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآنلقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح الشامل بشكل واضح في الخطة الوطنية الادارية (2015 – 2019). وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً فقط، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة ومجلس الشعب.وبينما تم تخصيص فصل منفرد للإصلاح الإداري (المحور3)، فقد تم اقتراح إصلاح الإدارة العامة بشكل مباشر أو ضمني في  كل المحاور والفصول المخصصة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من الخطة إن غزارة المبادرات عبر القطاعات والتوصيفات الوزارية أمر مفاجئ بالفعل. لكن تلك الغزارة ذاتها من الإصلاحات الصغيرة والكبيرة قد تشكل خطورة كبيرة من حيث عدم القيام بأي إجراء، أو الفشل في غياب إستراتيجية عملية وواضحة الصياغة للإصلاح تقوم على الالتزام العام بـ"اقتصاد السوق الاجتماعية الحقيقية المحابية لموظفي الدولة".إن العديد من إشكالات إصلاح الإدارة العامة تأتي من مقترحات إصلاح القطاع الاقتصادي. عند مناقشة تحليل الخطة الوطنية الادارية للقطاعات الاقتصادية، فأن قلقنا يذهب أبعد مما إذا كانت خطوات الإصلاح آمنة من الناحية الاقتصادية، ومتوالية بشكل منطقي، وثابتة بشكل متوافق،كاملة أو واقعية.  وبالنظر إلى ذلك من منظور محدد للإصلاح الإداري، سوف نشير إلى ما يلي:تعرض الخطة طموحا شاملا استثنائيا: أكثر من أربعين اقتراح، أو خطة، أو مشروع او مبادرة تم وضعهم في االمحاور الخمسة الأولى من الخطة. الرؤية المعلنة والانطلاقة البرمجية العامة تعمل لصالح إعادة تحديد دور الدولة في مقابل الاقتصاد، وبالتالي إعادة تحديد السلطات الحكومية والوزارية، والتعريف بالأدوات التنفيذية للسياسات. من المحتمل أن تصل المبادرات والاستراتيجيات إلى كل مواطن ومنزل في سورية و جميع أفراد الشعب.تتضمن عدة استراتيجيات قطيعة مع الترتيبات السابقة، ويظهر هذا الدعوة إلى عملية تحضير مفصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الانعكاسات التي تحصل عبر القطاعات من جراء عدة مقترحات. ويبدو هذا الأمر مهما بشكل خاص لأن الحكومة، مع امتلاكها آلية عالية في صناعية القرار، يمكنها الوصول إلى النصائح والخبرات الخارجية، كما أن سجلاً عن التنسيق داخل الحكومة والتنفيذ السلس قد يكون صعب الوضع للوصول إلى خطة شاملة ضمن الإطار الزمني للخطة الخطة الوطنية الادارية.نحن نقول دائما سورية تستحق والسوريون قادرون وستنفذ الخطة من خلال الخبراء السوريين حيث شكل الوزير النوري مجالس خبراء مركزية واقليمية وسيبدأ التنفيذ في نهاية ايلول