المدلول السياسي والاجتماعي لاصلاح الادارة السورية / مقاربة فلسفية

المدلول السياسي والاجتماعي لاصلاح الادارة السورية / مقاربة فلسفية / عبد الرحمن تيشوري /عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية   - المدلول السياسي لمفهوم الإصلاح الإداري   يربط العديد من الباحثين الإداريين الإصلاح الإداري بالإصلاح السياسي أو( بالنظام السياسي) لدرجة أن البعض يؤكد أن الإصلاح الإداري يقوم أساساً على الإصلاح السياسي وبدون هذا الأخير لا معنى للأول وخاصة في الدول النامية ومنها سوريتنا الحبيبة حيث عرف البعض الإصلاح الإداري بأنه " تلك العملية السياسية التي تصيغ من جديد العلاقة ما بين السلطة الإدارية والقوى المختلفة في المجتمع". وهذا يستتبع أن مشاكل الجهاز الإداري هي بالأصل سياسية وبالتالي فإن معالجتها يجب أن تأتي من قمة الهرم السياسي ، على اعتبار أن وظائف الدولة تتسع وتتعمق أفقياً و شاقولياً . يؤخذ على هذا المدلول أنه يوازن مابين السلطة التنفيذية وباقي سلطات الدولة من حيث ضرورة التوافق في برامج الإصلاح بالنسبة لمستويات التنظيم الإداري والسياسي ، لأن تغليب الإصلاح الإداري على السياسي سيقود إلى سيطرة الجهاز الإداري على سياسة الدولة . لهذا فإنه من المطلوب تحقيق التوافق في برنامجي الإصلاح الإداري والسياسي معاً . خطوات مشروع الاصلاح الاداري  وقد كتبنا كثيرا في الموضوع   • لقاء السيد الرئيس مع ادارة وخريجي المعهد الوطني للادارة واساتذة الادارة في الجامعات والاستماع الى الجميع وما تم ومعاناتهم ومقترحاتهم • اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة والمعهد العالي للتنمية الادارية بالاستناد الى ما سيطرح ويسمع • دعم وزارة التنمية الادارية ماليا وبشريا وسياسيا • البحث عن كل الكفاءات السورية ورفع رواتبها واستقدام الخبرات السورية من الخارج • اعادة الحافز وفرز الخريجين بشكل لا ئق ومحترم ويحمي حقوق الدولة  • اعادة النظر برواتب الكفاءات  • قانون جديد للعاملين مع مراتب وتوصيف وظيفي • اقرار الولاية الادارية وانهاء المدير الابدي • حصر موضوع تسمية المديرين بوزارة التنمية الادارية • اسلوب جديد للرقابة المالية والادارية والتفتيشية • تقييم اداء المسؤولين الحاليين وابعاد الجاهلين وابعاد الفاسدين واقرار سلك المديرين • وضع برنامج لتحضير الكفاءات البديلة او الرديفة او قادة الصف الثاني والثالث • الاستعانة بالخبرات من الاشقاء العرب والاجانب لان الحياة مثاقفة والساحة لم تعد لنا وليست لنا • حماية الكفاءات من فوق وتحت ومنحها الصلاحيات    مناشدة للسيد رئيس الجمهورية   هذا ليس تنظيرا بل محاولة لا يجاد مخرج لمشروع الاصلاح والتطوير الذي مضى عليه عشر سنوات ولم يحقق اهدافه المرجوة وهو دافع نبيل نحو حل مؤسساتي منظم يضع الامور في نصابها لتمضي عجلة الاصلاح الى الامام ونحن جزء من التجربة او كما تقول الحكمة العربية اهل مكة ادرى بشعابها ونحن من اهل الاصلاح ونحن اهل علم ومعرفة وجزء منه ونعرف كل صغيرة وكبيرة في هذا الامر وننطلق من ان الانسان يبقى يتعلم حتى اللحظة التي يفارق فيها الحياة وانا هنا اناشد السيد رئيس الجمهورية ان يستمع الينا او ان يمنحنا 15 دقيقة من وقته لان ما اطرحه واؤكد عليه يستحق الكثير ويصب في مصلحة الدولة العليا ومصلحة الناس    - المدلول الاجتماعي لمفهوم الإصلاح الإداري واعادة الاعمار   ترجع أهمية هذا المدلول إلى نشأة علم اجتماع الإدارة العامة , ذلك العلم الذي كان له أكبر الأثر في توجيه أنظار الباحثين إلى أهمية الوسط الاجتماعي في دراسات الإدارة بصفة عامة وفي جهود الإصلاح الإداري بصفة خاصة ، حيث أن الأساليب والمفاهيم الإدارية ما هي إلا العناصر اللازمة لكي تحقق المنظمات الإدارية أهدافها في إطار اجتماعي محدود لها في ضوء الظروف والمعطيات الاجتماعية ، ولهذا فإن العملية الإدارية لا يمكن استيعابها إلا بالفهم الكامل لإبعاد الوظيفة الاجتماعية للمنظمة ، حيث أن المنظمات الإدارية ما هي إلا أنظمة اجتماعية فرعية تتكامل في نظام أكبر هو النظام الاجتماعي . ويؤكد بعض الخبراء البعد الاجتماعي " للإصلاح الإداري الذي يربطه بعملية ترشيد وإصلاح يساعد على التقدم والتحول في البناء الاجتماعي وهو يعكس إلى حدٍ ما إيديولوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة " . ويرى فريق آخر من العلماء أن اختلاف أراء الباحثين حول مفهوم الإصلاح الإداري يعود لعدة أسباب أهمها : أن الإصلاح الإداري له مفهوم معياري قيمي وله أبعاد أخلاقية متعددة ذات أهداف تختلف معايير قياسها ( الإصلاح يمثل عملية تنموية وسياسية واجتماعية لها جوانب تنفيذية واقتصادية ) ليس علاجاً فقط لسلبية إدارية بل هو مضامين سياسية واجتماعية وارتباط بعملية تحول من وضع لآخر . يعتبر جيرالد كايدن من أهم أنصار البعد الاجتماعي للإصلاح الإداري حيث يرى أن " التغير الاجتماعي يشكل الإطار العام للإصلاح الإداري ، ولا يمكن التحدث عنه بمعزل عن التغير أو التطور الاجتماعي إذ أن كليهما يساند الآخر ويتداخل معه هذا يعني بأن الإصلاح الإداري هو نتيجة حتمية وطبيعية لتطور القوى الاجتماعية التي تسعى لتحقيق التطور الإداري المطلوب ليس بصورة تلقائية بل بصورة إرادية مدروسة وهذا كان سببا لاحداث وزارة التنمية الادارية السورية . وهكذا فإن المدلول الاجتماعي للإصلاح الإداري لا يمكن تجاهله على اعتبار أن " الارتباط بين النظام الإداري من ناحية والنظام الاجتماعي من ناحية أخرى . وهي حقيقة علمية تقوم عليها نظرية الإدارة العامة ، ولا مناص من الأخذ بها كشرط أساسي لتطبيق الأسلوب العلمي للإصلاح الإداري" . من خلال الاستعراض السريع لمدلولات الإصلاح لأدارى من النواحي الإدارية والسياسية والاجتماعية فإنه لا يمكننا إلا أن نسلم بضرورة تكامل هذه الأبعاد الثلاثة مع بعضها البعض لتشكل النسيج الشامل والمتوازن لمفهوم الإصلاح الإداري الذي لا تكتمل مضامينه في ظل غياب البعدين السياسي والاجتماعي ونحن ندعو الى تطبيق ذلك في البيئة السورية عبر دعم وزارة التنمية الادارية لتنفيذ برامجها وتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية التي قدمها الوزير النوري للحكومة وصادقت عليها وحصلت على موافقة القيادة وهي مؤلفة من 100 صفحة سنعرضها ونوسع الرؤى حولها من اجل سورية .