خاص - ماذا نفذت الحكومة من توجيهات السيد الرئيس ؟؟؟؟؟
وخاصة المصداقية والمعايير والاستفادة من خبرات البلد
وتلافي ثغرات المرحلة الماضية
عبد الرحمن تيشوري
ستبقى الإدارة السورية عبئاً ثقيلاً على موارد موازنة الدولة في ظل غياب القدرة على الرقابة والإدارة وضبط عملية التوظيف. وهناك خطر حقيقي أنه من دون السيطرة الكافية على الإنفاق فإن المكاسب والأرباح على المدى البعيد والتي ستنجم عن الإصلاح الاقتصادي الذي تباشره الدولة سوف تمتص وتستهلك بسبب ازدياد كلفة عمل الإدارة العامة. ومن المتوقع أن يزيد ضغط سوق العمل خلال الأعوام القادمة مما يمكن أن يضع الحكومة في وضع يصبح فيه التعيين في القطاع العام ظاهرة خارجة عن السيطرة[1].
ستحتاج وزارة المالية إذاً إلى وسيلة تمكنها من ضبط أفضل لنفقات الرواتب والأجور. إن الحاجة لرفع الرواتب في القطاع العام ونية الحكومة في الاستجابة لهذا المطلب، كما تم الإعلان عن ذلك في الخطة ستصبح غير مستدامة.
عند تحديث الإدارة العامة، لن تصطدم الحكومة فقط بالجوانب المالية والكمية للوظائف المتنامية، بل توجد أيضاً حاجة لتحديد الجوانب الكيفية للموظفين. تحتاج الوزارات إلى تجهيزات تسمح بتخصيص الموارد والموظفين بما يتماشى مع المتطلبات النوعية لكل وظيفة ضمن وحدتها الإدارية. تحتاج الوزارات لأن تكون قادرة عل تحديد احتياجات التدريب على أسس فردية. أما على المستوى الوطني فالحكومة بحاجة لأن تكون قادرة على تحديد القطاعات، أما على المستوى الوطني فإن الحكومة يجب أن تتمكن من تحديد القطاعات التي يمكن أن تعاني نقصاً في الاختصاصيين المؤهلين. ولا بد من تعزيز الموارد التعليمية في الاختصاصات التي يتوقع حدوث نقص فيها؛ كما لا بد أيضاً من إدراك أن نمو القطاع الخاص سيمتص المهنيين المؤهلين. لقد لوحظت الحاجة إلى اقتصاديين أكثر خبرة، واختصاصيين ماليين ومدراء قطاع عام ومحامين وعلماء في الإدارة العامة.
اننا نتوجه الى حكومتنا العتيدة صاحبة المقام الرفيع بالسؤال التالي :على أية منهجية تعملين أيتها الحكومة التي نحترم ونجل اذا لم تكن رغبات الشعب وحاجاته وتوجيهات سيادة الرئيس هي البوصلة التي تحدد المسار وعلى أساسها يتم تقويم أداء أية حكومة ؟واذا كنتم قد نسيتم تلك التوجيهات فهانحن نذكركم وذكر كل من نسي - وبمناسبة مرور عام على تلك التوجيهات - أنه بتاريخ الأحد الواقع في 31 8 2014 استقبل سيادة الرئيس حكومته الأولى بعد الاستحقاق الرئاسي الثالث ووجهها بأن تركز عملها في سبعة عشر محورا تحيط بكل جوانب الحياة الوطنية ؛ ولكننا نقتطف من هذه التوجيهات ماهو أكثر مساسا بحياة - الذين هم الشعب - كما يلي وبالترتيب :أن نبحث عن سلبيات المرحلة السابقة ونتلافاها2 أن نقدم رؤية جديدة3- أن تعمل الحكومة على كسب ثقة المواطن وذلك من خلال:آ- الشفافيةب-المصداقية ج- مشاركة المواطن على المستوى الفردي والمؤسساتيد- احترام عقل المواطن وكرامته6- مواصلة البحث عن السبل الكفيلة باستمرار تدفق الخدمات الأساسية12- منع الاحتكار13- ضبط الأسعار14- مكافحة تجار الأزمة15- مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين16- عدم تجاوز القوانين سواء لمصلحة شخصية أو لتحقيق رغبات الغيرهذا وكان قد أوصى في لقاء توجيهي سابق بالاستفادة من الخبرات الموجودة في البلد والاستماع الى الذين يتمتعون بسمعة أخلاقية ومهنية متميزة داخل الدولة أو خارجهاوهنا يحق لنا أن نسأل الحكومة : ماذا نفذت من هذه التوجيهات؟لنقول : ان هناك أزمة ثقة حقيقية بين الشعب وبين حكومته فهل هناك من امكانية لردم فجوة الثقة هذه؟
اصبح الحل واضح ان هذه الحكومة لم تنفذ ولاتعرف ولاتريد ان تفعل شيء مماوجه به قائد البلاد لذلك نقترح التخلص منها ليرتاح الشعب واستبدالها كلا او جزءا بوزراء من الطراز الرفيع يعملون للشعب وللناس ويساعدون السيد الرئيس
التاريخ - 2015-09-08 7:42 PM المشاهدات 804
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا