النشاطات لتقديم الخدمات للناس وفق برامج ومبادرات تتجاوز ثغرات المرحلة السابقة

النشاطات لتقديم الخدمات للناس وفق برامج ومبادرات تتجاوز ثغرات المرحلة السابقة عبد الرحمن تيشوري النشاطات / لا يمكن تنفيذها الان تحتاج الى عودة الامن والامان والسكينة العامة /       وضع تشريعات وإجراءات إدارية جديدة تجعل بعض الأقسام وخدماتها أقرب إلى المواطنين والى الاحياء والمناطق والمدن الصغيرة، وذلك وفقاً لمنهجية يتم من خلالها نقل سلطة اتخاذ القرار من الوزارات المركزية إلى المحافظات       وضع تشريعات وإجراءات جديدة للتأكد من تقليل البيروقراطية وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمات الإدارية والتي قد تعتمد في بعض الحالات على الثقة والشرف، على مسؤولية المواطن نفسه       يقوم فريق مراقبة بتقديم تقارير إلى مركز دعم القرار على مستوى رئيس مجلس الوزراء  ووزير التنمية الادارية وبمراقبة القطاعات التي يحتك بها المواطن يومياً؛       القيام بزيارات ميدانية للأقسام المعنية وطلب الخدمات كأي مواطن عادي بغية الحصول على معلومات حول جودة الخدمات وتقييم طريقة التعامل مع المواطنين وطريقة حصولهم على الخدمات، وتقديم تقرير من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين، بما في ذلك تدريب الموظفين في قسم "رعاية الزبائن"؛       دعم الإدارات التي تفتقر إلى التنظيم أو الموارد البشرية والمادية من أجل تقديم الخدمات بطريقة "لطيفة وحضارية مع الزبائن"؛ / تحسس كرامة المواطن السوري /       إجراء دراسات جدوى لنقل نشاطات خاصة بالإدارة، مع الاهتمام بشكل خاص بمقارنة المنافع من حيث الجودة والتكاليف       تحديد الأقسام والوحدات الإدارية حيث يمكن اعتماد الإدارة بالنتائج       استثمار كل خريجي المعهد الوطني للادارة       نشر أدلة عن الإجراءات الإدارية وتنظيم سير العمل       تشخيص واقع لكل جهة عامة في سورية والمعالجة       صياغة خطة لاعتماد المعاملات الإلكترونية       تطوير إجراءات النافذة الواحدة واعتمادها مع إعطاء الأولوية لما يلي:[1] -        إصدار تراخيص لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتراخيص للشركات في القطاعات وفقاً لقانون الاستثمار؛ -        في الموانئ من أجل جميع إجراءات الاستيراد والتصدير؛ -        لإعلام الشباب في المراكز التي سيتم إنشاؤها عن تشغيل الإدارة والإجراءات المتبعة في مواضيع محددة؛ -        لكتابة العقود وتصديقها؛ -        من أجل الإستثمارات الزراعية؛ -        لمعالجة مشكلات المصدرين؛ -        من أجل كل محافظة.       تحديد إجراءات تأديبية لاتخاذها وفقاً للقانون ضد الموظفين الذين يثبت قيامهم بإجراء مهني غير مرضٍ؛       وضع نظام حوسبة وإنشاء موقع إلكتروني لكل وزارة ومحافظة بهدف إعلام المواطنين بالشروط المطلوبة لإصدار الوثائق والخطوات اللازمة والفترة الزمنية والوثائق المطلوبة والمراجع القانونية الحاكمة؛       وضع نظام في الأماكن التي تطلب فيها الإرشادات عن طريق مراكز الهاتف والصوت، وتدريب عاملي المقاسم الهاتفية       وضع لائحة بالخدمات التي قد يطلب الموظفون معلومات عنها في كل وزارة ومحافظة       وضع برمجيات حاسوبية لإدخال شكاوى المواطنين وتصنيفها ومعالجتها ومتابعتها. وتتولى هذه البرمجيات  دمج جميع مكاتب علاقات المواطنين في الوزارات والمحافظات       يسمح البرنامج بمعالجة الشكاوى وإيجاد حلول لها، سواء بشكل فردي أو جماعي، ويزيد من كفاءة المكاتب مع تقليل الفترة الزمنية اللازمة لمعالجة الشكاوى، وتوفير وسيلة تذكير آلية والسماح بإجراء إحصائيات حول تقديم الخدمات. التوقيت : يجب تحديد توقيت دقيق لكل شيء ولكل نشاط ولكل برنامج هذه النشاطات تحتاج الى عودة الامن والامان ولا يمكن تنفيذها الان