الملتقى الاداري السوري ومشروع المنظمة المعرفية قلب وروح الخطة الوطنية للتنمية الادارية

الملتقى الاداري السوري ومشروع المنظمة المعرفية قلب وروح الخطة الوطنية للتنمية الادارية عبد الرحمن تيشوري   [الصلاحيات الوزارية والمحاسبة] صلاحيات ومحاسبة غير واضحين على المستوى الوزاري / ضياع المسؤولية / يتم إنجاز الأعمال الحكومية من خلال عملية مركزية إلى حد بعيد، مع صلاحيات محدودة لكل وزارة ويشتكي بعض الوزراء من بطء آلية اتخاذ القرار. ويعني هذا وجود دور حيوي في التنسيق وصناعة القرار لمجلس الوزراء. [راجع مواعيد اجتماعات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة]. يزعم أن أحد أسباب هذه المركزية يعود إلى غموض صلاحيات الوزارات الذي يؤدي إلى تداخل في حدود الصلاحيات التشريعية، مما يمنع وجود صلاحيات فعالة على مستوى الوزير. وتضيع المحاسبة نتيجة لذلك، لأن القرارات حول المسائل الكبيرة والصغيرة تتخذ على أعلى مستويات الحكومة. وبينما يلعب الغموض دوراً هاما من غير شك، فإن هناك قوى أخرى مؤثرة أيضا [تشكيل المنصب] اختصاصات واسعة للوزير مع قليل من الفعالية العملية / شخصنة المنصب / كما نرى في الاقتصاديات المخططة مركزيا في السابق في أوروبا الوسطى والشرقية وسورية مثلها، فإن الوزارات كبيرة من حيث الوظائف، مع تشكيل واسع ومعقد للمنصب. تمتلك تلك المناصب آليات تمتد إلى صياغة السياسات، والتنسيق والتحكم (على الرغم من أن هذه الآليات موزعة على المديريات)، وأنظمة خاصة لكل حالة على مستوى الأفراد والأعمال، ونقليات نهاية الخدمة، إدارة الأعمال القائمة، وقرارات الاستثمار طويلة الأمد. إن توسيع صلاحيات التحكم والمحاسبة يتطلب مهارات وقدرات إدارية معقدة. وهذا مهم بشكل خاص عند اعتماد المركزية في صناعة القرار. توضح بعض الأرقام هذه الظاهرة. تمتلك وزارة المالية خمسة عشر مديرية ترفع التقارير رسمياً للوزير، وتمتلك وزارة الري ثلاث عشرة مديرية، كذلك تمتلك كل من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إحدى عشر مديرية، وتمتلك وزارة النقل ثمانية. وتمتلك عدة وزارات أكثر من وحدة تحت مستوى الوزير مسؤولة عن التدريب والتأهيل (المهني). توضح وزارة الصناعة بشكل جيد التعقيد في توزيع المسؤوليات. إضافة إلى الإشراف على سبعة مديريات وجهات على المستويات المركزية والإقليمية، فإن الوزير مسؤول أيضا بشكل رسمي عن ستة مؤسسات صناعية منفصلة تشتمل بشكل أساسي صناعات مختلفة ومناخات تنافسية كالهندسة (مع أعمال ذات مواصفات عالية إضافية)، الصناعات الكيميائية، والقطن والسكر (كما تتم إدارة إنتاج كل منهما حاليا). تم تقديم خطة سابقة لإصلاح الوزارة بالكامل، مع بداية الخطة الخمسية الاخيرة، فضلاً عن توصيات مقدمة من خبراء خارجيين، ويتوقع أن يتم المصادقة عليها قريباً. وعند قراءة الخطة الوطنية الادارية وجدنا أن مكوناتها الأساسية هي كالتالي: 1. إخراج بعض المؤسسات عن سلطة الوزارة، ودمجها كمؤسسات منفصلة مع الدولة كشريك وحيد، وتمهيد الطريق من خلال ذلك لخصخصة جزئية محتملة لبعض الشركات الخاسرة 2. إعادة صياغة القسم المركزي على أساس "المنهجية" التي تبدو منسجمة مع مبادئ المراجعة العملية 3. اعتماد توصيف للوظائف، وغير ذلك لهذه الوحدات الجديدة 4. اصلاح الوظيفة العامة 5. المنظمة المعرفية 6. نشر المعرفة الادارية المهنية 7. استثمار الموارد البشرية السورية 8. شهادة المدرب الوطني المعتمد 9. تعديل قانون العاملين الاساسي 10. تأسيس الملتقي الاداري السوري 11. تطوير مؤسساتي واحداث مديريات للتنمية الادارية 12. تبسيط اجرات وخدمات الكترونية 13. تنسيق عام بين وزاري 14. اصلاح ادارة المال العام 15. انظمة للقياس والتحفيز 16. لا مركزية وتفويض 17. تصميم خطط للتدريب لرفع مهارات بعض موظفي الوزارة المختارين. وتوضح هذه الخطوات بشكل جيد النقاط الأساسية والتتابع العام للإصلاح التي تلتزم بها الخطة الجديدة الحالية لقطاع الوزارات: فصل للآليات الإدارية العامة والمؤسسات، وتنسيق وحدات الوزارة المركزية مع الإطار العام لآليات العمل، رفع السوية المهنية لكادر الوزارة كما تطمح الخطة لاحداث مديريات للتنمية الادارية كأذرع لتنفيذ السياسة الجديدة في كل الجهات العامة. [الحجم] جهات حكومية ذات كادر جيد لكن الكثير من الكفاءات مهمش لم نستطع الوصول إلى معلومات عن التوظيف في الإدارات المركزية والإقليمية بالمقارنة مع معلومات عن الإدارات المركزية والإقليمية في بلدان أخرى، وبالتالي لم نستطع توضيح أو تأكيد ما سماه وزير المالية بنفسه على أنه مشكلة "زيادة عدد الموظفين في القطاع العام"[1]، ولكن هناك العديد من القرائن التي تؤكد ذلك. بينما يرى الوزير النوري انه لا زيادة بالعدد لكن يجب اعادة توزيع بين المؤسسات العامة البعض فيها فائض والبعض فيها نقص لكننا نختلف مع السيد الوزيرلانه لدينا فائض كبير بالعمالة مقارنة بعدد السكان وبالنورمات العالمية