التواصل وزيادة الوعي الرسمي والشعبي ونشر المعرفة الادارية احد محاور الخطة الوطنية الادارية السورية

  عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة لمحة عامة عن الوضع السابق مع تشخيص وتحليل وومقترحات لمعالجة الداء والمشكلة لقد شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة متخصصة للاصلاح الاداري بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي فيها واستجابة لمطالب السوريين. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الوطنية الاداريةالخمسية الجديدة التي قدمها الوزير النوري التأشيرية / للخاص والاهلي والغرف ومراكز التدريب لكنها ملزمة للجهات العامة / بين (2015-2019) والتي أقرتها الحكومة وتحدث الان لها اذرع للتنفيذ في كل الجهات العامة. يتحدث الفصل 3 عن الإصلاح الإداري الوظيفي الذي يوفر عند إنجازه أرضية أولية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة ويقدم دليلاً مقنعاً على اهتمام والتزام المستوى الأعلى بالإصلاح الإداري. ورغم أن بعض الالتزامات قد صيغت بشكل عمومي أو باستخدام مصطلحات "تأشيرية" كما يمكن أن يتوقع المرء من وثيقة سياسات عامة من هذا النوع، ولكن أيضاً مع الأخذ بالحسبان الحاجة إلى تعزيز التفاهم الحكومي بوجود عدة وجهات نظر ومصالح مختلفة ضمن الحكومة فإن البنود الأخرى للخطة هي في الحقيقة محددة بوضوح وقابلة للتطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك تم إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لإصلاح الإدارة العامة لكن نحن نقول ان تنفيذ هذا الاطار بحاجة الى فريق وزاري منسجم ومبادر ونصفه منحدر من الادارة. تحدد الخطة الوطنية الادارية الجديدة الخمسية الجهات التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن برامج محددة والوثائق والإجراءات التي يجب مراجعتها (مثلاً التي تضم أولويات محددة أو قضايا إرشادية تحتاج للمعالجة) أي الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة أو وثائق الاستيراد والتصدير والإجراءات الأخرى ووضع ادلة لكل شيء). تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية في المجال الاداري والاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات / نظم اسناد وظائف حسب الكفاءة وتغيير الوضع الحالي / لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات وموظفي الدولة. وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة العامة والموارد البشرية والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات. ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير ولقد بدأت وزارة التنمية الادارية بنشر الوعي حول الامر وتستمع للناس عبر المراكز الثقافية والمنابر الحزبية والاذاعات والتلفزيونات. هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الرئيس الاسد تحديدا و الحكومة اقل وفي مجلس الشعب اقل بكثير حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي المحابي لموظفي الدولة والفقراء واسر شهداء سورية الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه والبعض يطلب منا دائما اشياء ملموسة ومو كلام. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة وهي اكيدة وقوية ولذلك ندعو نحن الى قرارات مؤلمة لان الاصلاح قرار غير شعبي ومؤلم للبعض. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الوطنية الادارية الخمسية طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط / لن نحصل على شيء قبل منتصف عام 2016. على المستوى الفني الاداري التقني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الادارية الوطنية الخمسية للحكومة السورية ما يلي: Ÿ تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء. Ÿ صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين والموظفين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة / وزارة التنمية الادارية ورؤية الرئيس حول المواطن انه هو البوصلة / Ÿ تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمنية والحزبية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام Ÿ تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات وتعزيز مرفق القضاء وابعاد الفساد عنه، واحترام حقوق المواطن والبلاد وتطبيق روح الدستور الجديد Ÿ إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي والجامعي لكل طلبة سورية واجيالها الجديدة Ÿ اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة والتعيين وكل ماله علاقة بانفاق المال العام Ÿ تسهيل نشوء بيئة إجرائية ادارية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية وتشريع التنافس الوطني بكل شيء Ÿ وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة / اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة / من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي المحابي لموظفي الدولة. Ÿ تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين Ÿ اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً. تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير في سورية الحبيبة: · اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة محدد فيها كل شيء وجهة التنفيذ ومدة التنفيذ · إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة التي قدمها الوزير النوري (وهي من اقصر برامج الاصلاح الاداري بالعالم) بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها · إشاعة اللامركزية والتفويض في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية · إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة · تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها. · تحديد الولاية الادارية وانها ابدية الادارات · احداث مديريات التنمية الادارية المنفذة لهذه البرامج وتدريب عامليها وتحفيزهم · وضع مراتب وظيفية · رفع اجور المديرين ومحاسبتهم على سرقة كل ليرة · طبقة ادارية جديدة وذهنية ادارية جديدة ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي: Ÿ عامة الجمهور. Ÿ مستخدمو الخدمات العامة. Ÿ الشركات. Ÿ المحافظون Ÿ الموظفون عموماً Ÿ وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة Ÿ وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة. ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة. عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح كل شيء وكل تفصيل بكل شفافية. وسيشارك الموظفون الكبار وأعضاء الحكومة وفرق وزارة التنمية الادارية في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة ووزارة التنمية الادارية بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول "إدارة القطاع العام" مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الوطنية الادارية الخمسية وكيف يمكن وضع "مبادئ الإدارة العامة" الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام واجهزة الدولة. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة وسيقدم المعهد الوطني للإدارة برنامجاً تدريبياً قصيراً حول التنمية الادارية والإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة. سيتلقى المتعاملون / موظفون ومواطنون وقادة اعمال / مع القطاع العام وبشكل أكثر تحديداً الشركات معلومات محدثة بشكل منتظم على شكل نشرة حول إصلاح الإدارة العامة ونشرات تحوي معلومات مباشرة تقدم في الإدارات المعنية.