الزجاج يتكسر بين الصناعة والحرفيين … الوزير: العقد غير ساري المفعول.. ورئيس الجمعية: رفعنا دعوى ضد الشركة

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن العقد المبرم بين الشركة العامة للصناعات الزجاجية واتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق لاستئجار معمل الزجاج كحاضنة حرفية لا يعتبر ساري المفعول وذلك لوجود مادة من مواد العقد تنص على عدم سريان العقد إلا بعد تصديقه من الجهات الوصائية، وعلى اعتبار أن العقد لم يتم التصديق عليه من رئاسة مجلس الوزراء. مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وإيجاد حل قانوني للمشكلة مشيراً إلى أن المؤسسة عند تنظيم العقد لم ترجع إلى الوزارة ولم تضعها في صورة الوضع ولم تأخذ رأيها في الاتفاق موضوع العقد، منوهاً بأن الاتحاد لم يوافق على التواصل مع اللجنة للوصول إلى الصيغة المناسبة حيث يتم رفعه إلى اللجنة الاقتصادية للتصديق.وشدد الوزير على استمرار الوزارة في اتباع السبل والطرق القانونية في أي إجراء أو قرار وأنه لن يتم تنفيذ العقد من دون تصديقه كما ورد في نص العقد. من جهته كشف رئيس جمعية الزجاج اليدوي بريف دمشق لؤي شكو عن قيام اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق بتحريك دعوى قضائية بحق الشركة العامة للزجاج تطالب من خلالها الشركة بتنفيذ مضمون عقد الإيجار الموقع بين الاتحاد والشركة بهدف استثمار معمل زجاج دمر كحاضنة حرفية، كما تمت مطالبة الشركة بالتعويض عن التأخير في تسليم المأجور. مبيناً أن الاتحاد قام بهذه الخطوة بعد التحفظ على آخر قرار صدر عن وزير الصناعة تم بموجبه تسمية لجنة تلغي كل ما تم التوصل إليه سابقاً من قرارات، وحددت مهمة اللجنة بدراسة طلب الاتحاد العام للحرفيين حول الاستفادة من معمل زجاج دمر من نقطة البداية لاعتماده كحاضنة حرفية وإعادة النظر في مشروع عقد الإيجار الأولي بجميع بنوده بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة وتقديم المقترحات المناسبة ليتم عرضها على كل من اللجنة الإدارية في شركة زجاج دمشق ومجلس إدارة المؤسسة قبل رفعها للتصديق من وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية. وأكد شكو أن اللجنة المشكلة تضم نفس الأعضاء الذين وجدوا في اللجنتين السابقتين إلا أنه تم تزويدهم بتوجيهات جديدة تهدف إلى تحويل العقد المبرم مع الاتحاد من عقد إيجار إلى عقد استثمار، مبيناً أن مثل هذا الإجراء يخالف القانون لأن المنشأة غير مزودة بأي تجهيزات بحيث يمكن تنظيم عقد إيجار لها.   وأوضح أن إجراءات العقد الذي أبرم بين الاتحاد والشركة يخضع لإجراءات نظام العقود الذي أشار إليه رئيس الحكومة في كتابه الموجه إلى وزارة الصناعة، الذي طالب بالالتزام بنظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، في موضوع عقد الاستثمار الموقّع بين الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية واتحاد الجمعيات الحرفية في ريف دمشق لاستثمار معمل زجاج دمر، وعدم جواز إبرام مثل هذا العقد وذلك وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته، إضافة إلى إزالة التباين بين ما ورد في كتاب وزير الصناعة والعقد الموقّع لجهة بيان إرادة الطرفين هل تنصب على الاستثمار أم على الإيجار؟مضيفاً إنه ووفق إقرار الشركة العامة للصناعات الزجاجية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والذي تم بموجبه تصديق العقد المبرم من الشركة وفق نظام إحداثها كما هو ثابت في كتاب مدير الشؤون القانونية ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الموجه إلى الشركة العامة للزجاج.