الموارد البشرية الحكومية السورية نجاح او اخفاق ??

  الموارد البشرية في القطاع العام السوري وفي كل اجهزة الدولة - رؤية جديدة مقترحة من قبل وزارة التنمية الادارية السورية عبد الرحمن تيشوري – خبير ادارة عامة / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية / تضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة السورية الجديدة المقترحة 15 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:  • البرنامج الأول: التنسيق البين وزاري العام • البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي  • البرنامج الثالث: دراسة الوظائف   • البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين   • البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها   • البرنامج السادس: تقديم الخدمات للناس • البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة  • البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية  • البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة  • البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات  • البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي  • التدريب والمدرب المعتمد • تعديل قانون العاملين الاساسي • احداث هيئة تنسيق مركزية واذرعها وادواتها ومديريات التنمية الادارية وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي. وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة. وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة السورية الجديد بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد. إن إصلاح الإدارة العامة السورية عمليةٌ متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او في ايران وروسيا. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون مركز اهتمامها. وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق – وزارة التنمية الادارية] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية. وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى. وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة بعد الحرب الفاجرة على سورية واخذ درورس المرحلة السابقة تقترح كيفية:  • تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق؛ • تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية؛ • إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح • توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية • اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات • الموارد اللازمة وطرق توفيرها. الإطار المرجعي من أجل "دعم تنسيق وتنفيذ إصلاح الإدارة العامة في سورية" جرى اقتراح إطار مرجعي / خطة الوزير الدكتور حسان النوري / من أجل مشروع المساعدة لكل الجهات العامة، وذلك بغية:  • إنشاء وزارة التنمية الادارية - الإصلاح الإداري، وبناء قدراتها في مجال التنظيم وإجراءات العمل وتدريب العاملين • إدارة ودعم تنفيذ الإصلاح الإداري خلال المرحلة التمهيدية. • اسندت الوزارة الى وزير خبير وسابق ووطني ومتمرس • اصبح للاصلاح وزارة وكادر وموازنة ومديريات • الموضوع يتابع على اعلى المستويات • اقرت الخطة الوطنية الجديدة وفيها كل شيء عن مرجعية التنمية الادارية في سورية الجديدة