سيدي الرئيس – مبروك حب السوريين وثقتهم بكم وهنا افكار تعزز النجاح من اجل سورية جديدة مهنية ومعيارية

 مذكرة لتنشيط الحركة الاقتصادية واصلاح الترهل الاداريواعادة الاعمار وحل بعض المشاكل الادارية المزمنة في سورية الجديدةمن الخبير الاستشاري : عبد الرحمن تيشوري-    سيدي الرئيس اناقش دائما اصدقائي في فرع اتصالات طرطوس نطرح بعض الاسئلة ومنها لماذا سيتدخل المدير في كل شيء مالي واداري واجازة الحامل وتسويق الخدمة وهكذا-    المقترح هنا تركيز المهني والفني على اختصاصه وتخصيص النشاط الاخر للمدير التجاري والمدير المالي ومدير الموارد البشرية وان تدرس هذه الامور بعناية وتوضع تفويضات واضحة بحيث يختص كل مدير بعمل معين ويتفرغ الفني لمهنته – مهنة الاتصالات : مقسم وكابلات وشبكات وهاتف وانترنت والباقي يترك لاهله ولا نشغل المدير الفني بامور ليست فنية- تنشيط التجارة والصناعة وكل شيء مع ايران واخذ كل التجربة الايرانية من إيران  لاسيما البرنامج الصاروخي والصناعة والتكنولوجيا ولكن ليس عن طريق اتفاقية التجارة التي بيينا والتي لم تفعل بشكل جيد إلى الآن، ولكن محاولة الحصول على حصة تصديرية لسورية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 بليون دولار سنويا. ولا يمكن الحصول على ذلك إلا من خلال العلاقة السياسية والاقتصادية القوية بين البلدين والتي يمكن دعمها من خلال تنظيم وفود تجارية وعلمية وادارية وحكومية إلى إيران، ويجب التنويه إلى أن هناك من ينادي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع إيران ولكن أرى ذلك مناسبا الآن – مؤقتا -  إذ انه سيؤدي إلى اغراق السوق السورية بالبضائع الإيرانية  - وصناعتنا  السورية متوقفة  - بسبب التخريب الذي جرى للصناعة السورية بفعل الارهاب المدعوم خليجيا.نفس الشيء يمكن عمله مع روسيا والصين من خلال توظيف العلاقة السياسية والزيارات التجارية إلى روسيا بهدف الحصول على حصة تصديرية ولو كانت مؤقته.وقت التأثير: فوري + متوسط الاجل قوة التأثير : ممتازةسيدي الرئيس كل هذه المقترحات السابقة مرهون نجاحها بمدى قدرتنا على اصدار القرارات وتنفيذها بالشكل المناسب، وكما هو واضح فان هذه المقترحات يرتبط تنفيذها بجهات وزارية مختلفة. وضمن الآلية البيروقراطية المعقدة المعمول بها حاليا، فان معظم هذه المقترحات لن ترى النور وإن رأت النور، فان تنفيذها لن يكون بمستوى الطموحات.لابد لنا سيدي الرئيس من ايجاد آلية اخرى غير الآلية الحالية للقيام بتنفيذ توجيهاتكم وادارة هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها والتي تتطلب آليات وحلول إستثنائية.إن الآلية والعقلية التي نعمل بها حاليا لم تكن داعمة لهذه المرحلة الاستثنائية ،فقد جاءت كل القرارات الاقتصادية متأخرة وبالتالي فإننا لم نحصل على الفائدة المرجوة وقد يكون بعض هذه القرارات مكلفاً للوطن بسب ضعف فعاليتها، سيدي الرئيس عندما يكون الأمر عائداً لسيادتكم، فإن القرار يصدر بسرعة مثل قانون رفع حالة الطوارىء ومحكمة امن الدولة وحق التظاهر واحداث وزارة التنمية الادارية وكل القوانين التي ظهرت خلال الازمة وبعدها.ولكن عندما يترك الامر للحكومة فان القرارات اذا صدرت فانها تصدر على مضض وببطء شديد مما يفقدها فاعليتها ويثير غضب المواطن الذي يشعر بأنه ليس هناك تغييرا ملموسا في الآلية والذهنية والطريقة، وانا نفسي لا اشاهد أي تغيير يذكر بل اني ارى ترددا وبطأ لا مبرر له – قانون الوظيفة العامة منذ سنتين بين الحكومة ومجلس الشعب -.اذ أن للوقت اليوم تأثير جوهري وحاسم على كل قراراتنا الاقتصادية  والادارية وغيرها واهمال هذا العامل يفرغ هذه القرارات من قوة تأثيرها ومضمونها. لم نعد قادرين بعد الان العمل بالذهنية السابقة، و لم يعد مبرراً بعد الان التردد والخوف في اصدار القرارات، نحن بأمس الحاجة الى قرار اقتصادي واداري جريء وسريع ومرن في نفس الوقت، فإن اخطأنا في اصدار قرار ما ليس هناك من حرج في الرجوع عن هذا الخطأ بنفس الجراة والمرونة والسرعة.اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها .انا دائما اعطي مثال تجربة المعهد الوطني للادارة وهي تجربة كبيرة بحجم الوطن وهي من ادواتكم التطويرية وهي سياسة بلد ومع ذلك جرى الالتفاف عليها وتخريبها لذا نرجوكم ثانية وثالثة ورابعة اعادة تقييم هذه التجربة الكبيرة وهنا نقترح الحلوللابد لنا سيدي الرئيس من ايجاد آلية اخرى غير الآلية الحالية للقيام بتنفيذ توجيهاتكم وادارة هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها والتي تتطلب آليات وحلول إستثنائية.إن الآلية والعقلية التي نعمل بها حاليا لم تكن داعمة لهذه المرحلة الاستثنائية ،فقد جاءت كل القرارات الاقتصادية متأخرة وبالتالي فإننا لم نحصل على الفائدة المرجوة وقد يكون بعض هذه القرارات مكلفاً للوطن بسب ضعف فعاليتها، سيدي الرئيس عندما يكون الأمر عائداً لسيادتكم، فإن القرار يصدر بسرعة مثل قانون رفع حالة الطوارىء ومحكمة امن الدولة وحق التظاهر ومرسوم احداث وزارة التنمية الادارية ومرسوم ملاكها ومهامها.سيدي الرئيس يجب ان يكون هناك طريقة اخرى الآن نستخدمها في عملية اصدار القرار وتنفيذه، كأن يناط لجهة ما بصلاحية وسلطة اصدار القرار الاقتصادي دون الرجوع الى الآليات المعهودة والمحطات الادارية المربكة وان يتم تنفيذ القرار بشكل مباشر.اذ أن للوقت اليوم تأثير جوهري وحاسم على كل قراراتنا الاقتصادية  والادارية واهمال هذا العامل يفرغ هذه القرارات من قوة تأثيرها ومضمونها. لم نعد قادرين بعد الان العمل بالذهنية السابقة، و لم يعد مبرراً بعد الان التردد والخوف في اصدار القرارات، نحن بأمس الحاجة الى قرار اقتصادي واداري جريء وسريع ومرن في نفس الوقت، فإن اخطأنا في اصدار قرار ما ليس هناك من حرج في الرجوع عن هذا الخطأ بنفس الجراة والمرونة والسرعة.اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها لا سيما كل برامج وزارة التنمية الادارية المحدثة .انا دائما اطرح مشكلة المعهد الوطني للادارة العامة وهي مشروع كبير بحجم الوطن وهنا اقترح لسيادتكم الحلالحل من وجهة نظرنا:-1- اعادة تقييم كل التجربة الادارية  ووضع نظم اسناد وظائف 2- اعادة فرز جديدة للمدراء واحداث سلك المديرين3-  اعادة الحافز المالي لخريج الادارة المنصوص عنه في المرسوم27 لعام 2002 -4- تحديد وظيفة كل خريج قبل عام من تخرجه -5- دعم وزارة الاصلاح المتمثلة بوزارة الدكتور النوري6-  - الحاق المعهد الوطني بهذه الوزارة -7- احترام تعاميم رئيس مجلس الوزراء -8- اعادة تقييم جميع الادارات وفق معيار الربح والانتاجية-9- لحظ الشهادة في كل الانظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والشركات10 -  تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة لجهة الترفيع والتقييم وتوصيف الوظائف وشروط اشغالها11- مسح وحصر الكوادر الادارية السورية12- الاسراع في تفعيل معهد اعداد القادة الاداريين في طرطوس واللاذقية واخضاع كل مدير الى دورات هذا المركزبحيث يصل سن المرشحين الى 55 سنةلماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه ؟؟؟؟