لعبة المسؤولين الكبار ومأزق الموظفين الصغار

  هذا كان واقع الادارة سابقا والبعض يقول لي وحتى الان لكن انا اختلف معهم بانه لدينا توجه جديد ووضع جديد الى اين تمضي الادارة العامة السورية الان ؟ عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري في المرحلة الماضية قبل احداث وزارة التنمية الادارية كنت اصف وضع الادارة العامة السورية بانها مثل الفيل الضخم المصاب بالتهاب مفاصل والغير قادر على الحراك وكنت اكتب واحلل واقترحت كثيرا احداث وزارة متخصصة للادارة مثل كل دول العالم - اخيرا والحمد لله - كان ما كان حيث احدثت وزارة متخصصة اسندت الى وزير متمرس وخبير ووطني صادق هو الاستاذ النوري وكل ما ارجوه اليوم ان تمضي هذه الوزارة الى نهايات سعيدة لكل السوريين وان لا تكون مثل محاولات الاصلاح السابقة وخاصة تجربة المعهد الوطني للادارة العامة إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة في سورية في ضوء مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية– نظرة شاملة رؤية استراتيجية للحكم إنشاء إدارة عامة ذات مؤسسات فعالة مقتدرة تكون صلاحياتها واضحة ومحددة عبر احداث اذرع الوزارة وتدريبها لتقوم بدورها. تلعب الإدارة العامة دوراً تنظيمياً في بناء بيئة مواتية لإدارة الاقتصاد الوطني وإصلاحات السوق والقطاع الخاص وتعزيز القانون واعادة البسمة الى المواطن السوري. رؤية استراتيجية لإصلاح الإدارة العامة تقدم الخطة الادارية الجديدة إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة بهدف بناء قطاع عام سوري جديد يرتكز على نظام مؤسساتي يتميز بما يلي: - من جهة أولى - ينظم العلاقات بين المؤسسات بطريقة واضحة وشفافة - يقدم آلية حكم لجميع أجزاء الإدارة مفرقاً بين مجلس الوزراء الذي يمثل قمة الهرم الإداري وينسق بين وحدات الإدارة وبين الوحدات المستقلة مالياً وإدارياً (الهيئات والمؤسسات) والمنظمات الاجتماعية المختصة. - من جهة ثانية - يؤسس لمبدأ التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بحيث تتضافر كافة الجهود لخدمة مصلحة البلد وعملية التنمية. مع العلم أن جميع الأطراف المذكورة أعلاه والتي تكون المجتمع السوري تشترك في مسؤولية تحقيق الازدهار والتنمية. مؤشرات الإنجاز الخاصة بالرؤية الإستراتيجية     تكون ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية عالية  يتم استئصال الفساد او على الاقل تخفيفه الى حدود الظاهرة الفردية  تصبح الحياة الاقتصادية والمدنية متحررة من القيود الحكومية وتنظمها تشريعات متماسكة وشفافة  تصرف الموارد المالية الحكومية بحيث تعود بمردود وأثر جيدين  تلتزم المؤسسات الحكومية علانية بمعايير أداء قابلة للقياس وواضحة للجميع وتنشر وتبرر كل قراراتها  تقدم الخدمات الحكومية مع الانتباه إلى جودة هذه الخدمات وفعاليتها  تكون إجراءات الإدارة العامة المعتمدة بسيطة وواضحة وفعالة الأهداف الإستراتيجية لسورية الادارية الواردة في خطة الوزير الدكتورالنوري وخطة وزارة التنمية الادارية 1. إعادة هيكلة جميع الجهات الحكومية من وزارات وجهات ومؤسسات مع التوجه إلى خلق وحدات مرنة وفعالة عبر هياكل جديدة وانظمة داخلية جديدة 2. تطوير آليات اتخاذ القرار وتطبيقه في السلطة التشريعية (مجلس الشعب) والسلطة القضائية (القضاء) ومؤسسات وضع السياسات (الحكومة) والقيادة القطرية وفروع الحزب في المحافظات عند اقتراح قيادات او تعيين مديرين او تشكيل البرلمان الجديد 3. إعادة صياغة إجراءات الإدارة وتقدمات القطاع العام إلى المواطنين والشركات لتصبح أكثر مرونة وفعالية وشفافية وكفاءة 4. تطوير الموارد البشرية والقدرات والمهارات الاحترافية في جميع مستويات الإدارة عن طريق وضع برامج لتطوير المهارات الاحترافية ولتقييم الأداء ولتحسين الأجور والحوافز واستثمار الموارد وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة لانهم اعدوا من اجل ذلك وتدربوا على ادارة المرافق العامة واطلعوا على تجارب عالمية 5. إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام من خلال اعتماد وتطبيق آلية حكومية جديدة يدعمها نظام مالي متكامل وموحد ضمن كل الجهات الحكومية. 6. استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وذلك لدعم التحديث الاقتصادي والإداري ولدعم عمليات الإصلاح عبر الربط الشبكي وقواعد البيانات والخدمات الالكترونية للسوريين وللمغتربين. التحديات والمشاكل سنضعها في صفحتين 7. تغيير الثقافة والذهنية الادارية السائدة 8. تحسس كرامة المواطن والموظف السوري 9. احداث اذرع واجهزة تنفذ التنمية الادارية في الجهات العامة التقرير التشخيصي للخطة الجديدة وضرورة شرحها للجميع الهدف الإجمالي للحكم ضمن الخطة الجديدة – فترة خمس سنوات ربط الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري بشكل وثيق وتكوين إدارة ذات إجراءات فعالة تدعم عملية التطوير وتكون علاقتها بالمواطنين وثيقة بحيث نضمن سيطرة الإدارة العامة بشكل فعال على استخدام الموارد بطريقة شفافة ومسؤولة بشكل كامل.