تحديد المشكلات الادارية ضرورة ولكن ؟؟!!

   لكنها خطوة غير كافية لتحقيق النجاح اذا لابد من التنفيذ والتتابع والتقييم الدوري الربعي لكل نصل الى ماخططناه عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري شهادة عليا بالادارة يتم توجيه التحضيرات من أجل أية عملية تغيير كالتي تجري الان في سورية / عن طريق خمسة أسئلة عملية جوهرية تعتمد على الحقائق إلى حد كبير وتكون معنية بخلق رؤية جديدة تخالف كل ماهو سائد لانه اوصل السوريين الى النفق، كالرؤية المثبتة في الخطة السورية الخمسية الوطنية الادارية النورية الجديدة. • تقييم الوضع: أين نحن الآن / التشخيص؟ • المقارنة: كيف نقارن كيف نعالج من عالج قبلنا كيف نجح نؤقلم ونقتبس؟ • الهدف: أين نود أن نكون؟ • وضع الاستراتيجية: كيف نصل إلى هناك / الحل والدواء؟ • البرمجة: ما هي الخطوات التالية؟ فيما يتعلق بجواب سؤال (الوضع) ـ أين نحن الآن؟ تقدم الخطة الخمسية الوطنية الادارية النورية تقييماً موجزاً نزيهاً للإدارة العامة سواء عن طريق ملاحظات مباشرة (أحياناً بالتركيز على نقطة محددة مثلاً) أو بالإشارة أحياناً. ويجري التقييم وفق الأبعاد الهامة لأية إدارة عامة، مثلاً كتلك المتعلقة ببنية الحكومة والحقائب الوزارية؛ عمليات الحكم الأولية والتنفيذية؛ مجموعة الموظفين الكلية أو مكونات إدارة الموارد البشرية؛ أداء الحكومة؛ والسؤال الأكثر جوهرية هو دور الحكومة في المجتمع بما فيه العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني. وفي الواقع حقيقة، تجري بهذه الطريقة تغطية تشخيصية للمجالات الثلاثة من الإصلاح التي تعزز بعضها بعضاً والتي أظهرتها التجارب ضرورتها لتقديم نتائج مستدامة، مثل البناء التنظيمي، وجودة الموارد البشرية، والبيئة المؤسساتية الواسعة. وعلى الرغم من أن التقييم الموجود في الخطة الخمسية الادارية الوطنية هو مجرد خطوة جدية أولى، فمن المهم ملاحظة أن هذا التقييم يستند إلى معلومات واقعية تضعها الخطة ضمن برنامج واضح البنود من أجل مقارنات واقعية كخطوة ثانية. وبعملها هذا تقدم الخطة أرضية ثابتة للمراحل اللاحقة من محاولات الإصلاح الكلي. وبسبب الطبيعة الواقعية لهذه الخطوات الأولية، قد يكون للمرء أن يأمل في ظهور إجماع كبير حول مساعي محددة لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة. تسلسل مراحل إصلاح الإدارة العامة، ومجالاته واتجاهاته جاء إصلاح الإدارة العامة في الخطة الخمسية الادارية الجديدة من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلد وتجنب ثغرات المرحلة الماضية ومحاربة الفساد الاداري. وهذا أكثر ما يكون وضوحاً في الإشارات الكثيرة إلى الحاجة للإصلاحات الإدارية الموجودة في فصول /2و3/ من الخطة (والذي يتقدم على الفصل الخاص بإصلاح الوظيفة العامة). وكما ذكر سابقاً، ولأن "الإصلاح الاقتصادي" ضرورة شاملة لا ترتبط بهذا القطاع أو ذاك، فإن الإصلاح الإداري مشروع لا يقل عنه اتساعاً وشمولاً ومن وجهة نظرنا هو سابق وقائد للاصلاح الاقتصادي وان التنمية الادارية هي وسيلة التنمية المجتمعية. لكن، ومع أن الخطة النورية الوطنية الادارية تبرهن بشكل لا لبس فيه على الحاجة إلى الإصلاح الإداري عبر متطلبات القطاع الاقتصادي (كون هذا الإصلاح ضرورة وإن تكن غير كافية لإحداث التغيرات المرغوبة في الاقتصاد) فإنه تجدر ملاحظة أن الإصلاحات الإدارية قابلة للتبرير لأسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثلاً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافية وحسن الاستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجيات إصلاح القطاع العام لن تشير مجدداً إلى كيفية دعم الإصلاح الإداري أو تسهيله للتغيرات في المجالات الاقتصادية مهما يكن ذلك مهماً. بكل الاحوال نحن كخبراء وطنيين نركز على تغيير كل قواعد اللعبة الادارية المعمول بها في سورية التي اوصلتنا الى النفق اداريا واقتصاديا وان ننفذ كل برامج الخطة واولها تغيير الذهنية الادارية واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة واخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة