لكن ما هي افضل الطرق لتأمين احسن العناصر والمديرين والقادة ؟ لادارة المؤسسات والمنظمات السورية

  عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوري   في سورية تأثرت الوظيفة العامة في المرحلة الماضية بطرق المحاباة والمحسوبية والتدخل الامني والحزبية لكن هذه الطرق اصبحت مرفوضة اليوم لانها ادت الى جمود اداري وترهل وظيفي وتسيب وطني انعكس سلبا على تحقيق اهداف السياسة العامة للدولة وانعكس ايضا على صورة الحزب وعلى مصداقية خطاب القيادة الاصلاحي لذا لا بد من اعادة النظر بطرق الانتقاء وسياسات التعيين للمديرين حيث نصل الى طرق حديثة فعالة التي اصبحت معتمد ة في اكثر دول عالمنا المعاصر تحت عنوان مبدأين رئيسين هما • مبدأ مساواة جميع المواطنين في الوصول الى  الوظيفةالعامة الذي ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 21 ولايعني هذا المبدأ ان اي مواطن يستطيع في اي لحظة شغل المنصب او الوظيفة التي يريدها بل يعني انه يجب وضع حد للقيود المتعلقة بالجنس وباللون وبالدين وبالافكارالسياسية وبالتالى يجب ان يخضع جميع المرشحين للعمل في الوظيفة العامة للشروط المطلوبة نفسها اي بمعنى يجب استبعاد جميع انواع التفرقة ولا نضع موظف معين في ادارة ما لانه ينتمي الى هذه الطائفة او الى هذا الحزب كمايجب تمكين النساء من الوصول الى الوظيفة العامة بنفس الطريقة التي يتم بموجبها قبول الرجال كما يجب فتح باب الوظيفة العامة بشكل واسع لدخول المراة بحيث يصبحن النساء يشكلن الاغلبية في الوظيفة العامة او على الاقل 50 % ورغم ان قانون العاملين والموظفين في سورية والدستور لا يميزوا بين المرأة والرجل الا ان المرأة لم تصل في الواقع الى حقوقها حيث ان نسبة النساء العاملات في فرنسا تصل الى 40 % • مبدأ الانتقاء على اساس الاستحقاق والكفاءة  ويتم تطبيق هذا المبدأ في اكثر دول العالم المعاصر اما بواسطة نصوص دستورية او  قانونية او تنظيمية وقد يكون تنفيذ هذا المبدأ موكول الى هيئة مستقلة مؤلفة من كبار الشخصيات الادارية بحيث يمكنها ان تتمتع بالضمانات اللازمة كافة لاختيارعمال الادارة العامة على اسس ومعايير الاستحقاق وتشيرالاحصاءات في سورية الى ان 75 % من العاملين في الدولة يحملون تأهيل منخفض المستوى اي ثانوية وما دون وهؤلاء لا يمكن ان يكونوا عقل الدولة المفكر والمدبر ولا يمكنان يكونوا اداة تطوير وتحديث في عصر العولمة والاقتصاد المعرفي وعصر الانترنت والمعلوماتية وعصر الشركات وتشابك الامم والاقتصادات والشعوب لذالا بد من تغيير بنية القوى العاملة بحيث نستقطب الكفاءات والتخصصات العالية والهندسة التقنية وادارة الاعمال لنستفيد من هؤلاء بدل منخفضي التأهيل واذا لم نفعل ذلك لم ولن نستطيع اصلاح الادارة واصلاح الاقتصاد وبالتالى لن ولم نستطع ان نحقق شعار تحديث وتطوير سورية الذي اطلقه واشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد ورغمان سورية اخذت بمبدأ الاختيار على اساس الاستحقاق اي بطريقة المسابقة الا ان هذه الطريقة قد اعتراها كثير من الاستثناءات والاخترا قات في المرحلة الماضية حيث وصل اشخاص الى مواقع المسؤولية لا يقدرون معنى المسؤولية وخدمة الناس ولم يأخذوا من المنصب سوى السلطة والمكاسب وتبديد المال العام واقتناء السيارات الفخمة وعشق السكرتيرات الجميلات وهذا دمر اغلب المؤسسات السورية انواع الاختبارات الاساسية للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة •اختبار الذكاء العام وهو يهدف الى استبعاد الاشخاص الذين يخفقون في الحصول على نسبة معين من الدرجات ويعقب هذا الامتحان للناجحين اختبارات للمعلومات والميول والمواهب  •اختبارات الذكاء الاجتماعي ويهدف هذا الاختبار الى معرفةقدرة المرشح على التكيف مع المواقف المتغيرة التي تشمل العلاقات الانسانية والتعامل مع الافراد • اختبارات القدرة الادارية ويهدف الى اكتشاف القدرات العقلية والنفسية اللازمة للنجاح في تولي الاعمال الادارية • الاختبارات الالىة التي تهدف الى معرفة بعض المهارات فيما يتعلق بتشغيل اجهزة والات معينة  •اختبارات الشخصية والميول وقليلا ما تستخدم هذه الاختبارات عندنا في سورية علما ان شخصية الموظف وميوله لها دور كبير في نجاحه في العمل القيادي الاداري • اختبارات التحصيل وهي اختبارات اكاديمية تقيس كمية المعلومات التي يعرفها المرشح في مجال تخصص معين وقد لجات الى ذلك مسابقة الانتساب الى المعهد الوطني للادارة العامة حيث تم اتباع المرشحين لدورة تحضيرية في علوم الادارة والاقتصاد والقانون والثقافة العامة واللغات الاجنبية لجميع المتقدمين الذين يحملون شهادات علمية مختلفة من طب وهندسة واقتصاد وحقوق وعلوم سياسية واداب اجنبية  •الاختبارات الجسمانية والهدف منها معرفة صلاحية المرشح للعمل القيادي والوظيفي وتم دمج هذه الاختبارات في المعهد الوطني للادارة مع المقابلات الشفوية والشخصية التي تهدف الى معرفة دوافع المتقدم وسويته الفكرية والثقافية ولياقته المعنوية والبدنية • لقد اصبحت معظم دول العالم المتطورة تعهد الى هيئات متخصصة مهمة اختيار عمال الادارة العامة والقادة الاداريين وهذه الهيئات تتمتع باستقلال تام ومؤلفة من كبار الاخصائيين في العلوم الادارية ويقع على عاتق هذه الهيئات مهمة اجراء الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية للمرشحين ومن ثم اعلان النتائج الموضوعية  0 •ويمكن في سورية اعادة اجراء تقييم ومسابقات لجميع العاملين القائمين على رأس عملهم بحيث تدفع هذه العملية الجميع الى العمل والتأهيل والتخلي عن السلبية واللا مبا لاة ومن ثم نجري عملية ترفيع على اساس العمل الذي يقدمه الموظف للوظيفة العامة لا ان نرفع جميع الموظفين 9% حسب الاقدمية ودون تمييز بين المجد المتفوق والكسول المهمل  •وانا اعتقد بضرورة انشاء هيئة دائمة او وزارة / الان احدثت وزارة التنمية الادارية / مؤلفة من كبار الاخصائيين في الوظيفة العامة تكون مهمتها وضع خطط طويلة وقصيرة الاجل مع ممثلي الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة لسياسة اعادة تقييم عمال الادارة ا لعامة تحت طائلة خسارة الوظيفة لكل من لم تثبت جدارته وقدرته على التعلم والمواظبة • كما اقترح ان يناط بهذه الهيئة او الوزارة مهمة توصيف الوظائف وتصنيفها مع منحها سلطة التفتيش على النواحي التنظيمية في الاجهزة الحكومية ومنح هذه الهيئة اقتراح تخفيض عدد العاملين في كل اجهزة الدولة اذا كان هناك تضخم لا مبرر له في اعداد الموظفين كما لا بد من ايجاد روابط بين عمليات الانتقاء واعداد الكوادر والسياسة العامة للتعليم في القطر والسياسة العامة للتوظيف والاستخدام بحيث نصل الى ادارة عامة متطورة عصرية محددة الاهداف ذات مردود كبير قادرة على ترجمة رغبة القيادة السياسية في تنفيذ برنامج ومشروع تطوير وتحديث سورية وهاهي نواة هذه الهيئة او الوزارة اصبحت موجودة بعد ان بدأ المعهد الوطني للادارة العامة بتخريج الكوادر حيث تخرجت الدفعة الاولى التي سميت دورة الرواد في 1/1/ 2005